باشاغا ينفي اعتراض تونس على وجوده فيها

نفت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول "اعتراض الجمهورية التونسية على وجود الحكومة بالعاصمة التونسية ومطالبتها رئيس الحكومة، فتحي باشاغا بمغادرة أراضيها".
وجاء ذلك في بيان لوزارة خارجيتها صدر فجر السبت، قالت فيه إن "هذه الأخبار الزائفة لا تعد أن تكون إشاعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية المميزة بين الحكومة ونظريتها التونسية، وتحاول تشويه الدور المميز والمواقف التاريخية للشقيقة تونس تجاه الشعب الليبي".
وأكدت الحكومة أنها على "تنسيق وتشاور مستمر مع الحكومة التونسية". وثمنت الجهود التونسية، وما تقدمه من تسهيلات لوجستية وأمنية للحكومة أثناء تواجدها في تونس، مبديةً تطلعها لتوطيد هذه العلاقات، لما فيها من صالح البلدين.
وكان تقرير لموقع "أفريكا أنتتلجنس" الفرنسي قد كشف الجمعة عن مطالبة الرئيس التونسي، قيس سعيد، باشاغا ب"عدم استخدام تونس قاعدة خلفية لطموحاته السياسية، ومغادرتها".
وتكررت زيارات باشاغا إلى تونس بعد تكليفه بالحكومة الجديدة وأداء اليمين في الأول من مارس الماضي.
والتقى باشاغا خلال زياراته عدة شخصيات سياسية وأمنية ليبية في العاصمة التونسية ضمن سعيه لتمكين حكومته من استلام مهامها ودخول طرابلس حيث تستقر حكومة الوحدة الوطنية وترفض تسليم السلطة إلا عقب إجراء الانتخابات.
وفي شأن ذي صلة، نقلت جهات إعلامية ما يفيد بنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة زيارة تونس يوم الثلاثاء القادم، مشيرة إلى أن الزيارة ستستمر أسبوعاً، وسيرافق الدبيبة فيها وفد يضم وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والثروة البحرية ورؤساء الأركان والمخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي وآمر قوة مكافحة الإرهاب.
وكان الدبيبة قد زار الجزائر يوم الاثنين الماضي رفقة وفد وزاري وأمني وعسكري، والتقى رئيسها عبدالمجيد تبون، وأطلعه على مبادرته الخاصة بالانتخابات، وبحث معه مسألة إغلاق حقول ومواني نفطية الأسبوع الماضي من قبل مناصرين لحكومة باشاغا.
وأُعلن خلال الزيارة عن مؤتمر وزاري داعم للانتخابات الليبية ستعد له الجزائر، وسيضم الدول المعنية بالملف الليبي.
من ناحية أخرى، التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة في برلين مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية، أندرياس ميكايليس ووزير الدولة الألماني توبياس ليندنر.
وقالت وليامز في تغريدة على حسابها بتويتر: "لقد بحثت مع الجانب الألماني نتائج المشاورات الأخيرة بالقاهرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، وشددنا معاً على ضرورة إعادة ليبيا لمسار الانتخابات ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت، وأكدنا على أهمية الحفاظ على الهدوء التام على الأرض، والعمل على جميع مسارات عملية برلين، ومنها الأمن والاقتصاد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".