الأزمة الروسية - الأوكرانية ستواصل دعمها لاحتمالات ارتفاع أسعار المعادن الثمينة

شهد سوق السلع ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار خلال الأسبوع الماضي؛ حيث سجل مؤشر بلومبرج للسلع الفورية مستويات قياسية جديدة يوم الخميس بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية غير المبررة تجاه دولة ذات سيادة، وشهدت أغلبية فئات الأصول تقلبات سعرية. وعانى أسواق الأسهم العالمية من خسائر فادحة فيما حاول المستثمرون البحث عن ملجأ لأموالهم في السندات والدولار وحتى السلع؛ حيث دعمت توقعات العرض المحدودة بالفعل توجهات القطاع الجيوسياسية والخيارات الآمنة.
ويقول أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، "تراجع الزخم الذي شهده السوق قبيل عطلة نهاية الأسبوع بعد دفعة جديدة من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية، والتي لم تؤثر على قدرة روسيا على إنتاج وتصدير السلع مثل النفط الخام والغاز، وكما ذكرنا سابقاً، فقد ارتفع مؤشر بلومبرج للسلع وحقق مكاسب جيدة في جميع القطاعات باستثناء السلع الخفيفة. سيؤثر استمرار الصراع على الإمدادات من روسيا وأوكرانيا مما سينعكس بشكل أساسي على أسعار الغاز والنفط الخام والقمح.
وشكّلت عقود الغاز الآجلة في المركز الهولندي تي تي إف أكبر المتأثرين بالتوترات المتزايدة في أوروبا لاعتمادها على روسيا في 40 % من إمداداتها التي يتم نقل معظمها عبر أنابيب رئيسية يمر أحدها عبر أوكرانيا، وكنتيجة مباشرة للتطورات الأخيرة، قفز السعر ليصل إلى 140 يورو لكل ميجاواط ساعة، ثم ما لبث أن انخفض يوم الجمعة إلى ما دون 100 يورو لكل ميجاواط ساعة، وهو سعر مرتفع للغاية سيؤثر سلباً على المستهلكين الأوروبيين والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وخاصةً المنتجة للمواد الخام الأخرى مثل الألمنيوم، بالإضافة إلى الشركات المصنّعة للسيارات والآلات والمواد الكيماوية.
تعتمد ألمانيا وإيطاليا بشكلٍ أساسي على الإمدادات من روسيا، وتشكّل منتجات الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة نسبةً كبيرة من الصادرات الألمانية، ولهذا تشهد ألمانيا حالياً تباطؤاً اقتصادياً بسبب زيادة أسعار المنتجين بنسبة 25 %، وهي أعلى زيادة سنوية منذ عام 1949.
التقلبات الشديدة
وتأتي التقلبات الشديدة حالياً مدفوعةً بمحاولات التجار تقييم مخاطر استمرار روسيا بتخفيض إمداداتها إلى أوروبا، وهي المخاوف التي تلاشت مؤقتاً عندما زادت غازبروم إمداداتها كنتيجة لارتفاع الطلب من المشترين الأوروبيين. ولا يبدو المستقبل واعداً فيما يخصّ التوقعات طويلة الأجل بانخفاض أسعار الغاز مع بقاء خط نورد ستريم 2 مغلقاً إلى أجل غير مسمّى. وفي حال استمرار الاضطرابات لفترة طويلة، لن يتمكّن الاتحاد الأوروبي من تعويض النقص في مخزونات الغاز قبل الشتاء المقبل، وكنتيجة لذلك سيتم تداول غاز المركز الهولندي تي تي إف لشتاء 2022 / 23 حالياً بحوالي 100 يورو لكل ميجاواط ساعة، أي أكثر بستة أضعاف من المعدل طويل الأجل.
وشهد النفط الخام أسبوعاً آخر من التقلبات الشديدة بسبب التهديد الأولي، الذي تضاءل لاحقاً، بتقييد الإمدادات الروسية بسبب العقوبات والتي دفعت نفط خام برنت إلى أعلى من 105 دولار وخام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 100 دولار للمرة الأولى منذ سبع سنوات. وبعد أن ارتفعت أسعار النفط الخام 15 دولاراً خلال أيام فقط، عادت لتخسر أكثر من نصف هذه المكاسب قبل عطلة نهاية الأسبوع بعد عدم استهداف العقوبات الأمريكية لصادرات روسيا من النفط الخام. وبالإضافة إلى ذلك، توجّب على التجار التعامل مع التأثيرات المحتملة لاستهلاك النفط مرة أخرى من الاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية، فضلاً عن المحادثات النووية الإيرانية التي تجري حالياً والتي ستقود، في حال التوصّل إلى اتفاق، إلى زيادة الإمدادات.
ومع عدم إبداء المملكة العربية السعودية، التي تعدّ من المنتجين القلائل الذين يمتلكون نسبة كبيرة من الاحتياطي، استعدادها لضخ إمدادات إضافية بالسوق، فقد حول السوق اهتمامه بشكلٍ متزايد نحو إيران وحث الجهات الفاعلة على انطلاق المفاوضات النووية. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، قد يعود الاتفاق بضخ 1.3 مليون برميل يومياً، وهذا ما قد يساهم باستقرار السوق فقط دون التأثير على انخفاض الأسعار، ويُستبعد أن يبلغ الطلب العالمي على النفط، باستثناء أي تباطؤ اقتصادي حاد، ذروته خلال وقت قريب، ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على المخزونات الاحتياطية المتاحة، والتي تنخفض بشكل شهري لتزيد من مخاطر ارتفاع الأسعار وتحافظ على ثباتها لوقت أطول.
وشهد متداولو الذهب أوقاتاً عصيبة للغاية انخفض فيها الذهب ما يقارب 100 دولار بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته خلال 17 شهراً. وساهم تلاشي الزخم الذي سجلته السوق نحو الشراء قبل وصول السعر إلى ألفي دولار، إلى جانب المخاوف الناجمة عن التوقعات ببيع روسيا مخزونها من الذهب لدعم الروبل وعقوبات الرئيس بايدن التي ألقت بظلالها على السوق في التحول إلى بيع النفط الخام بأسعار منخفضة وانتعاش سوق الأسهم.
وإلى جانب المخاطر الجيوسياسية، التي يصعب تحديدها، والتي يعيشها السوق حالياً، فإننا نحافظ على توقعاتنا الإيجابية باستمرار التضخم بينما قد تكافح البنوك المركزية للحدّ من الخسائر وسط المخاطر المرتبطة بتباطؤ اقتصادي وشيك. كما نعتقد أن الأزمة الروسية - الأوكرانية ستواصل دعمها لاحتمالات ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، ليس بسبب العرض المحتمل قصير الأجل للملاذ الآمن الذي سيشهد تقلبات واضحة فحسب، وإنما بسبب تأثيرات هذه الأزمة على التضخم (ارتفاعاً) والنمو (انخفاضاً) مع التوقعات برفع أسعار الفائدة للبنوك المركزية (أقل).
وعلى الرغم من ذلك، فقد تدهورت التوقعات الفنية قصيرة الأجل لتشير إلى انخفاض الأسعار دون 1877 دولارا قد يؤدي إلى استمرار انخفاضها قبل الحصول على الدعم الأساسي حول 1800 دولار.
وقفزت أسعار القمح العالمية إلى مستويات قياسية وسجلت محاصيل أخرى مثل الذرة وزيوت الطعام انتعاشاً قوياً وذلك مع دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية، وساهمت هذه التطورات في ارتفاع مؤشر بلومبرج للحبوب بنسبة 4 % خلال أسبوع، ليتفوق بذلك على قطاع الطاقة. كما شهدت عقود القمح الآجلة المتداولة في باريس وشيكاغو زيادة بنسبة تجاوزت 10 % مع تعطل الشحنات القادمة من منطقة البحر الأسود، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بحصاد الموسم في أوكرانيا المعروفة بأنها سلة خبز أوروبا، ما زاد من احتمالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وعلى الرغم من ذلك وفي ضوء شحن أوكرانيا بالفعل لثلثي صادراتها بحلول نوفمبر من العام الماضي، ينبغي أن يكون التأثير محدوداً على المدى القصير، سيتمحور التركيز على حصاد هذا العام، حيث ستتأثر السوق العالمية للقمح، كغيرها من أسواق السلع التي تعاني تقلبات حالياً، بأي اضطرابات وسيشمل التأثير جميع أنحاء العالم.