جهود سعودية واسعة لدفع عجلة التنمية في اليمن

عقدت هذا الأسبوع فعالية تدشين «تقرير تقييم أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي» في الرياض، والذي يأتي بشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار جهود المملكة العربية السعودية في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعم جهود الحكومة اليمنية لخدمة شعبها والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وخلق مستقبل واعد لليمن واليمنيين.
وجاء تدشين التقرير - في الفترة الماضية - في نيويورك ثم ستكهولم ثم واشنطن، وآخر محطاته العاصمة السعودية الرياض، نظراً إلى دور المملكة البارز انسانياً وتنموياً واقتصادياً في اليمن، وبوصفها المانح الأكبر في اليمن، وتأكيداً لما يجمع المملكة واليمن من روابط الأخوة، ووشائج القربى والمصاهرة والنسب، وانفرادهما بعلاقتهما بحكم الجوار الجغرافي ووحدة المصير المشترك.
وقال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سفير المملكة لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر: "تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية واسعة للمساهمة في دفع الأجندة التنموية في اليمن إلى الأمام، والمساهمة في إبراز الأولويات الإنمائية الوطنية في الجمهورية اليمنية، والسعي مع شركاء التنمية في اليمن لوضع الرؤى وتوحيدها على الطريق الصحيح نحو التعافي الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية مستقبلية واضحة يكون للحكومة اليمنية ومؤسساتها الدور الأكبر في تحقيقها، بدعم من المانحين الدوليين وشركاء التنمية وفي مقدمتهم البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن".
وأوضح أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن امتداد لحزمة من أدواره الانمائية في اليمن تتضمنها مشاريع ومبادرات تنموية رائدة ونوعية تخطت ال 207 مشروع ومبادرة تنموية، منها تمكين المرأة الاقتصادي ودعم مختلف الفئات العُمرية، وتقديم برامج لتعزيز الجهود في الاصحاح البيئي ودعم القطاعات الحيوية والإنتاجية، ورفع كفاءة البنى التحتية للقطاعات الصحية والتعليمية والزراعية وتحسين خدمات قطاعات الطاقة والمياه والنقل وبناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية.
وأضاف آل جابر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسعى إلى تحقيق أثر تنموي مستدام؛ لحاضر اليمن ومستقبلها، كما نسعى في البرنامج إلى تنمية قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها.