الجامعات ومراكز الأبحاث: «نحو اقتصاد أخضر»

يأتي اليوم العالمي للأرض والذي يوافق 22 إبريل من كل عام لتجديد الالتزام بالحفاظ على العناصر الطبيعية لكوكب الأرض من التلوث والتدهور، وللتوعية بقضية التغير المناخي والتي تعد من القضايا العالمية الساخنة لما يترتب عليها من آثار بيئية تشمل ارتفاع درجات حرارة الأرض، واختلال في الطقس وأنماط سقوط الأمطار، وازدياد موجات التصحر، وارتفاع منسوب سطح البحر مما يؤثر في قطاعات عديدة. ومن بين الجهود الدولية الفعالة القائمة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ومواجهة التحدي في إمكانية التوفيق بين النمو الاقتصادي والسكاني مع الحفاظ على عناصر البيئة هو التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والذي يعد أحد أهم الحلول لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إيجاد التكامل بين أبعادها الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية. ويعرِّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر على أنه "الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية، في حين يقلل من المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية"، فالاقتصاد الأخضر يرتكز على الاستثمار في الرأس مال الطبيعي، والمحافظة على النظم الإيكولوجية، وتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة من خلال اعتماد تقنيات منخفضة الكربون، واستخدام كفء للموارد مما يؤدي الى رفع الإنتاجية ويخلق فرص عمل جديدة "وظائف خضراء" مما يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ورخاء اقتصادي دون استنفاد للأصول الطبيعية.
والتحول نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب دمج البعد البيئي في كافة خطط التنمية وتطوير إستراتيجيات بيئية تمكينية شاملة للتنمية الخضراء، وإطلاق مبادرات وأنظمة بيئية فعالة، ودعم الاستثمار البيئي وزيادة الإنفاق على عملية البحث ودفع مسيرة التطوير والابتكار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء. أيضا إيجاد التكامل بين كافة الجهات ذات العلاقة، وتحفيز عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، لا سيّما وأن المملكة تعاني من محدودية الموارد، وهنا تأتي أهمية دور الجامعات والمؤسسات البحثية في القطاع العام والخاص في التفاعل المؤثر مع قضية تغير المناخ والقيام بواجبها تجاه البيئة من خلال تعزيز مفهوم البحث العلمي الفعال الذي يخدم المجتمع والقائم على الابتكار وارتباطه الوثيق بجهود الحد من تداعيات التغير المناخي، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية وتوجيهها نحو الابتكارات النوعية لإيجاد وتسويق حلول جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية وتطوير صناعات صديقة للبيئة ذات قيمة اقتصادية. أيضا تعزيز الأبحاث في مجالات المحافظة على التنوع البيولوجي فالمملكة تزخر بأشكال من التنوع النباتي والحيواني مما يعد ثروة طبيعية يجب الحفاظ عليها، واستخدام قواعد البيانات البيئية لتصنيف الأنواع وتحديد مواطنها وتكثيف الدراسات لحفظ الأصول الوراثية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. أيضا دعم الدراسات المعنية بتقديم الحلول للتقليل من مصادر تهديد النظم الإيكولوجية للحياة الفطرية البرية والبحرية وتعزيز سبل الاستفادة من نتائجها وتأسيس ما يكون بمثابة مركز معلومات وطني تصب فيه جميع الأبحاث الموجهة لحفظ الثروات الطبيعية لتحقيق الأمن البيئي وحماية الأجيال القادمة من مواجهة نضوب في الموارد الطبيعية. كذلك يجب تبني القطاعات كافة لمبادرات التوعية البيئية لرفع مستوى الحس البيئي الوطني بقضايا تغير المناخ ومفاهيم الاستدامة مع أهمية إيجاد إعلام بيئي حي مواكب للحدث، فمخيف جدا ما ترصده وزارة البيئة من جرائم بيئية كقطع الأشجار للاحتطاب والصيد والذي تسبب في اختفاء كثير من الأنواع النباتية والحيوانية، فيجب تفعيل قوانين بيئية رادعة للمخالفين للحد من العبث والإخلال بتوازن النظم الإيكولوجية، أيضا المساهمة في بلورة الوعي بأهمية الغطاء النباتي ومصادر الطاقة البديلة والإدارة الفعالة للمياة من خلال حملات بيئية لتنمية القيم الإيجابية، ودعم وتقدير جهود الناشطين في مجال البيئة، وتسليط الضوء على المشروعات الخضراء القائمة في القطاعات المختلفة للمساهمة في رسم ملامح التوجه نحو الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
*أستاذ فسيولوجيا
النبات الجزيئية المشارك