الحكومة الليبية الجديدة تتعهد بانتهاج السِّلم

قال الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عثمان عبدالجليل: إن "عزمهم وتعهدهم بعدم استخدام العنف هو ما منعهم من دخول العاصمة طرابلس". وأوضح الناطق ووزير الصحة في الحكومة الجديدة أنهم "لن يستخدموا القوة في استلام السلطة نظرا لإيمانهم بأن العنف سيولد المزيد من المآسي للشعب". مبينا أن "هذا ما لا يريدونه، وما تسعى إليه حكومة الوحدة الوطنية". وفق قوله. وأضاف ضمن خبر أورده مكتب الحكومة الإعلامي بالساعات الأولى من صباح أمس الأحد: "نتمنى من الشعب الليبي والمكونات السياسية والاجتماعية أن تعي أهمية المرحلة الحالية والتوافق الليبي - الليبي الذي حدث لأول مرة في البلاد منذ انقسام سنة 2014، ويجب علينا استثماره للوصول إلى انتخابات ناجحة.
وتتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مطلع مارس الماضي حين منح مجلس النواب ثقته لحكومة جديدة قوبلت برفض من: المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية التي ترفض تسليم مهامها إلا بعد إجراء الانتخابات.
وما زالت الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة تلقى الاعتراف الدولي، وتسيطر على موارد الدولة وعاصمتها، وتدير شؤون البلاد عامة، فيما أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بنهاية مارس الماضي عن استلامها ديوان الحكومة في عاصمتي شرق وجنوب البلاد، ولازالت تطالب باستلام مهامها في طرابلس. من جهة أخرى، تسعى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى إحداث توافق بين مجلسي النواب والدولة من أجل صياغة قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، فيما يفضل مجلس النواب السير على خارطة طريق أقرها في فبراير الماضي تقضي بتعديل مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء أولا، ثم إجراء الانتخابات. ووفقا لخارطة طريق جنيف التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتيسير من البعثة الأممية، ستنتهي في يونيو القادم ولاية السلطة التنفيذية الحالية، ممثلة في: المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة.