وزير الطاقة ينهي أطول اجتماع بتاريخ النفط بالتمسك بخطط الإنتاج

قرر تحالف أوبك+ مساء أمس الثلاثاء الاتفاق بالتمسك بخطته الحالية المحددة في إنتاج النفط لفبراير بقدرة 400 ألف برميل يومياً، أي دون تغيير للسياسة الحالية، مع تمديد تعويض حصص الإنتاج المفقود، حتى يونيو 2022. وأنهى وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أطول اجتماع في تاريخ صناعة النفط في العالم والذي امتد منذ 4 ديسمبر الماضي وحتى أمس الثلاثاء، وكان الهدف من الاجتماع المفتوح وضع متخذي القرار النفطي في العالم في حالة تأهب قصوى للرد على مسار الطلب في ظل متحور أميكرون في أي وقت.
واختتم الاجتماع الوزاري 23 لمنظمة أوبك، وشركائها، في تحالف أوبك+ برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وبحضور الرئيس المشارك نائب رئيس الوزراء الروسي اليكسندر نوفاك. وذكر بيان التحالف بأنه وعقب الاختتام الرسمي للاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك الذي عقد عبر الفيديو يوم الخميس 2 ديسمبر 2021، وبالنظر إلى أساسيات سوق النفط الحالية والإجماع على آفاقها، فإن منظمة أوبك وشركائها في تحالف أوبك+ قد قرروا إعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 12 أبريل 2020 والمصادقة عليه في اجتماعات لاحقة بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر لأوبك والمنتجين المستقلين في 18 يوليو 2021.
وصادق الاجتماع على إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لمنظمة أوبك وخارجها، وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميًا لشهر فبراير 2022، وفقًا للجدول المرفق. وشدد الاجتماع على تكرار التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو 2022. فيما يجب تقديم خطط التعويضات وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك. وتقرر عقد الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في 2 فبراير 2022.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الثلاثاء، مع اقتراب خام برنت القياسي العالمي من عتبة 80 دولارًا للبرميل، وسط توقعات تم تأكيدها بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها لن تنحرف عن خطة لزيادة الإنتاج تدريجيًا. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي تسليم فبراير، 29 سنتًا، أو 0.4 ٪، إلى 76.37 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية. كما ارتفع خام برنت لشهر مارس 34 سنتًا أو 0.4٪ إلى 79.32 دولارًا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة. ووفقًا لبيانات فاكتسيت، تم تداول أكثر عقود برنت نشاطًا تداولًا لفترة وجيزة فوق 80 دولارًا في 29 و30 ديسمبر، لكنها أغلقت مؤخرًا فوق هذا المستوى في 25 نوفمبر.
ونوه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بتكاتف كافة دول منظمة أوبك، وشركائها، في أكبر تحالف بترولي عالمي عرفته البشرية، تحالف أوبك+، بضخامة إنتاج أعضائه مشكلاً نصف الإنتاج العالمي، بالتقيد والانسجام الملفت للعالم باتفاقية خفض الإنتاج العالمي المشترك وفق الحصص المتفق عليها لكافة الدول، والتي أظهرت عديد المكاسب لاستقرار أسواق النفط وانتعاش الاقتصاد العالمي.
وقال الخبير الاستراتيجي بالسوق ييب جن رونق "يبدو أن المشاركين في السوق يميلون نحو تحمل المزيد من المخاطر في الوقت الحالي"، مضيفًا أن التفاؤل المحيط باجتماع أوبك + كان أساس قطاع الطاقة. وتبدو أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا واثقين بشكل متزايد من أن صيغة أوميكرون ستؤثر بشكل محدود على الطلب العالمي على النفط. وقلصت المجموعة توقعاتها بشأن فائض المعروض في السوق إلى 1.4 مليون برميل في اليوم للربع الأول من عام 2022، أقل من نصف الفائض البالغ 3.0 مليون برميل في اليوم الذي قدرته قبل شهر.
والتوقعات، التي راجعتها لجنة استشارية لتحالف أوبك+ في 3 يناير، قبل يوم من اجتماع أوبك + الكامل، تدعم اقتراحات العديد من المندوبين بأن المجموعة قد توافق على زيادة أخرى بمقدار 400 ألف برميل في اليوم في حصص الإنتاج لشهر فبراير. وقال أحد المندوبين "لا يوجد دليل رئيسي على تأثير أوميكرون على الطلب". "والأوضاع حتى الآن تبدو جيدة جداً".
وجعلت المعنويات الإيجابية المحللين يتوقعون مرة أخرى الوصول إلى 100 دولار للبرميل. وأشار محللون من بنك "او سي بي سي" في مذكرة إلى أن مستويات المخزون المشددة والطلب المتزايد على الطاقة من آسيا من العوامل التي تدعم هذا الرأي. وقالوا "يتم تداول الأسهم الأمريكية المستخدمة حاليًا عند أدنى مستوياتها منذ طفرة النفط الصخري. ويشير الضيق إلى أن القيمة العادلة الحالية لخام غرب تكساس الوسيط تتجاوز 80 دولارًا للبرميل، وفقًا لتقديرات بلاتس. وهذا يعني أن كلا من خام برنت وغرب تكساس الوسيط يبدو أنهما يتداولان بأقل من القيمة العادلة في الوقت الحالي.