«شريك» تأسيس جديد لمستقبل أفضل لاقتصادنا من بوابة القطاع الخاص

أوضح مختصون في الشأن الاقتصادي أن برنامج "شريك" الذي أطلقه صاحب السمو الكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، هو بمثابة قاطرة نمو جديدة للاقتصاد الوطني، ومرحلة تاريخية نوعية لقطاع الأعمال الذي لمس في الشهور الماضية مجموعة من مبادرات الدعم والتحفيز غير المسبوقة، بعضها ارتبط بمواجهة تداعيات كورونا، وبعض منها يركز على تأسيس مستقبل أفضل لاقتصاد المملكة من بوابة القطاع الخاص، وسيفتح آفاقًا أوسع للنجاح والحيوية والقوة في السنوات المقبلة، عبر توفير مئات الآلاف من الفرص الوظيفية، واستثمار أكثر من 5 تريليونات ريال بالسوق المحلي.
وفي هذا الشأن أكد الدكتور عبدالرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن برنامج "شريك" الذي أطلقه سمو ولي العهد، منتصف الأسبوع الماضي، يعد بمثابة خارطة اقتصادية جديدة أكثر استيعابا وقدرة للإمكانات التي تتمتع بها المملكة في مختلف المجالات والقطاعات الجديدة والقطاعات التقليدية فضلا عن الصناعات الحديثة ونقل التقنية والتكنولوجيا وتعزيز المحتوى لمحلي والتحول الوطني والاقتصاد الكربوني والاقتصاد الأخضر.
وتوقع باعشن أن يخلق برنامج "شريك" أكبر وعاء لأمثل استغلال لموارد البلاد وتعظيم إنتاج القطاع الخاص الذي يشتغل في هذه الموارد المختلفة، مستفيدا من البرامج المطروحة سلفا في رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص كممكن رئيس لبرامج الرؤية السعودية 2030، مشيرا إلى أن هذا البرامج سيعالج مشكلة البطالة من خلال توفير آلاف الوظائف للشباب السعودي من الجنسين، فضلا عن زيادة تدفق التجارة الخارجية السعودية وتمكين شركات القطاع الخاص من ضخ استثمارات محلية تقدر بخمسة تريليونات ريال.
ورجح أن يساهم برنامج "شريك"، في تعزيز الإجراءات التي اتخذتها الدولة سابقا ولكن بشكل أفضل وأكثر كفاءة في ما يتعلق ببرامج الإصلاحات وتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية المنتج السعودي في الأسواق العالمية، بجانب إسهامات الدولة في حماية أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، وبالتالي زيادة تفعيل دور البنوك في زيادة وتسهيل القروض للشركات الناشئة والمبتكرة والشركات العملاقة القائمة حاليا لإنجاز أهدافها بأفضل الوسائل وبأسرع ما يمكن مع زيادة الانفاق على مشروعات البنى التحية والخدمات اللوجستية التي تعين على تعزيز كفاءة القطاع الخاص.
ولفت باعشن إلى أن هناك العديد من الأرقام والإحصاءات التي ترتبط بشكل أو بآخر ببرنامج "شريك"، منوها أن بعض المسؤولين عن القطاع المالي تحدثوا عن 24 شركة سعودية كبرى تنضم للبرنامج، ما يعني أن هناك إرادة على مستوى واسع لتحقيق أفضل أنواع هذه الشراكة الجديدة، لصناعة واقع جديد أفضل لقطاع خاص حيوي ومزدهر يعول عليه لعب دور حيوي، في تعظيم الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة في المملكة، وحركة الأموال والدعم والاصلاحات واستدامة التنمية على أوسع نطاق.
من جهته قال رجل الأعمال عبدالله بن زيد المليحي: "تحالفات القطاع الخاص مطلب أساسي في مشروع شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبالتالي فإن إعلان سمو ولي العهد يعتبر رسالة واضحة لبدء طفرة جديد في السعودية ودعم قوي للقطاع الخاص لم يحصل على مستوى العالم أن تقدم الدولة الشراكة للقطاع الخاص خاصة وهو ذكر إمكانية ضخ سبعة تريليونات دولار في اقتصاد السعودية حتى 2030".
وأضاف "نحن كرجال أعمال نطمح بالدخول في هذه المشروعات والتحالفات العالمية لنقل الخبرات والتقنية وتدريب الكوادر السعودية التي هي الهدف لسمو ولي العهد، وأتوقع أن تكون هذه الطفرة كبيرة على المجالات كافة في المملكة وفتح قنوات استثمار جديدة وكبيرة، بحجم ربما يتجاوز ال 5 ترليونات ريال في العشر السنوات المقبلة، الأمر الذي يعزز ضمانا لمستقبل المواطن والقطاع الخاص".
ولفت إلى أن تأكيد ولي العهد، وخلال تدشينه برنامج "شريك" أثناء اجتماع افتراضي ترأسه بحضور عدد من الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة مساء الثلاثاء الماضي، هو ضمان كبير نحو مستقبل اقتصادي بشراكة ضخمة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي بطبيعة الحال يعزز بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكا رئيسا، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة".
وشدد المليحي، على أن هناك كيانات مهمة لا بد أن تكون حاضرة في برنامج "شريك" وفي مقدمتها قطاع البنوك السعودية كداعم رئيس له، منوها بأن ذلك يستدعي أن تعزز البنوك هذا التوجه من خلال طرح برامج تتناغم مع هذا التوجه من حيث تسهيلات في منح القروض، ليكون أحد أهم المعززين لتحقيق الإنفاق والشراكة الأولى في تاريخ المملكة، حتى يعزز بدوره الثقة في الاقتصاد الوطني ويمكن القطاع الخاص من مواكبة تطلعات القيادة بالقطاع الخاص، كأحد دعامات الاقتصاد، وكذلك العمل على إيجاد الطرق لدعم حياة المواطنين وخلق الفرص الوظيفية.