مؤتمر أوبك يعقد اجتماعاً ناجحاً بالتأكيد على طول فترة التعافي ووعورتها

انطلق الاجتماع ال180 لمؤتمر أوبك برئاسة وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر أوبك عبد المجيد العطار، وذلك عبر الفيديو الثلاثاء، في حين أرجأت أوبك وحلفاؤها إجراء محادثات بشأن سياسة إنتاج النفط للعام القادم 2021، إلى اليوم الخميس. وتوقف صعود النفط بسبب عدم اليقين بشأن خطة إنتاج أوبك+، فيما انتهت محادثات يوم الاثنين دون اتفاق على إنتاج العام المقبل. بينما تتجه نحو محادثات حاسمة لا تزال منقسمة حول خطط الإنتاج وإعادة التصويت. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 45.28 دولاراً للبرميل، - 0.06-0.13 ٪.
في حين أثر صعود النفط فوق 45 دولارًا للبرميل بعد انتهاء محادثات أوبك دون اتخاذ موقف واضح بشأن ما إذا كان سيتم تأخير زيادة الإنتاج في يناير. وواصلت العقود الآجلة خسائرها بعد إغلاقها على انخفاض بنسبة 0.4 ٪ في نيويورك بعد الأنباء بأن أعضاء منظمة أوبك أعادوا جدولة اجتماعهم مع الحلفاء إلى اليوم الخميس. وكانت هناك حاجة لمزيد من المحادثات بعد عدم توصل الأعضاء إلى اتفاق فيما بينهم. دفعت قفزة الأسعار هذا الشهر بعض الدول إلى التساؤل عن الحاجة إلى تمديد قيود الإنتاج التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في مرحتها الثانية نهاية ديسمبر الجاري.
وقال فيكاس دويفيدي، محلل الطاقة العالمي لمجموعة ماكواري المحدودة في هيوستن: "نتوقع أن يجروا التخفيضات إلى منتصف العام المقبل، لكن الأرض أكثر اهتزازًا، وكما هي الحال دائمًا، يتعلق الأمر بما يفكر التحالف في إعادة توازن السوق مع ارتفاع الأسعار سيكون من المغري أكثر أن تحاول البلدان طرح المزيد من الإنتاج في السوق".
وحقق النفط أكبر مكاسب شهرية منذ مايو وسط آمال لقاح، وعلى الرغم من توتر أوبك+، ارتفع الخام القياسي الأميركي بنسبة 27 ٪ في نوفمبر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ مايو، بعد أن عرضت شركة موديرنا أحدث اختراقات لقاح كوفيد 19 التي تعزز توقعات انتعاش استهلاك الوقود. بينما سيؤدي عدم اتفاق جديد لأوبك+ على تمديد قيود الإنتاج إلى استعادة المنتجين حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا من المعروض، مما قد يدفع السوق العالمية إلى الفائض في وقت يظل فيه الطلب منخفضًا بسبب الوباء، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ التحالف على مستوى الإنتاج الحالي.
وقال توم فينلون من جي إف إنترناشونال: "لا ينبغي أن يكون إقناع المشاركين في أوبك بالموافقة بالضرورة أمرًا صعبًا"، لكنه لا يأخذ في الحسبان زيادة الإنتاج من إيران وليبيا وفنزويلا، المستثناة من الاتفاقية. مع العرض الإضافي "في مواجهة فيروس كورونا عندما يقترب الطلب على البنزين في الولايات المتحدة من 8 ملايين برميل يوميًا أكثر من 9 ملايين برميل، لا يمكنك إبقاء السوق مرتفعًا إلى هذا الحد".
في حين أن غالبية مراقبي أوبك يتوقعون تأجيلًا لمدة ثلاثة أشهر لزيادة الإنتاج المخطط لها، فإن ارتفاع الأسعار الأخير قد يعقد المحادثات. بعض المنتجين مثل العراق الذي يسعى للحصول على سيولة نقدية مقدمًا لعقد طويل الأجل لتوريد النفط، حريصون على ضخ المزيد، في حين قالت بلومبرغ: إن ستاً من الدول العشر الملتزمة باتفاقية الإنتاج لم تنفذ التخفيضات بالكامل بحلول نهاية أكتوبر، وفقًا لجدول تم إعداده للاجتماع الوزاري المشترك لمرقبة خفض الإنتاج الدولي المشترك.
