يستضيف المنتدى السعودي للأبنية الخضراء فعالية افتراضية مصاحبة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في مقر الأممالمتحدة، الاسبوع المقبل لإثراء مسارات أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة محاور منها المحور الأول المناخ والاستدامة وكفاءة الموارد، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة "الانتعاش المستدام والمرن بعد جائحة كوفيد - 19"، ويأتي المنتدى في وقت تمضي فيه المملكة بخطى واثقة لترجمة عملية لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء. وأفاد المهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للابنية الخضراء رئيس الفعالية الافتراضية الأممية، أن المناط بمخرجات هذا المنتدى، تركز على تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، بغية بناء مسار شامل وفعال لتحقيق خطة عام 2030 في سياق عقد العمل والانجاز من أجل التنمية المستدامة، الذي يشمله الاجتماع الوزاري الأممي لمناقشة طرق ضمان التعافي المستدام والمرن على المسار الصحيح. وأكد الفضل رئيس الجلسة الافتراضية المصاحبة المنطلقة من الرياض، أن جدول أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في مقر الأممالمتحدة في مدينه نيويورك سيعمل على رصد توقعات 2021 لما بعد جائحة كورونا، وسبل النهوض بالموارد الطبيعية وتحفيز المجتمع الشامل مع ضمان الازدهار، حيث يبحث المنتدى محاور أساسية، يستضيفها المنتدى السعودي للأبنية الخضراء من أجل سد فجوة التمكين والاستدامة، وشدد الفضل على ضرورة تحجيم أثر الجائحة وأثرها على جميع مجالات الحياة البشرية والموارد الطبيعية، مبينا أن غرس أهداف التنمية المستدامة، يتطلب "الصوت الصادق" في تعزيز واجهة العلوم والسياسات القائمة في السعودية، وبناء مرونة المجتمع المدني يحقق من خلال تمكين التعليم المستقل، والصحة والسلامة بموجب أنظمة عادلة مدعومة بإجراءات متعددة القطاعات ومتعددة التخصصات. وقال الفضل "ان انسجام رؤية المملكة أصبح أكثر وضوحا اليوم من سابقه، مع مجمل أهداف التنمية المستدامة في ثلاثية القاعدة للاستدامة تتوافق تماما مع رؤية المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح التى تيسر دعم إدماج أهداف التنمية المستدامة في عملية التخطيط والتعليم والصحة والبيئة الاساسية الوطنية مثل ربط جودة الحياة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام". وأوضح الفضل، أن العلاقة المباشر بأهداف التنمية المستدامة بشكل أساسي هو جعل السعودية أفضل وجهة استثمارية وللعيش للمواطنين والمقيمين من حيث بناء الاسرة تحقيق التوازن المالي ومنظومة الدعم في إطار نظام حماية اجتماعية وبيئية واقتصادية للجميع. وقال الأمين العام للمنتدى السعودي للابنية الخضراء"هذه الفعالية أدرجتها الأممالمتحدة يوم 12 يوليو (تموز)، تحت مسمى (الصوت الصادق في سد الفجوة)، ضمن جدول أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى HLPF المنعقد في الفترة 6 إلى 15 يوليو 2021 بمشاركة المتخصصين والمعنيين من الشخصيات البارزة محليا وعالميا لاستثمار هذه الفرصة الأولى من نوعها لعرض تجاربهم وأنشطتهم في مسارات أهداف التنمية المستدامة". وأوضح الفضل أن جميع العروض والبيانات المكتوبة أو الشفهية للمشاركة هي لمدة ثلاثة دقائق تسلط الضوء على ثلاثة محاور وهي، أولا: الإنتاج والاستهلاك المسؤولان حول إطار ما يتعلق بالعمل المناخي والشراكات من أجل الأهداف، والمحور الثاني ضمان الصحة والسلامة والبيئة حول الحد من عدم المساواة في إطار السلام والعدل والمؤسسات، والمحور الثالث التعافي المستدام والمرن وما بعد كوفيد 19 الذي يسلط الضوء على مقاصد الأهداف التي تحقق لا فقر وصفر الجوع من خلال تحقيق العمل اللائق والنمو الاقتصادي. من جهته، قال الدكتور عبدالرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، إن الرياض أصبحت قبلة عالمية للاستفادة من امكاناتها الاقتصادية والتشريعية والاجرائية والاصلاحات التي اطلقتها مؤخرا لتعزيز الاستثمار النوعي وتهيئة بيئته وتعزيز الاقتصاد الكربوني والمعرفي، مع اهتمامها بقضية المناخ والاقتصاد الأخضر، وسعيها لتنفيذ بنود الاستدامة التي أطلقتها الأممالمتحدة، مشيرا إلى أن فعالية "الصوت الصادق" التي تنطلق من الرياض تحت مظلة الأممالمتحدة لإثراء مسارات أهداف التنمية المستدامة تعد اعترافا مهما وحيويا في القدرات والإمكانات السعودية ولفت باعشن إلى أن العالم اكتشف الكثير من الفوائد التي جنتها دول العالم واقتصادات العالم لدى رئاسة المملكة لقمة العشرين 2020، وما أثمرت عنها من مبادرات وبرامج لدعم الاقتصادات واستدامة التنمية وتحفيز الاقتصاد الأخضر ومعالجة التغير المناخي، فضلا عن استحواذ الرياض على الصدارة من حيث التصدي لجائحة كورونا واستعادة الثقة في حركة الاقتصاد والاستثمار والعمل على إزالة التحديات والمعوقات، فضلا عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة. وتلقت العلاقات الاقتصادية السعودية العالمية دفعة قوية بإعلانها عن الاستراتيجيات التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في ظل التزام المملكة واهتمامها بتعزيز علاقاتها ومصالحها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية والانسانية مع كافة دول العالم باعتبارها من أكبر الأسواق بالمنطقة، مشيرا إلى أهمية برامجها المحفزة للاستدامة والتجارة والاستثمار في المجالات الأساسية مثل: الزراعة والسياحة والمالية وتكنولوجيا المعلومات والبناء والبيئة، بجانب أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية والفرص الاستثمارية التي ستسهم في خلق العديد من فرص التعاون وزيادة حجم التجارة والتبادل الاستثماري واستغلال الفرص الاستثمارية وخلق شراكات قيمة تعزز العلاقات الاقتصادية بين الدول.
