«تقرير عالمي»: مسار النمو المرتفع للاقتصاد السعودي متواصل على مدار العقد الجاري

كشف تقرير دولي عن توقع وتيرة انتعاش قوية للمملكة العربية السعودية في العام 2022، على الرغم من نكسة "أميكرون" في بداية العام، وحالة عدم اليقين بشأن الصراع الروسي الأوكراني. ومن المفترض أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى جانب زيادة الإنتاج وبيانات إجمالي الناتج المحلي المعدّلة إلى استمرار المملكة في مسار النمو المرتفع على مدى عقد من الزمان، وتحويل عجزها المالي إلى فائض بعد ثماني سنوات في المنطقة الحمراء.
ويتعافى الاقتصاد السعودي بقوة من موجة أوميكرون، وينبغي أن ينتعش الإنفاق المحلي بعد الانتكاسة في مطلع العام، وحقق الاقتصاد مفاجأة في الربع الأخير من 2021، حيث نما بنسبة 6.8 % على أساس سنوي، وهو أعلى معدل له منذ ما يقارب عقد من الزمان. وبشكل عام، توسع الإنتاج بنسبة 3.3 % العام الماضي، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.9 % في العام 2022.
وقال التقرير الذي أعدته "أكسفورد إيكونوميكس" بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW: "ومع تصاعد مطالب أوبك+ لزيادة إمدادات النفط وسط حالة عدم اليقين بشأن الصراع الروسي الأوكراني، سيكون قطاع النفط المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد السعودي، حيث سيتوسع بنسبة 12.5 % في العام 2022. وقد أدى الغزو الروسي إلى عقوبات شديدة من الدول الغربية، مما جعل السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك+، مع زيادة الإنتاج إلى 10.1 ملايين برميل في اليوم في يناير، مرتفعاً من 9.1 ملايين برميل في اليوم في 2021. ويتوقع معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أن ينمو الإنتاج إلى 10.5 ملايين برميل في اليوم في 2022 مع احتمال أن يرتفع أكثر اعتماداً على تأثير واستمرار الصراع في أوكرانيا". وفي ظل ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار أميركي للبرميل، يجب أن تسجل السعودية فائضاً في الميزانية بنسبة 7.3 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو تحسن جذري بقيمة 24 مليار دولار أميركي أو 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي المتوقع في ميزانيتها للعام 2022، والتي حددت سعر النفط عند 65 - 75 دولاراً. وفي حين أن هذا سيكون أول فائض في ميزانية المملكة منذ ثماني سنوات، إلا أنه من غير المتوقع أن تؤثر المكاسب النفطية على معدلات الإنفاق للمملكة. وبدلاً من ذلك، سيتم استخدام الفائض لتجديد الاحتياطيات التي تضررت في العام 2020.
كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بوتيرة قوية، وإن كانت أبطأ، حيث زادت بنسبة 5 % على أساس سنوي. وعلى الرغم من تحسن أوضاع القطاع الخاص، لا تزال البطالة بين المواطنين مرتفعة، حيث بلغت 11.3 % في الربع الثالث من 2021، مع توظيف نحو نصف القوى العاملة الوطنية من قبل الحكومة. ومع أن التوظيف والبطالة يمثلان تحدياً ملموساً وكبيراً للقيادة السعودية، إلا أن هناك زيادة إيجابية في توظيف الإناث، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر بشكل أكبر مع انفتاح القطاعات، بما في ذلك السياحة والضيافة، إلى جانب مواصلة إنجاز المشروعات الضخمة.
وسيحافظ صندوق الاستثمارات العامة (PIF) -صندوق الثروة السيادية السعودي- على دور قيادي في تعزيز أهداف رؤية 2030. وقد حصل الصندوق مؤخراً على حصة 80 مليار دولار في أرامكو، والتي أضافت نحو 14 في المئة إلى أصوله التي تبلغ قيمتها 580 مليار دولار. وحدد الصندوق خططاً لزيادة أصوله إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025، مع تفويض للمساعدة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات.
وقالت فانيسا هايوود، مدير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط: "كان للتضخم في قطاع الطاقة دور كبير في دفع النمو في المملكة، على الرغم من أن الحديث عن تمديد العقوبات الغربية ضد روسيا إلى حد وقف مشتريات النفط الروسي بالكامل قد يمثل تحدياً للسعودية لتلبية الطلب المتزايد، وفي الوقت نفسه، ستظل المشروعات غير النفطية والاستثمارات واسعة النطاق في صناعة السياحة والسفر تشكّل نفقات حرجة بالنسبة للسعودية لتقليل اعتمادها على النفط".
من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "سيوفر توسع قطاع النفط في المملكة العربية السعودية دعماً حيوياً للتطور السريع لاقتصادها غير النفطي الجاري حالياً، مما يوفر منصة اقتصادية مواتية للتنويع السلس. إن ما بدا ذات يوم على أنه تحول غير مستدام يبدو الآن ذا قيمة كبيرة للمملكة، وسيلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف رؤية 2030".
ويبقى التضخم متواضعاً نسبياً، حيث يزيد قليلاً على 1 %، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى الآثار الأساسية من ارتفاع التضخم في العام 2021 بعد قرار مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، وإلى جانب بقية دول المنطقة، تعتبر المواد الغذائية وخدمات النقل والمعدات والتعليم هي المحركات الرئيسة لضغوط الأسعار، ويتوقع معهد المحاسبين القانونيين ICAEW ، أن يبلغ متوسط التضخم نحو 2.7 % في العام 2022.