الزكاة تعفي المكلفين من الغرامات والعقوبات المالية ستة أشهر

جاء إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، في إطار اهتمام المملكة بإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل، بالإضافة إلى تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تُحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتوفير ملاءة مالية أفضل للقطاع.
وفي هذا الشأن أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إعادة إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، ولمدة ستة أشهر وهي المدة المحددة لسريان هذا القرار، ابتداءً 1 يونيو 2022م وحتى 30 نوفمبر 2022م، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا، وتشمل الضرائب المشمولة في المبادرة، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الاستقطاع، ضريبة السلع الانتقائية، ضريبة الدخل، ضريبة التصرفات العقارية، وما لا تشمله المبادرة هي، الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، والغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة والتي يحل موعد سدادها بعد انتهاء فترة المبادرة في 30 نوفمبر 2022.
وأوضحت الهيئة أن الغرامات المشمولة بقرار الإعفاء، غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت الهيئة، أنه يُشترط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يتوجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين الذين كان يتوجب عليهم التسجيل سابقًا، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها شريطة أن يتم تقديم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من قبل الهيئة أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وأكدت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة المقرر في 30 نوفمبر 2022م.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وتأتي مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية امتدادًا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.
وقال الاقتصادي فهد شرف، إعادة إطلاق مبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية يأتي كنوع من المبادرات التحفيزية التي اتخذتها هيئة الزكاة وذلك لتخفيف الآثار المالية المترتبة على المنشآت جزاء جائحة كورونا وذلك لمدة ستة أشهر، ويشمل الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل في كافة الأنظمة الضريبية، والإعفاء من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في كافة الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، والإعفاء من غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية، وقال شرف، إن مثل تلك القرارات تعمل على تحفيز المنشآت وتخفيف الآثار المترتبة نتيجة جائحة كورونا، وتنشيط للسوق المحلي والاقتصاد الوطني.
ويستفيد من هذه المبادرة جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية لدى الهيئة وتشمل المبادرة إلغاء الغرامات المرتبطة بضريبة الدخل والاستقطاع وضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية بالإضافة للضريبة الانتقائية في حال تم الالتزام بتطبيق البنود الواردة في المبادرة خلال ستة أشهر من تاريخ القرار.
وتطبّق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على كافة أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتشمل (ضريبة الدخل، ضريبة الاستقطاع، ضريبة القيمة المضافة بالإضافة، وتشمل المبادرة إلغاء كافة الغرامات المرتبطة بعدم تقديم الإقرارات المستحقة من قبل المكلف، فيما عدا الغرامات المرتبطة بإقرارات تتعلق بمخالفات تهرب ضريبي).
وتتضمن المبادرة إعفاء المكلفين من الغرامات المرتبطة بالتأخر في التسجيل لدى الهيئة وما يرتبط بالتسجيل من عدد من الالتزامات الأخرى متمثلة في الإقرارات واجبة التقديم للهيئة و/ أو التأخر في سداد الضريبة المستحقة للهيئة وذلك في حال يتوجب التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة المرتبطة بها قبل تاريخ سريان المبادرة، والتي كانت ستفرض عليهم وفقا للأنظمة الضريبية، كما تشمل المبادرة إعفاء المكلفين من الغرامات المرتبطة بالإقرارات واجبة التقديم للهيئة وذلك بالنسبة للمكلفين المسجلين بالفعل لدى الهيئة قبل تاريخ سريان المبادرة والتي قد تنشأ عن التأخر في تقديم الإقرار أو التأخر في سداد الضريبة المستحقة وفق جميع الأنظمة الضريبية أو عن تعديل الإقرار السابق تقديمه للهيئة وفق نظام ضريبة القيمة المضافة غرامة تصحيح الإقرار، كما تتضمن المبادرة إلغاء الغرامات الناشئة عن أي ربط أو إعادة تقييم من قبل الهيئة لأي إقرار ضريبي واجب التقديم قبل تاريخ سريان المبادرة، وأخيرا تشمل المبادرة أيضا الإعفاء من الغرامات المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة غير المرتبطة بالإقرارات واجبة التقديم للهيئة ويشترط للاستفادة من الإعفاء وفق جميع البنود السابق أن يقوم المكلف بالتسجيل وتقديم الإقرارات واجبة التقديم للهيئة أو التعديل على الإقرارات السابق تقديمها للهيئة، للإفصاح عن الضريبة غير المفصح عنها بشكل صحيح ومن ثم سداد أصل الضريبة المستحقة التي قد تنشأ عن التقديم أو التعديل بشكل كامل أو تقديم طلب لتقسيطها وقبول ذلك الطلب من الهيئة خلال مدة سريان هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، وفي حال لم يتم سداد أصل الضريبة المستحقة ولم يتم تقديم طلب لتقسيطها للهيئة خلال فترة المبادرة، أو تم تقديم طلب لتقسيطها ولكن لم يتم قبول الطلب من قبل الهيئة خلال فترة المبادرة، فلن يستفيد المكلف من الإعفاء السابق، كما أنه في حال تم تقديم طلب التقسيط وتم قبوله من الهيئة خلال فترة المبادرة، وقامت الهيئة لاحقا بإلغاء خطة التقسيط نتيجة لعدم التزام المكلف بسداد الأقساط في الموعد المتفق عليه من الهيئة فسيتم اعتبار المكلف غير مستوفٍ لمعايير الإعفاء وسيتم فرض الغرامات المستحقة عليه بأثر رجعي بحسب البنود التي لم يتم استيفاؤها.
يُذكر أن الهيئة في مطلع العام الجاري أعادت تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية التي تنتج عن عدم التزام المكلف بواجباته والتزاماته الضريبية، بحيث تبدأ جميع عقوبات المخالفات الميدانية بتنبيه المنشأة أولًا وتوعية المكلف وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.