تدشين تقرير "تقييم أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي" بالشراكة بين "UNDP" والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

دشنت اليوم فعالية "تقرير تقييم أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي" في مدينة الرياض، بشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور مختلف المنظمات الدولية والأممية والمهتمة بالشأن التنموي، في إطار جهود المملكة العربية السعودية في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعم جهود الحكومة اليمنية لخدمة شعبها الشقيق والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة وخلق مستقبل واعد لليمن واليمنيين.
وجاء تدشين التقرير بمساراته المتعددة في المدة الماضية في نيويورك ثم استكهولم ثم واشنطن، وآخر محطاته اليوم من العاصمة الرياض، نظرًا إلى دور المملكة البارز إنسانيًا وتنمويًا واقتصاديًا في اليمن، بوصفها المانح الأكبر في اليمن، تأكيدًا لما يجمع المملكة واليمن من روابط الأخوة، ووشائج القربى والمصاهرة والنسب، وانفرادهما بعلاقتهما بحكم الجوار الجغرافي ووحدة المصير المشترك.
وقال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في كلمة أثناء فعالية تدشين التقرير: "إن هذه الجهود تأتي ضمن إستراتيجية واسعة للإسهام في دفع الأجندة التنموية في اليمن إلى الأمام، والإسهام في إبراز الأولويات الإنمائية الوطنية في الجمهورية اليمنية، والسعي مع شركاء التنمية في اليمن لوضع الرؤى وتوحيدها على الطريق الصحيح نحو التعافي الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية مستقبلية واضحة يكون للحكومة اليمنية ومؤسساتها الدور الأكبر في تحقيقه، بدعم من المانحين الدوليين وشركاء التنمية وفي مقدمتهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن".
وأوضح أن استضافة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لهذه الفعالية هي امتداد لحزمة من أدواره الإنمائية في اليمن تتضمنها مشاريع ومبادرات تنموية رائدة ونوعية تخطت ال (207) مشاريع ومبادرات تنموية، منها تمكين المرأة الاقتصادي ودعم مختلف الفئات العُمرية، وتقديم برامج لتعزيز الجهود في الإصحاح البيئي ودعم القطاعات الحيوية والإنتاجية، ورفع كفاءة البُنى التحتية للقطاعات الصحية والتعليمية والزراعية وتحسين خدمات قطاعات الطاقة والمياه والنقل وبناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية.
وأضاف أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسعى إلى تحقيق أثر تنموي مستدام لحاضر اليمن ومستقبلها ومستقبل أجيالها، كما يسعى البرنامج إلى تنمية قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها وتعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية المستقلة والمنظمات غير الربحية والجمعيات التعاونية المهنية، مستفيدًا في ذلك من الدروس وأفضل الممارسات الإنمائية العالمية.
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية العالمية، وهو منظمة تدعو إلى التغيير وربط البلدان بالمعارف والخبرات والموارد، بهدف مساعدة الشعوب على بناء حياة أفضل.
ويعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة إستراتيجية أصدرت بأمر سام كريم من خادم الحرمين الشريفين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 2018م، بهدف تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات لليمن، وتحسين البُنى التحتية ومستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني وتوفير فرص العمل بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، الذي قدم (207) مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمةً للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.