"هيئة الزكاة والضريبة" تُعفي مكلّفيها من الغرامات والعقوبات المالية لتخفيف الآثار المترتبة نتيجة جائحة كورونا

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إعادة إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، ولمدة ستة أشهر، ابتداءً من اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022م وحتى 30 نوفمبر 2022م، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأوضحت الهيئة أن الغرامات المشمولة بقرار الإعفاء، غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يتوجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين الذين كان يتوجب عليهم التسجيل سابقًا، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها شريطة أن يتم تقديم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من قبل الهيئة أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وأكدت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة المقرر في 30 نوفمبر 2022م.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتأتي مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية امتدادًا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.
يُذكر أن الهيئة في مطلع العام الجاري أعادت تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية التي تنتج عن عدم التزام المكلف بواجباته والتزاماته الضريبية، بحيث تبدأ جميع عقوبات المخالفات الميدانية بتنبيه المنشأة أولًا وتوعية المكلف وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.