4.5 مليارات ريال إيجارات لمبانٍ حكومية بعضها متهالك

اختتمت أمس أعمال منتدى المشاريع المستقبلية الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، وبلغ حجم المشاريع التي أعلن عنها خلال المنتدى 800 مليار ريال لمشاريع مستقبلية واعدة.
وقال ل»الرياض» د. فهد بن مشيط نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إن الهيئة العامة لعقارات الدولة تلعب دوراً رئيسياً في وضع التشريعات اللازمة والأنظمة والسياسات والإجراءات لحوكمة منظومة عقارات الدولة، وهذا دور مهم جداً، من خلاله استطاعت الهيئة في عمرها القصير، مستفيدة من البنية التشريعية التي مكنت لها الدولة من الأنظمة واللوائح التي تدعم أعمالها في إدارة منظومة أعمال عقارات الدولة، ومن هذه الأنظمة المهمة، نظام استجار الدولة للعقار، وإخلائه.
وأشار بن مشيط، إلى أن الدولة تدفع إيجارات لمبانٍ حكومية بمبلغ 4,5 مليارات ريال في مبانٍ جزء منها جيد والجزء الآخر متهالك، وكشف عن أن الهيئة تعمل على تحويل هذه المحفظة من إيجار إلى إيجار منتهٍ بالتملك في مقرات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضح أن الهيئة تعمل على تخفيض المحفظة الإيجارية للمباني الحكومية، فمن بداية عمل الهيئة كانت المحفظة الإيجارية تبلغ 5 مليارات ريال، واليوم تعمل الهيئة على تقنين الإيجار للمباني الحكومية بحيث تكون مناسبة لاحتياجات كل جهة حكومية، أو من خلال دمج جهتين حكوميتين في مبنى واحد.
وأشار إلى أن المستهدف من مشاريع المباني الحكومية خلال هذا العام يبلغ سبعة أو ثمانية مشاريع، بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستبعد بن مشيط وجود مستهدف للتخلص من إيجارات المباني الحكومية، مبيناً أن الهيئة لديها طلبات كبيرة لبناء مبانٍ جديدة حكومية ووزارات.
وأكد بن مشيط، أن العمل الرئيسي للهيئة لعام 2024م، هو تقليل المحفظة الإيجارية من 4.5 مليارات ريال، تتناقص من سنة إلى أخرى، لافتاً إلى أن هناك عقارات لا تناسب الجهات الحكومية، ولا تجارية، في مناطق سكنية، يمكن استغلالها وتحويلها لشركات الإسكان، أو البعض منها تستغل كتعويض عيني للأفراد.
وبين أن التحدي الأكبر أمام الهيئة يمكن في الوقت، وقابلية القطاع الخاص والسوق لبناء مقرات للجهات الحكومية، في ظل وجود مشاريع عملاقة أخرى، ويكمن الحل في التنسيق مع وزارة الاستثمار، وتقوية القطاع الخاص بشراكات مع شركات تطويرية محلية أو خارجية.
واستعرضت مشاركة الهيئة في المنتدى الأدوار الرئيسية والأهداف الاستراتيجية لأعمالها والأطراف المستفيدة، إضافةً لجهودها في تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية لعقارات الدولة، من أجل وصول رسالتها في الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة المثلى لعقارات الدولة، وتحقيق رؤيتها في أن تكون عقارات الدولة محمية ومستخدمة بالشكل الأمثل.
واطلعتْ الهيئة المشاركين بالمنتدى على مجموعةٍ من مبادراتها، من أبرزها مبادرة تطوير مقرات حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، التي تهدف لرفع كفاءة استخدام عقارات الدولة، وتطوير بيئة عمل المقرات الحكومية.
جانب من ختام المنتدى (عدسة/ عبداللطيف الحمدان)