وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة أمس الأحد، تعليماته بتشكيل لجنة وطنية موسعة مختصة بإدارة حوار وطني حول مشروع القاعدة الدستورية للانتخابات. وقال الدبيبة في كلمة ألقاها أمس خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء لسنة 2022: إن اللجنة تضم شخصيات مستقلة اجتماعية وسياسية من مختلف مناطق ليبيا، وتتولى قيادة حوار وطني حول مشروع قانون الانتخابات، والقاعدة الدستورية، وجمع الملاحظات على القاعدة قبل إحالتها لمن يقررها ويعتمدها. وأضاف: "ما عاد ممكناً أن نرهن ليبيا لصفقة يعقدها أصحاب مصالح مباشرة في السلطة تحت مسمّى التوافق، دون وجود ضغط شعبي يراقب ويحاسب، فالتوافق اليوم هو إرادة الليبيين في تجديد الشرعية وترسيخ الديمقراطية من خلال الانتخابات التي أصبحت استحقاقاً وطنياً لا بد من إنجازه، ولقد انتهت مسألة التمديد بعدما صدح الشعب برفضه". وتقدم الدبيبة بالشكر للجنة الوزارية المشكلة لإعداد المسودة المبدئية لقانون الانتخابات وفريقها القانوني والفني، مشيراً إلى اطلاعه على نتائج أعمالها في الفترة الأخيرة، دون أن يفصح عنها. وأفصح الدبيبة عن اتصالات أجراها خلال الأيام الماضية مع أطراف دولية مختلفة، لم يسمّها، إلا أنه أكد إجماعها على أن "الانتخابات هي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزه". وختم قائلا: "أيها الشعب، استمروا فيرفع الصوت فالهدف أوشك على أن يتحقق". يأتي كل ذلك بعد الفشل في إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الماضي بسبب عدم التوافق حول قوانينها المنظمة، فيما يستمر الدبيبة في رفض تسليم مهامه لحكومة جديدة مكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا. وفي سياق متّصل، مازالت البعثة الأممية في ليبيا ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، تنتظران أن يبادر مجلس النواب بتسمية لجنة دستورية تتولى مع نظيرة لها من المجلس الاعلى للدولة صياغة قاعدة دستورية تكون أساساً للانتخابات الليبية المؤجلة، والتي لم يُعلن عن موعد جديد لها حتى الآن. ولم يعلن مجلس النواب عن نيته عقد جلسة بالخصوص حتى الآن، وفي المقابل، كان المجلس الأعلى للدولة قد شكل الأسبوع الماضي لجنته بالخصوص، استجابة لمبادرة تقدمت بها وليامز تقوم على صياغة القاعدة الدستورية بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة تشكل بالمناصفة بين المجلسين. ويأتي تحفّظ مجلس النواب على مبادرة وليامز من خلال تمسكه بخارطة طريق أقرها في العاشر من فبراير الماضي، "رَفضها مجلس الدولة في تصويت أجراه يوم 24 من الشهر الماضي". وتقضي الخارطة بتشكيل لجنة من المجلسين تكون مهمتها التوافق حول المواد الخلافية في مشروع الدستور، وطرحه للاستفتاء العام، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساس الدستور الدائم، وفي حال الفشل في التوافق على الدستور، تتولى اللجنة صياغة قاعدة دستورية للانتخابات ويتم إجراؤها في مدة لا تتجاوز 14 شهراً.
