ماذا بعد حل البرلمان؟! الكرة في ملعب المحكمة العليا..

شهباز شريف ل «الرياض»: عمران نسف الأطر البرلمانية والديموقراطية
المحكمة العليا تشكل لجنة للبت في قرار الحل
إجراء انتخابات خلال 90 يوماً
أخذ المشهد السياسي في باكستان منحى تأزمياً خطيراً ؛ بعد موافقة الرئيس الباكستاني عارف علوي على طلب رئيس الوزراء عمران خان بحل البرلمان؛ والإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة عقب رفض نائب رئيس البرلمان طلب حجب الثقة عن حكومة عمران، وهو الإجراء الذي اعتبرته المعارضة والخبراء القانونيون بأنه غير دستوري على حد قولهم..
وفور الإعلان عن رفض الاقتراع على حجب الثقة، أعلن وزير الإعلام فؤاد شودري أن عمران خان سيواصل تأدية مهامه بعد قرار حل الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال 90 يوماً، في محاولة لإغلاق الطريق على المعارضة التي سرعان ما قدمت اعتراضاً رسمياً للمحكمة العليا بضرورة اصدار قرار ببطلان وعدم دستورية حل البرلمان مادام هناك اقتراع مطروح لحجب الثقة لم يتم البت فيه إلى جانب عدم إجراء رئيس البرلمان بإلغاء جلسة التصويت على سحب الثقة منه. وبحسب المراقبين فإن عمران خان وحكومته نجوا من تصويت بحجب الثقة، إلا أن الجميع بانتظار قرار المحكمة العليا التي شكلت لجنة قضائية موسعة للنظر في قانونية قرار حل البرلمان من عدمه... وبحسب المصادر فإن المحكمة قد تأخذ ثلاثة أيام لاتخاذ القرار. وكانت المعارضة قد تقدمت بهذه المذكرة إثر اتهامها لخان بسوء الإدارة الاقتصادية وملف الشؤون الخارجية. لكن خان رفض هذه الاتهامات ووصفها «بالمؤامرة الخارجية» من الولايات المتحدة لرفضه الاصطفاف وراء مواقفها الخاصة بروسيا والصين، ودعا عمران مؤيديه إلى النزول للشوارع من أجل الاحتجاج لمستقبل «باكستان حرة ومستقلة».
واعتبر كل من شهباز شريف وبيلاول زرداري وهما من قيادات المعارضةً أن قرار حل البرلمان غير دستوري وغير قانوني وهو محاولة للالتفاف على قرار حجب الثقة. وقال شهباز شريف في تصريح ل»الرياض» إن عمران خان نسف الأطر البرلمانية والديموقراطية بحله للبرلمان.
وجاءت هذه المتغيرات بعدما كان وضع خان في خطر، إذ خسر حزبه «حركة إنصاف» غالبيته البرلمانية الضرورية لتفادي حجب الثقة.
وقال عمران خان قبل دقائق من رفض الثقة في كلمة بثها التلفزيون إنه يطلب من الرئيس عارف علوي حل البرلمان.
وبدأ النقاش حول حجب الثقة أمام البرلمان الذي يضم 342 عضواً صباح أمس في أجواء مشدودة بسبب تقلص داعمي خان.
وفي التاريخ السياسي لباكستان، كانت هناك حالتان فقط واجه فيهما رئيس الوزراء تصويتاً بحجب الثقة. وفي كل من الحالتين نجا رئيس الوزراء - بينظير بوتو في عام 1989 وشوكت عزيز في عام 2006.
وفقد خان الذي يمر بعامه الرابع في منصبه، الدعم المطلوب للنجاة من التصويت بحجب الثقة بعدما تحول العديد من النواب المنتمين إلى حزبه ومجموعات متحالفة معه إلى المعارضة.
ويتهم خان (69 عاماً) الولايات المتحدة بمحاولة الإطاحة به لأنه يرفض الاصطفاف مع مواقف واشنطن حيال روسيا والصين.
وتتجه أنظار المؤسسة العسكرية والمعارضة والنخب والشعب الباكستاني إلى القرار المرتقب من المحكمة العليا الذي سيضع النقاط على الحروف .
