باكستان: الحكومة تطالب بعدم أهلية المنشقين.. والمعارضة تصر على حجب الثقة

تسارعت التطورات على الساحة الباكستانية بشكل غير مسبوق ؛ ففي الوقت الذي لم تصل مناقشات البرلمان الباكستاني التي تخللها ملاسنات كلامية ؛ والذي استأنف جلسة التصويت أمس السبت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان وفق ما ورد في قرارات المحكمة العليا التي قضت ببطلان جميع قرارات الرئيس الباكستاني ؛ استمر رئيس البرلمان في تعليق الجلسات لأكثر من ثلاث مرات بهدف إطالة أمد التصويت في جلستي الصباح والظهيرة. وفي التفاصيل بدأت جلسة صباح أمس، بالاستماع لوجهات نظر الوزراء وقيادات المعارضة والتي تضمنت انتقادات شديدة لبعضهما البعض والتلاسن بين وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي وإحدى أبرز قيادات المعارضة.
وعاود المجلس الانعقاد ظهراً واستمر الجدال بالوتيرة نفسها، وطالبت قيادات المعارضة ببدء التصويت وفق قرارات المحكمة إلا أن رئيس البرلمان طالب بضرورة استمرار وجهات النظر، وتم تعليق الجلسة مرة أخرى، حيث عقدت مساء، وهي مستمرة بدون تصويت، بالمقابل وفي تطور مفاجئ قد يغير موازين حسابات المعارضة، قدمت الحكومة دعوة للمحكمة العليا ضد أعضاء حزب عمران خان المنشقين بتهمة الإخلال بقواعد الحزب، والطلب من المحكمة إعلان عدم أهليتهم للعمل السياسي، وأصدرت المحكمة قراراً فورياً بالنظر في الطلب الذي قدمته الحكومة في 12 أبريل الجاري، وقد يؤدي هذا الإجراء إلى عرقلة قرار حجب الثقة، كون الأعضاء المنشقين يبلغ عددهم 20 عضواً، ما يؤدي إلى انخفاض العدد المطلوب لحجب الثقة من المعارضة، وهذا يعني دخول الوضع إلى حالة جديدة التأزم السياسي. بالمقابل عقد رئيس الوزراء عمران خان اجتماعاً طارئاً مساء أمس.
ويعقد البرلمان اليوم جلسة لمناقشة المستجدات في مشروع التصويت على سحب الثقة من خان، وسط معلومات غير مؤكدة لاحتمالات أن يقدم رئيس الوزراء عمران خان استقالته، إلا أن وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري نفى في تصريحات لقناة جيو هذه المعلومات، مؤكداً أنها ماضية في إجراءاتها لوقف قرارات المحكمة.
وأعلنت المعارضة في خطاب رسمي أرسلته مساء أمس أن حكومة عمران لم تعد شرعية كونها لم تلتزم بقرار المحكمة على حد قولها، وأكدت المعارضة أن لديها العدد الكافي من الأصوات للإطاحة برئيس الوزراء، الذي كان قد أوعز بحل البرلمان عقب محاولة طرح الثقة به الأسبوع الماضي، لكن عملية التصويت لم تتم بسبب الاختلاف حول مواد الدستور التي تنظم هذه العملية. لكن المحكمة ألغت قرار خان بحل البرلمان ودعت إلى استئناف التصويت.
وقالت المعارضة إن لديها 172 صوتًا سوف يصوتون ضد خان، وهو العدد الكافي لسحب الثقة منه والإطاحة به. وإذا خسر خان في التصويت بحجب الثقة، سيتم عزله. وسيكون زعيم المعارضة شهباز شريف الأوفر حظاً ليحل محله، أما إذا حظي خان بالأغلبية فيمكنه تشكيل الحكومة مجددًا.