تبادل الاتهامات والمماحكات بين قادة المعارضة والحكومة كان من أبرز ملامح المسيرة الاحتجاجية التي شهدت مواجهات واعتقال في العديد من المدن الباكستانية أمس، ففي الوقت الذي أكدت فيه نائب رئيس (حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز) مريم نواز، أن مسيرة عمران هي "ضد المؤسسة العسكرية" وليست ضد الحكومة، اتهم وزير الداخلية السابق شيخرشيد القوات الأمنية بوضعه رهن الإقامة الجبرية ورفضت خروجه ومؤيديه من منزله، وقالت مريم إن رئيس حركة الإنصاف أطلق حملة تستهدف القضاء، استخدمت فيها كلمات مسيئة ضد القضاة". يأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة عدم السماح لحركة الإنصاف بالقيام بمسيرة طويلة والدخول لإسلام آباد، وطالبت مريم المحاكم بإصدار قرارات لصالح الشعب والأمة، ونصحت القضاء "بالامتناع عن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية كذلك". وألقت الشرطة الباكستانية القبض على المئات من أعضاء حزب رئيس الوزراء السابق عمران، وقال فؤاد شودري، أقرب مساعدي خان ووزير الإعلام سابقًا، أن الشرطة داهمت منازل أكثر من 1100 من الأعضاء والقيادات بعد منتصف الليل". وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 400 من أعضاء وقادة الحزب ولم تؤكد المصادر الرسمية هذه المعلومات إلا أنها أكدت مقتل رجل شرطة في مدينة لاهور خلال مداهمة لمقر أحد قادة الحزب. وبحسب ما نقلته القنوات الباكستانية فإن قوات الأمن عزلت العاصمة إسلام آباد المناطق المحيطة بها لمنع دخول عمران ومؤيديه، حيث أغلقت الحكومة الحالية عدة طرق بحاويات وحواجز أخرى في محاولة للحد من تقدم مسيرة حركة الإنصاف الباكستانية الطويلة إلى العاصمة. كما تم إغلاق جميع الطرق من روالبندي إلى إسلام آباد بحاويات وتم إغلاق الطرق المؤدية من وإلى طريق إسلام آباد السريع و وضع حاويات مختلفة على طريق ماري إغلاق منطقة فايز أباد بالكامل. وأغلقت السلطات أيضا خدمة حافلات المترو والمواصلات العامة في روالبندي وكذلك المؤسسات التعليمية ومراكز التسوق ومواقف الحافلات. وتم إغلاق طريق لاهور "جي تي" الشهير أيضًا باستخدام الحاويات وأوقف أفراد الشرطة عشرات الشاحنات على الطريق. وكنتيجة لقرار الحكومة منع حركة الإنصاف الباكستانية من عقد "مسيرة آزادي" إلى العاصمة فإن هناك قلقا وتخوفا شديدا لتتحول المسيرة إلى مواجهات دمويةً، ومن أجل استباق "الفوضى والاضطراب" المتوقعة، فرضت الحكومة حظراً إضافياً على التجمعات بموجب المادة 144 (سلطة إصدار الأمر المطلق في الحال في الحالات العاجلة للإزعاج أو الخطر المحقق) من قانون الإجراءات الجنائية. ودفعت الواقعة حكومة البنجاب لفرض قانون يحظر تجمع أربعة أشخاص أو أكثر، وتأتي هذه التطورات بعد مطالبة خان لأنصاره بالتجمع في إسلام آباد والاحتجاج لحين حل البرلمان والإعلان عن إجراء انتخابات جديدة.
