وزارة الطاقة توقع مذكرة تفاهم لدعم مشروعات "سابك" للطاقة المتجددة

وقّعت وزارة الطاقة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مذكرة تفاهم في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، تقوم الوزارة من خلالها بدعم تطوير مشروعات الطاقة المتجددة لدى الشركة، والتأكد من جاهزية شبكات النقل وإجراء الدراسات التمهيدية اللازمة وأعمال الطرح والترسية لتلك المشاريع.
وبهذه المناسبة، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، - حفظه الله، لما تلقاه منظومة الطاقة منهما من دعم ومساندة، كان لهما الأثر الأكبر في توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة، في مجالات الطاقة، وتعزيز إسهامها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويركز دور الوزارة على دعم وتشجيع التوجُّه نحو استغلال الطاقة المتجددة في المملكة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها تعزيز الاستدامة، والمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وتوفير مزيد من فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة بالمملكة.
ومن جانبه، أكد سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسابك؛ الأستاذ يوسف البنيان، أن سابك، بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال البتروكيماويات، تدرك مسؤوليتها في دعم وتسريع الاستجابة لتغير المناخ.
وأوضح البنيان أن التعاون مع وزارة الطاقة يعد أحد الممكنات الرئيسة لسابك لتحقيق استراتيجيتها حول الحياد الصفري، التي أعلنت عنها ضمن مبادرة "السعودية الخضراء"، وأنه يضيف بعدًا جديدًا لالتزامها بتمكين تطوير الطاقة المتجددة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني في المملكة. مبينا أن سابك ستزيد من استخدامها الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية لتعزيز إسهامها في الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
ويسهم توجه سابك نحو تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة، وطنياً وعالمياً، في مجال البتروكيماويات، في تعزيز الجهود المبذولة في إطار مبادرة "السعودية الخضراء"، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، ودعمته قمة مجموعة العشرين، خلال رئاسة المملكة لها، عام 2020م، فضلاً عن تعزيز مشروعات الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية؛ وتطبيق قواعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي، ودعم برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، بالإضافة إلى زيادة فرص تأسيس المشروعات المشتركة، في هذا المجال، مع كبريات الشركات السعودية والعالمية.
وتأتي أهمية الاستثمار في مجال اطاقة المتجددة، باعتباره يُمثّل عنصراً جوهرياً في السعي إلى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، الذي يهدف إلى أن تُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% لكلٍ منهما بحلول عام 2030م.
الجدير بالذكر، أن وزارة الطاقة تعمل، في إطار مبادرات الطاقة المتجددة، على دعم هذا القطاع الواعد، من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد سوق وطنيةٍ تنافسيةٍ للطاقة المتجددة، تُعزز فرص قيام صناعة جديدة لتقنيات هذه الطاقة.