تدشين تقرير «تقييم أثر النزاع في اليمن.. مسارات التعافي»

عقدت اليوم فعالية تدشين «تقرير تقييم أثر النزاع في اليمن.. مسارات التعافي» في مدينة الرياض، والذي يأتي بشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور مختلف المنظمات الدولية والأممية والمهتمة بالشأن التنموي، في إطار جهود المملكة العربية السعودية في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعم جهود الحكومة اليمنية لخدمة شعبها الشقيق والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وخلق مستقبل واعد لليمن واليمنيين.
وجاء تدشين التقرير بمساراته المتعددة - في الفترة الماضية - في نيويورك ثم استكهولم ثم واشنطن، وآخر محطاته اليوم من العاصمة الرياض، نظراً إلى دور المملكة البارز إنسانياً وتنموياً واقتصادياً في اليمن، وبوصفها المانح الأكبر في اليمن، وتأكيداً لما يجمع المملكة واليمن من روابط الأخوة، ووشائج القربى والمصاهرة والنسب، وانفرادهما بعلاقتهما بحكم الجوار الجغرافي ووحدة المصير المشترك.
وقال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في كلمة أثناء فعالية تدشين التقرير: تأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية واسعة للمساهمة في دفع الأجندة التنموية في اليمن إلى الأمام، والمساهمة في إبراز الأولويات الإنمائية الوطنية في الجمهورية اليمنية، والسعي مع شركاء التنمية في اليمن لوضع الرؤى وتوحيدها على الطريق الصحيح نحو التعافي الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية مستقبلية واضحة يكون للحكومة اليمنية ومؤسساتها الدور الأكبر في تحقيقها، بدعم من المانحين الدوليين وشركاء التنمية وفي مقدمتهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأوضح السفير آل جابر أن استضافة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لهذه الفعالية هي امتداد لحزمة من أدواره الإنمائية في اليمن تتضمنها مشاريع ومبادرات تنموية رائدة ونوعية تخطت ال(207) مشروعات ومبادرات تنموية، منها تمكين المرأة الاقتصادي ودعم مختلف الفئات العُمرية، وتقديم برامج لتعزيز الجهود في الإصحاح البيئي ودعم القطاعات الحيوية والإنتاجية، ورفع كفاءة البنى التحتية للقطاعات الصحية والتعليمية والزراعية وتحسين خدمات قطاعات الطاقة والمياه والنقل وبناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية.
وأضاف آل جابر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسعى إلى تحقيق أثر تنموي مستدام؛ لحاضر اليمن ومستقبلها ومستقبل أجيالها، كما نسعى في البرنامج إلى تنمية قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها وتعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية المستقلة والمنظمات غير الربحية والجمعيات التعاونية المهنية، مستفيدين في ذلك من الدروس وأفضل الممارسات الإنمائية العالمية.
والجدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية العالمية، وهو منظمة تدعو إلى التغيير وربط البلدان بالمعارف والخبرات والموارد بهدف مساعدة الشعوب على بناء حياة أفضل.
ويعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة إستراتيجية أصدرت بأمر سام كريم من خادم الحرمين الشريفين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في عام 2018م تهدف إلى تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات لليمن، وتحسين البنى التحتية ومستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني وتوفير فرص العمل بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، الذي قدم (207) مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.