نائب وزير "البلدية والإسكان" يتفقد مشاريع الضواحي بمحافظة جدة

تفقّد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، أمس، مشاريع الضواحي وعدد من المخططات السكنية التي تحتضنها محافظة جدة، والتي تطورها الوطنية للإسكان (NHC) لمستفيدي برنامج "سكني" من الأسر السعودية في المحافظة، وتأتي الضواحي امتداداً للجهود المبذولة لتعزيز المعروض العقاري وتنويع الخيارات السكنية بأسعار مناسبة تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – للوصول إلى نسبة تملك سكني 70% بحلول العام 2030.
واطّلع معاليه على سير العمل ومستوى الإنجاز في الضواحي الذي تجاوز70%، وتشهد محافظة جدة خلال العام الجاري 2022 زيادة في أعداد المشاريع والوحدات السكنية امتداداً لنحو 18 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء توفّر أكثر من 57 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس وشقق تقع غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الثلاث (الجوهرة والميّار وخيالا).
وزار معاليه عدد من المخططات في محافظة جدة، مثل: "روضة التعاون" و"منارات الصفوة" وغيرها من المخططات التي تأتي امتداداً لما تتضمنه منطقة مكة المكرمة من 19 مخططاً سكنياً توفّر 35.963 أرض سكنية، ضمن الخيارات والحلول السكنية التي يتيحها موقع وتطبيق "سكني" لمستفيديه في المنطقة، إلى جانب 27 مشروعاً سكنياً في المنطقة توفر 69.304 ألف وحدة يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين المؤهلين من القطاع الخاص، ويشرف عليها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي".
وأكد معاليه خلال زيارته على الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الإسكان من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله -، لتوفير حلول وخدمات سكنية مستدامة ومتنوعة للأسر السعودية من مستفيدي برنامج "سكني" ضمن إجراءات إلكترونية سهلة ومختصرة مما أسهم في خدمة أكثر من 1.2 مليون أسرة عبر "سكني" ورفع نسبة التملك من 47% إلى 60% خلال 4 سنوات.
وتضم محافظة جدة 3 ضواحي سكنية توفر أسلوب حياة عصري متكامل وعدد من المرافق التعليمية والصحية والأمنية والترفيهية، وتقع ضاحية الجوهرة على مساحة تتجاوز مليوني م2 لتوفر أكثر من 7 آلاف وحدة، فيما تأتي ضاحية الميّار على مساحة 3.9 ملايين م2 وتتيح 20 ألف وحدة، وتمتد ضاحية "خيالا" على مساحة 1.5 مليون م2 توفّر أكثر من 3 آلاف وحدة.
يُذكر أن موقع وتطبيق "سكني" للهواتف الذكيّة يُمكّن حجز الوحدات السكنية ومعاينة مواقعها، وإصدار عقود الأراضي السكنية إلكترونياً، والاستفادة من "التمويل الإلكتروني" وعروض أسعار الجهات التمويلية و"التصاميم الهندسية"، و"المقاول المعتمد"، و"السوق العقاري"، وغيرها من الخدمات السكنية.