دعوة شورية لتطوير خدمة "اكتشف السوق الإلكترونية"

طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على تطوير مؤشرات أداء لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتشجيع تصدير المنتجات الوطنية وقياسها بشكل دوري، بما يُمكن من تحديد الفجوة بين المستهدف والمتحقق وأي انخفاضات -إن وجدت- في تحقيق المستهدفات، وتعزيز الاتفاقيات والتعاون المشترك وبناء التحالفات مع الجهات ذات العلاقة لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030م.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير خدمة "اكتشف السوق الالكترونية" وتحديث بياناتها بالتعاون مع المختصين لدعم صناعة القرار، وتحفيز بيئة التصدير، إضافة إلى تطوير منصة إلكترونية، ومعارض تجارية إلكترونية لتسويق المنتجات السعودية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ لربط المصدرين السعوديين مع المستوردين الأجانب، وبما يُعزز تنافسية المنتج السعودي وتنويع الصادرات السعودية.
وفي شأن آخر، صوّت مجلس الشورى بالموافقة بالأغلبية خلال جلسته على قرارٍ بشأن التقرير السنوي المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.
وتضمن قرار المجلس مطالبة المركز بالتوسع في عقد الشراكات مع المراكز البحثية المتخصصة في الشأن الاجتماعي، والعمل على إجراء دراسات وبحوث اجتماعية استشرافية تسهم في تفعيل أدوار المركز، وتحقيق الأهداف الاجتماعية لرؤية المملكة، كما تضمن قرار المجلس قيام المركز بالإسراع في إصدار تقرير نصف سنوي عن الشأن الاجتماعي والحالة الاجتماعية في المملكة، وإعداد مؤشرات قياس أداء واضحة على جميع أهدافه معتمدًا على خطته الإستراتيجية، داعياً في قراره إلى دعم المركز بالموارد المالية التي تمكنه من توفير الكوادر البشرية المؤهلة والقيام بمهامه البحثية. وناقش مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة عبدالله آل الشيخ التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1441/1442ه، وذلك بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة د. خالد زبير والمتضمن توصياتها ورأيها حيال تقرير الأداء السنوي.
تشديد على أهمية تحسين بيئة العمل ومستويات السلامة داخل الموانئ السعودية
ورأت اللجنة في تقريرها بأن على هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن تبين بشكل واضح في التقارير السنوية للأعوام المالية القادمة مدى الارتباط بين مشروعاتها وخططها الإستراتيجية، وأهمية وضع مؤشرات لقياس الأداء مرتبطة بأهدافها الرئيسة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير العمل في مجالي السياحة الجيولوجية والبيئية تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، داعيةً في تقريرها إلى تمكين الهيئة إداريًا وماليًا بتوفير تأمين على وسائل النقل والمعدات ضد المخاطر، ودعمها لإيجاد آلية مناسبة، والتنسيق مع الجهات الأمنية، لحماية محطات الرصد الزلزالي من العبث والتخريب خاصةً في المناطق النائية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار عضو المجلس م. مفرح الزهراني في مداخلة له، إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تهدف إلى توفير الخرائط الجيولوجية الأساسية ورصد ومراقبة ودراسة المخاطر الجيولوجية، ودعم وتقديم المشورة ذات الصلة بعلوم الأرض للجهات الحكومية والخاصة، في حين طالب عضو المجلس د. علي الغبان الهيئة بحماية مواقع التراث الجيولوجي للمملكة والتوعية والتعريف بها، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على الدور الإرشادي للراغبين في تطوير برامج السياحة الجيولوجية، وإنما يمتد لحماية مواقع التراث الجيولوجي، والمشاركة في تأهيلها وتنميتها واستثمارها سياحيا. وانتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله لمناقشة تقرير مقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة هزاع القحطاني بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1442ه، وطالبت اللجنة في تقريرها بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للموانئ بتضمين تقاريرها للأعوام المالية القادمة مؤشرًا لمتابعة الوظائف الجديدة المستحدثة من خلال عقود الإسناد التجاري الموقعة مع القطاع الخاص، والعمل على الحد من أثر الانكشاف الوظيفي على أداء الموانئ السعودية مستقبلًا بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية القيام بتحسين بيئة العمل ومستويات السلامة داخل الموانئ السعودية ومتابعة التزام مشغلي الموانئ والعاملين بها بالإجراءات والمعايير المعتمدة، ومعالجة تدني نسبة توظيف المرأة؛ لتحقيق التوازن بين الجنسين من الكفاءات الوطنية المؤهلة في جهازها الإداري، والإسراع في التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد عضو المجلس عبدالله النجار في مداخلة له الهيئة على أهمية العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض تحقيق مبادرة "تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص"، واستكمال إنجازها في أسرع وقت ممكن وبما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة في هذا الخصوص والتي تم التأكيد عليها في رؤية المملكة.
ودعت منى الفضلي في مداخلة لها، الهيئة إلى دراسة الحوافز والمميزات وتحسين بيئة العمل لمعالجة التسرب الوظيفي من الهيئة، بينما طالبت في مداخلة أخرى عضو المجلس د. عائشة عريشي الهيئة بأن تقوم باستثمار الموانئ الرئيسة في الساحلين الغربي والشرقي وتطويرها كمناطق خدمة لوجستية، وتهيئتها كإحدى محطات السفن السياحية وتحديث صالات الركاب بها لاستقبال السائحين وحث نبيه البراهيم الهيئة العامة للموانئ بالمسارعة في نقل اختصاصات إدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة الرياض إلى الهيئة العامة للموانئ والتوسع بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لنظام ال (BOT) في إنشاء الموانئ الجافة في مناطق المملكة الواعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
د. مشعل السلمي