طالب مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على تطوير مؤشرات أداء لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتشجيع تصدير المنتجات الوطنية وقياسها بشكل دوري، بما يُمكن من تحديد الفجوة بين المستهدف والمتحقق وأي انخفاضات - إن وجدت - في تحقيق المستهدفات، وتعزيز الاتفاقيات والتعاون المشترك وبناء التحالفات مع الجهات ذات العلاقة لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030. واتخذ المجلس قراره بعد مناقشة تقرير مقدم من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية واستماعه في الجلسة ذاتها الى وجهة نظر اللجنة. ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير خدمة «اكتشف السوق الإلكترونية» وتحديث بياناتها بالتعاون مع المختصين لدعم صناعة القرار، وتحفيز بيئة التصدير، إضافة إلى تطوير منصة إلكترونية، ومعارض تجارية إلكترونية لتسويق المنتجات السعودية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ لربط المصدرين السعوديين مع المستوردين الأجانب، وبما يُعزز تنافسية المنتج السعودي وتنويع الصادرات السعودية. ووافق المجلس بالأغلبية على قرارٍ بشأن تقرير المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وتضمن قرار المجلس مطالبة المركز بالتوسع في عقد الشراكات مع المراكز البحثية المتخصصة في الشأن الاجتماعي، والعمل على إجراء دراسات وبحوث اجتماعية استشرافية تسهم في تفعيل أدوار المركز، وتحقيق الأهداف الاجتماعية لرؤية المملكة 2030. كما تضمن قرار المجلس قيام المركز بالإسراع في إصدار تقرير نصف سنوي عن الشأن الاجتماعي والحالة الاجتماعية في المملكة، وإعداد مؤشرات قياس أداء واضحة على جميع أهدافه معتمدًا على خطته الإستراتيجية، داعياً في قراره إلى دعم المركز بالموارد المالية التي تمكنه من توفير الكوادر البشرية المؤهلة والقيام بمهامه البحثية. حماية مواقع التراث الجيولوجي ناقش المجلس تقرير هيئة المساحة الجيولوجية بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة المياه التي رأت أن على الهيئة أن تبين بشكل واضح في التقارير السنوية للأعوام المالية القادمة مدى الارتباط بين مشاريعها وخططها الإستراتيجية، وأهمية وضع مؤشرات لقياس الأداء مرتبطة بأهدافها الرئيسية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير العمل في مجالي السياحة الجيولوجية والبيئية تحقيقًا لمستهدفات 2030، داعيةً في تقريرها إلى تمكين الهيئة إداريًا وماليًا بتوفير تأمين على وسائل النقل والمعدات ضد المخاطر، ودعمها لإيجاد آلية مناسبة، والتنسيق مع الجهات الأمنية، لحماية محطات الرصد الزلزالي من العبث والتخريب خاصةً في المناطق النائية. وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة أشار المهندس مفرح الزهراني إلى أن هيئة المساحة تهدف إلى توفير الخرائط الجيولوجية الأساسية ورصد ومراقبة ودراسة المخاطر الجيولوجية، ودعم وتقديم المشورة ذات الصلة بعلوم الأرض للجهات الحكومية والخاصة. في حين طالب الدكتور علي الغبان الهيئة بحماية مواقع التراث الجيولوجي للمملكة والتوعية والتعريف بها، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على الدور الإرشادي للراغبين في تطوير برامج السياحة الجيولوجية، وإنما يمتد لحماية مواقع التراث الجيولوجي، والمشاركة في تأهيلها وتنميتها واستثمارها سياحيًا. الحد من الانكشاف الوظيفي بحث المجلس تقريرا مقدما من لجنة النقل بشأن التقرير السنوي لهيئة الموانئ وطالبت اللجنة في تقريرها الهيئة بتضمين تقاريرها للأعوام المالية القادمة مؤشرًا لمتابعة الوظائف الجديدة المستحدثة من خلال عقود الإسناد التجاري الموقعة مع القطاع الخاص، والعمل على الحد من أثر الانكشاف الوظيفي على أداء الموانئ السعودية مستقبلًا بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة. ورأت اللجنة في تقريرها أهمية القيام بتحسين بيئة العمل ومستويات السلامة داخل الموانئ السعودية ومتابعة التزام مشغلي الموانئ والعاملين بها بالإجراءات والمعايير المعتمدة، ومعالجة تدني نسبة توظيف المرأة؛ لتحقيق التوازن بين الجنسين من الكفاءات الوطنية المؤهلة في جهازها الإداري، والإسراع في التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي. معالجة التسرب الوظيفي بالموانئ طالب عضو المجلس الدكتور عبد الله النجار هيئة الموانئ بتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض تحقيق مبادرة «تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص»، واستكمال إنجازها في أسرع وقت، فيما دعت الدكتورة منى الفضلي الهيئة العامة للموانئ إلى دراسة الحوافز والميزات وتحسين بيئة العمل لمعالجة التسرب الوظيفي من الهيئة، بينما طالبت الدكتورة عائشة عريشي الهيئة بأن تقوم باستثمار الموانئ الرئيسية في الساحلين الغربي والشرقي وتطويرها كمناطق خدمة لوجستية، وتهيئتها من ضمن محطات السفن السياحية وتحديث صالات الركاب بها لاستقبال السائحين. فيما دعا المهندس نبيه البراهيم الهيئة العامة للموانئ للمسارعة بنقل اختصاصات إدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة الرياض إلى الهيئة العامة للموانئ والتوسع بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لنظام ال(BOT) في إنشاء الموانئ الجافة في مناطق المملكة الواعدة. تطوير العمل في مجالي السياحة الجيولوجية والبيئية بناء التحالفات لزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 % تقديم المشورة عن علوم الأرض للجهات الحكومية والخاصة تحسين بيئة العمل والسلامة داخل الموانئ السعودية