وقال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، الذي يتولى الرئاسة الدورية لأوبك، في بداية محادثات يوم الاثنين: إن طريق التعافي قد يكون طويلاً ووعراً، وحث المجموعة المنتجة على توخي الحذر في الربع الأول. بالإضافة إلى ذلك، قالت المملكة العربية السعودية: إنها تفكر في الاستقالة من منصب الرئيس المشارك للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك +.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 19 سنتًا ليستقر عند 45.34 دولارًا للبرميل، ونزل برنت لتسوية يناير التي تنتهي يوم الاثنين 59 سنتاً لينهي الجلسة عند 47.59 دولاراً للبرميل. وخسر عقد فبراير الأكثر تداولاً نشاطاً 37 سنتاً ليصل إلى 47.88 دولاراً للبرميل، واقترن الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام بإعادة تشكيل سريعة لمنحنى النفط الآجل. وبدأ الفارق بين أقرب عقد ديسمبر لخام غرب تكساس الوسيط في التداول بعلاوة الأسبوع الماضي مقارنة بعقد ديسمبر 2022. ويشير الهيكل الصعودي المعروف باسم التراجع، إلى توقعات السوق المتزايدة لتوازن العرض والطلب للتحسن بشكل أكبر.
ويناقش اليوم التحالف المؤلف من 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا ما إذا كان سيتم الإبقاء على تخفيضات الإنتاج عند المستويات الحالية، وتأجيل الزيادة المقررة في يناير، فيما يشعر بعض الأعضاء بالقلق من أن الأسواق العالمية لا تزال هشة للغاية لامتصاص براميل إضافية - خاصة بعد ارتفاع إنتاج ليبيا - بينما يحرص آخرون على بيع المزيد من النفط الخام.
وأيد معظم المنتجين الذين أجروا مناقشات غير رسمية يوم الأحد الإبقاء على القيود الحالية حتى الربع الأول، وفقًا للمندوبين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وفي الأسبوع الماضي، كان مراقبو السوق يتوقعون على نطاق واسع التمديد لمدة ثلاثة أشهر. لكن المندوبين قالوا: إن الخطة لم تحظ بدعم اثنين من اللاعبين الرئيسين في التحالف: الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان.
بينما تستعد منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤها لجلساتهم الخاصة - التي تبدأ اليوم الخميس في الساعة 2 بعد الظهر. توقيت فيينا - المفاوضات المعتادة والاقتراحات المضادة التي تسبق الاجتماعات تسير على قدم وساق. وقال المندوبون: إنه إلى جانب الفكرة المركزية المتمثلة في التأجيل لمدة ثلاثة أشهر، تم طرح شهرين أيضًا، وكذلك إمكانية الزيادة التدريجية على مدى ثلاثة أو أربعة أشهر.
وقال بيل فارين برايس، المدير في شركة إنفيروس للأبحاث: "لا تزال هناك رغبة واسعة داخل أوبك+ لتحقيق التوازن في السوق، بالنظر إلى المعروض الليبي الإضافي والطلب الضعيف". "بينما توجد خيارات على الطاولة، لا توجد صفقة جاهزة للفرن". وتوقع العديد من المندوبين أن أوبك+ سوف تجد في النهاية حلاً وسطاً يصلح للجميع، كما هي الحال عادة للمجموعة. إذا تعذر تحقيق هذا الإجماع، فإن الاتفاقية الحالية تسمح للأعضاء بإضافة 1.9 مليون برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى عرقلة الانتعاش الأخير في أسعار النفط الخام.
ويتم تداول العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 47 دولارًا للبرميل في لندن، مع إمكانية أن ينخفض النفط الخام بنحو 5 دولارات إذا لم تؤخر أوبك+ زيادة الإنتاج، وفقًا لمجموعة قولدمان ساكس. وأجرت منظمة أوبك+، التي تضخ أكثر من نصف النفط الخام العالمي، تخفيضات كبيرة في الإنتاج خلال أعماق الوباء لتعويض الانهيار التاريخي في الطلب على الوقود. وكان التحالف يخطط لتخفيف بعض تلك القيود في بداية عام 2021، تحسباً لانتعاش الاقتصاد العالمي. في حين أن طفرة في اللقاحات للتصدي لفيروس كورونا دفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر، أدى تجدد الإصابات إلى موجة جديدة من الإغلاق ووجه ضربة جديدة لاستهلاك الوقود. وخفضت أوبك الصناعة الأوسع نطاقًا توقعاتهم لعام 2021، مع صورة استقطاب حاد بين الانتعاش في آسيا والركود في أوروبا.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أشارت شخصيات بارزة في تحالف أوبك+ إلى أن المنتجين سيعدلون زيادة الإمدادات المزمعة. وقال المندوبون: إن أبو ظبي حجبت مباركتها، حيث كرر وزير الطاقة سهيل المزروعي موقفه بأن العديد من الدول لم تنفذ حتى الآن تخفيضات الإمدادات التي كانت ملزمة بها منذ شهور.