تعزيز التقنيات المرتبطة بالمجال البيئي والمناخي يفتح المجال للتنمية المستدامة

توقع اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة، ثمرات المبادرات السعودية المتصلة بتعزيز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد المعرفي مع توقعات بتعزيز الصناعات المتعلقة بالتقنيات المبتكرة بالمجال البيئي وقضايا المناخ وفتح المجال لتعزيز التنمية البيئية المستدامة، من شأنه دعم التوجه السعودي لتنويع الاقتصاد فضلاً عن اقتصاد خلاق يعالج مشكلات العصر ويعزز الاقتصاد الوطني.
من جهته، شدد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان على ضرورة الاستعانة بأحدث التقنيات العالمية المبتكرة بالمجال البيئي وقضايا المناخ، وفتح المجال لتعزيز التنمية البيئية المستدامة، وتحقيق مستهدفات مبادرات السعودية الخضراء، من خلال المبادرات النوعية الطموحة محلياً وإقليمياً، إضافة إلى المبادرات البيئية ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والمخطط الاستراتيجي للتشجير المستدام في المملكة.
ودعا باعشن إلى ضرورة الاستفادة من مخرجات المنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي سينطلق اليوم الأحد بالرياض، في توطين تقنيات الري، وتنمية مصادر المياه وتقنياتها، والحلول البيئية في تخزين النباتات للكربون، مع الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الاقتصاد الأخضر وتكنولوجياته والتعرف على نماذج النجاح المطبقة عالمياً، وسبل تطوير أدوات الاستدامة، وتوفير منصة لتشجيع الجهات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية والشركات والمنظمات ذات الصلة.
وتوقع باعشن نمو الشركات التي تركز على الابتكار البيئي وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمعدل سنوي يبلغ 18 في المائة وخلق الأسواق الجديدة والناشئة وخلق ثروة من الفرص الجديدة للشركات الطموحة والوظائف الجديدة للشباب من الجنسين، مما ينعكس على دعم الأعمال التجارية وتعزيز الابتكار في منتجات التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد المعرفي، وتعظيم وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتطلع باعشن، أن تثمر المبادرات البيئية الأخيرة التي أطلقتها المملكة كمبادرة الاقتصاد الدائري الكربوني ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر عن تحقيق التوجه المستقبلي لقطاع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، من حيث تبني التقنيات الجديدة المعززة للإنتاج والاقتصاد المعرفي والاقتصاد المعرفي فضلاً عن كفاءة الطاقة وتنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية في هذا المجال.
من جهته، أكد رجل الأعمال عبدالله المليحي، أن توجه القطاع الخاص السعودي التقليدي، دخل مرحلة التحول والعمل على بحث فرص الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة الخضراء، كاشا عن تخطيط لعدد من رجال الأعمال السعوديين والشركات الصغيرة والمتوسطة لإطلاق شراكات في الاقتصاد الأخضر، مع العمل على تعزيز آليات الحوكمة والممكنات من منظور عالمي وعوامل النجاح في تعزيز البنية التحتية للمدن.
ولفت المليحي إلى أن حجم الدعم والاستثمار الحكومي، عزز الدخول في الاستثمار في الفرص المطروحة حالياً في ظل مفاوضات واجتماعات مستمرة مع عدة شركات عالمية للدخول في شراكات في مجال المناخ والبيئة والاقتصاد الأخضر والصناعات التكنولوجية في ظل التوجه نحو التحول الرقمي وتقليل الانبعاثات، من خلال تعزيز الصناعة والاستثمار في القطاع تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر.
وتطلع المليحي إلى قيادة القطاع الخاص في العام 2022 دفة الحراك الاقتصادي في البلاد في هذا المجال، لتعزيز مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي وفقاً لرؤية المملكة 2030، بحكم ما يكتنز من مكونات وممكنات ومقومات على مستوى البلاد، مشيراً إلى أن إطلاق العديد من العلاقات الاستثمارية في صناعة القطاع، والمشغلين العالميين المتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة من النهضة، ستحقق المستهدفات السعودية بشكل أسرع.