السيناريوهات المتوقعة
انتخابات مبكرة.. والأرجح حكومة محايدة
أجمع الخبراء المعنيون بالشأن الدستوري في حديثهم ل«الرياض» أن السيناريو الأرجح لإخراج باكستان من الأزمة المتفاقمة التي تشهدها بعد قرار الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان بناء على طلب رئيس الوزراء عمران خان، هو الدعوة لانتخابات مبكرة في غضون 90 يوماً وتشكيل حكومة انتقالية محايدة تشرف على عقد انتخابات نزيهة وشفافة. وفي الوقت الذي يترقب فيه الجميع قرار المحكمة العليا، أكدت المصادر أن قرار المحكمة العليا لن يصادق على قرار حل البرلمان لوجود نصوص قانونية بعدم شرعيته، إلا أن المحكمة قد تصدر قراراً على ضوء تدهور الأوضاع السياسية بالإعلان عن انتخابات وتشكيل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات خصوصاً أن نائب رئيس البرلمان قد قال: إن مشروع طرح الثقة كان نتيجة تآمر من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا، وأعلن رفضه مستنداً على المادة الخامسة من الدستور التي تمنع التصويت على أي مشروع قرار لا تتمتع دوافعه بالمصداقية. وهذه المادة ليس مفهومها كما شرحه رئيس البرلمان الذي التزم بنص القرار وليس بروحه ومفهومه.
انتشار أمني مكثف.. والجيش يخرج عن صمته وينأى بنفسه
لا علاقة لنا بحل البرلمان
ظلت المؤسسة العسكرية صامتة منذ بدء الأزمة السياسية بعد الاحتجاجات التي أطلقتها المعارضة منذ بداية العام الجاري ضد حكومة عمران خان الذي حل البرلمان أمس في إجراء أجمعت المعارضة على وصفه بأنه غير دستوري وغير قانوني.. واستمرت المؤسسة العسكرية في اتخاذ موقف الحياد في الأزمة السياسية التي بلغت ذروتها أمس.. ومنذ الاستقلال في 1947 عرفت باكستان أربعة انقلابات عسكرية ناجحة وعدداً مماثلاً من المحاولات الفاشلة، وحكم الجيش البلاد مدة ثلاثة عقود، إلا أنه في الأزمة الحالية اكتفى بمراقبة التطورات السياسية، وإطلاق تصريح واحد مع بداية الأزمة أكد فيه أن الجيش ليس له علاقة بالسياسة، وأن مهمته الحفاظ على الحدود وأمن وسيادة الباكستان.. إلا أنه مع تعاظم الأزمة وقرار الرئيس الباكستاني عارف علوي بحل البرلمان وإجراء انتخابات خلال 90 يوماً، خرج الجيش الباكستاني عن صمته أمس الأحد، وأعلن أنه ليس منخرطاً في السياسة، بعد أن سادت حالة من عدم اليقين في البلاد بعد قرار حل البرلمان.. وقال الفريق أول بابر أفتخار المتحدث باسم الجيش الباكستاني: «الجيش لا علاقة له بالعملية السياسية وبما حدث أمس».وبحسب مصادر موثوقة في الجيش تحدثت ل«الرياض» فإن موقف المؤسسة العسكرية علناً يعكس حياديتها وفي الوقت نفسه عدم رضاها ضمناً بالقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء عمران خان، والتي وضعت الباكستان أمام خيارات خارجة عن الإطار البرلماني. وبحسب المصادر نفسها فإن المؤسسة العسكرية بشكل مباشر عرضت عبر أطراف سياسية في حزب الحاكم على عمران ثلاثة خيارات لإنهاء الأزمة، والتي تضمنت تقديم استقالته أو القبول بنتائج اقتراع حجب الثقة أو الإعلان عن انتخابات مبكرة. ورفض عمران المقترحات الثلاثة، ولم تؤكد هذه المعلومات جهات مستقلة .
ومنذ الاستقلال في 1947 عرفت باكستان أربعة انقلابات عسكرية ناجحة وعدداً مماثلاً من المحاولات الفاشلة. وحكم الجيش البلاد مدة ثلاثة عقود.
واعتبر شوكت براشا الخبير العسكري في حديثه ل«الرياض» أنه كان أمام عمران خيار ديموقراطي وهو إجراء انتخابات جديدة لتمكين الحكومة الجديدة من التعامل مع المشكلات الاقتصادية تواجهها البلاد.
الرئيس الباكستاني عارف علوي
قاعة البرلمان قبيل بدء جلسة الاقتراع
نواز شريف وشقيقه شهبار خلال لقاء سابق