«الالتزام البيئي» ينفّذ فرضية تلوث بالزيت في البحر الأحمر

اختتم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أمس الأول، وقائع التمرين التعبوي (استجابة 7) المتضمّن تنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في مياه البحر الأحمر بمنطقة تبوك، بمشاركة أكثر من 50 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
ويُعد التمرين في نسخته السابعة باكورة تمارين استجابة للعام 2022، وجاء تدشينه برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد الحقباني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي م. علي بن سعيد الغامدي، كما تضمن التمرين معرضاً في مركز الأمير سلطان الحضاري.
وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله المطيري، أن رعاية سمو أمير منطقة تبوك لتدشين التمرين تعكس أهمية العمل البيئي في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وفي ضوء العمل التكاملي من كافة الجهات الحكومية والخاصة، وتؤكد القيمة الاستراتيجية الكبيرة للبحر الأحمر.
وأوضح المطيري أن الجهود المتواصلة والرامية للحفاظ على بيئة المملكة البحرية واستدامتها، تهدف لتفادي العالم أجمع خطر التداعيات الاقتصادية للتلوث النفطي أو البحري بشكل عام، والتي قد تصل لتوقف حركة الملاحة البحرية التي يعتمد عليها اقتصاد العالم، أو وصول أي ملوثات إلى السواحل، أو تدمير الثروات في البيئة البحرية.
وأشار إلى أهمية ما شهده التمرين التعبوي استجابة 7 من تكاتف جميع الجهات بمنطقة تبوك، سواء الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص، مبدياً اعتزازه بشراكة مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وبيئية عبر عمل تطوعي غطى ساحلا تتجاوز أطواله 800 كلم في المنطقة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نجاح التمرين في السيطرة على تسرب 120 ألف برميل، بواقع 70 ألفا في اليوم الأول و 50 ألف برميل في اليوم الثاني من الفرضية.
وأضاف المطيري إلى تميز "استجابة 7" باستخدام طائرات رش مشتتات التلوث لأول مرة، واستخدام أحدث كاشطات التلوث الزيتي بنوعيه الخفيف والثقيل، وتم ذلك عبر عمل متكامل بين مختلف الجهات الذي تميّز بعناصر وطنية مؤهلة ومدربة، ما يعكس إيمان الجميع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي.
ولفت إلى احتضان سواحل تبوك لعدد من أهم المشروعات الوطنية الإستراتيجية التي ستلعب دورا محوريا في مستقبل المملكة، حيث ينعكس التنوع البيئي والأحيائي في المنطقة إيجاباً على ازدهار مثل هذه المشاريع.
وأكد المطيري أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يواصل عمله على تأهيل الكوادر الوطنية المتميزة في العمل البيئي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على البيئة البحرية والبيئات الأخرى، وفق مبادرات داعمة وبرامج بيئية فاعلة على طول سواحل البحر الأحمر.