الأزمة الدستورية تتفاقم.. وإسلام آباد منقسمة

المحكمة تؤجل قرارها.. والاتجاه نحو الانتخابات المبكرة..
منشق عن حزب عمران ل«الرياض»: المشهد غامض ولا حل يلوح في الأفق
خان يرشح قاضياً متقاعداً.. ويطلب من مؤيديه الخروج إلى الشارع
دخلت باكستان في أزمة دستورية قانونية سياسية متفاقمة؛ بعد رفض الأحزاب المعارضة عرض الرئيس الباكستاني عارف علوي من زعيم المعارضة شهباز شريف ترشيح ثلاثة أسماء لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية.. وعللت المعارضة رفضها بأن قرار الرئيس الباكستاني بحل البرلمان غير دستوري؛ وأي قرار يصدر بعده يعتبر أيضاً غير دستوري وهذا ما أعلنه شهباز شريف.. وتلقى عمران خان رئيس حكومة تصريف الأعمال خطاباً مماثلاً لترشيح ثلاثة شخصيات لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية حيث رشح خان القاضي المتقاعد جلزار أحمد..
وتخول المادة 224 أ (1) للرئيس تعيين رئيس الوزراء المؤقت بالتشاور مع رئيس الوزراء وزعيم المعارضة.
وفي حالة عدم الموافقة على المرشحين يتم تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس النواب من 8 أعضاء ولها تمثيل متساو من المعارضة والحكومة، يتم ترشيح أعضائها من طرف رئيس الوزراء وزعيم المعارضة. وفي الوقت الذي كان الجميع يترقب قرار المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، حول الطعن المقدم في قانونية قرار الرئيس الباكستاني بحل البرلمان أمس الاثنين؛ قررت المحكمة تأجيل البت في مصير حل البرلمان، حجب الثقة رئيس الوزراء عمران خان، إلى اليوم الثلاثاء.. وقالت المحكمة العليا في بيان مقتضب أمس الاثنين: إن اللجنة التي تم تشكليها ارتأت أخذ مزيد من الوقت لبحث وتمحيص الجوانب القانونية والدستور للطعن الذي قدمته المعارضة في قرار حل البرلمان. إلا أن رئيس المحكمة عمر عطا بانديال أعطى مؤشراً أن رئيس البرلمان لا يملك صلاحية حل البرلمان حتى ولو تم بناء الموقف وفق المادة 5 من الدستور.
وعرقلت حكومة خان التصويت على حجب الثقة أمس الأول وقام الرئيس الباكستاني علوي بحل البرلمان في خطوة مفاجئة لمنع الإطاحة بشريكه عمران خان.. ويؤكد المراقبون أن باكستان في مأزق سياسي في ظل وجود رئيس وزراء تصريف أعمال لا نعترف به المعارضة وحل البرلمان وفاة سريرية للنشاط التشريعي.. وبنى خان قرار حله للبرلمان كون هناك مؤامرة خارجية ضد حكومته متهماً الولايات المتحدة بمحاولة إطاحته، والذي أدى لإلغاء تصويت بحجب الثقة عنه، ثم أصدر أمراً بحل البرلمان حتى يمكن إجراء انتخابات جديدة بحسب الرواية الرسمية للحكومة.. وعلى ضوئه قرر نائب رئيس البرلمان عرقلة اقتراح سحب الثقة باعتباره غير دستوري الأمر الذي أثار أزمة دستوريةً.. وقال القيادي المنشق من حزب عمران عبدالعليم خان في تصريحات ل»الرياض» إن عمران وضع باكستان أمام أزمة دستورية خانقة غير مسبوقة ستكون لها تداعيات سلبية كبرى على باكستان.
كانت هذه هي حلقة الأحدث في الخلاف المتصاعد بين خان والبرلمان، بعد أن انضم منشقون داخل حزبه وشريك رئيس في الائتلاف إلى المعارضة وحاولوا إطاحته من السلطة... وفي صورة عكست غياب السلطة التشريعية قامت الأحزاب المعارضة بالتصويت على حجب الثقة على حكومة عمران بشكل أحادي داخل البرلمان وصوت أكثر من 195 شخصاً مع القرار وهو ما يمثل أغلبية البرلمان إلا أن التصويت اعتبر صورياً وغير ملزم بعد حل البرلمان.. وفق الخبراء فإن باكستان تتجه بقوة الآن نحو إجراء انتخابات في غضون 90 يوماً وهو ما طالبت به المعارضة التي كانت ترغب في إسقاط الحكومة أولاً.
وبحسب أحدث المعلومات فإن الوضع في العاصمة إسلام آباد، مازال مشوشاً حيث استعدت قوات الأمن للأسوأ، حيث أغلقت جزءاً كبيراً من المدينة بعدما دعا خان أنصاره إلى تنظيم تظاهرات في جميع أنحاء باكستان. أغلقت الحاويات المعدنية العملاقة الطرق والمداخل المؤدية إلى الجيب الدبلوماسي بالعاصمة، وكذلك البرلمان والمنشآت الحكومية الحساسة الأخرى.
مظاهرات مؤيدة للمعارضة
شهباز شريف
نواز شريف