فرص تنمية الإيرادات غير النفطية في «الداخلية».. تحت قبة الشورى

يستهل مجلس الشورى جلسة الاثنين المقبل بمناقشة تقرير لجنته القضائية بشأن طلب تعديل المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية المعنية بخضوع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة وصلاحية الهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية، ثم يصوت المجلس على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية على التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 41-1442.
وفي ثالث بنود جلسة الشورى ال41 يستمع المجلس إلى رد اللجنة القضائية على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير لوزارة الشؤون الإسلامية ثم يصوت على توصيات اللجنة التي تضمنت المطالبة بتفعيل قراراتها وتعاميمها، بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، واستحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود، والدعوة إلى التوسع في أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، وتقويم التجربة، لتعم الفائدة أكبر عدد ممكن من المتلقين.
وترد اللجنة على مطالبات الأعضاء وملحوظاتهم ومن أبرزها دعوة عضو المجلس حسن الحازمي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأن تسعى مع الجهات ذات العلاقة لإلزام أصحاب المحطات على الطرق بصيانة المساجد ونظافتها بالتعاون مع الأمانات والبلديات نظرًا لحالتها التي لا تسر مطلقًا، لتخفيف العبء على الوزارة، كما طالب فيحان بن لبده بإعطاء الأولوية في الدعم والصرف مما يتوفر في ميزانيتها للبرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب لما لها من أهمية بالغة، وأشار إياس الهاجري إلى أن وجود عجز في وظائف أئمة الجوامع والمساجد لا يُعفي الوزارة من مهمة متابعة أداء هؤلاء الأئمة، مشيراً إلى أن هناك مساجد في مدن كبرى وأماكن حيوية وأئمتها ممن هم ليسوا من أبناء الوطن ولديهم ضعف واضح في أحكام التلاوة والتجويد؛ مطالبًا بمتابعة هذا الجانب، واقترح عضو المجلس أسامة عارف تجهيز فريق تقني مميز في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتعامل مع الأعمال التقنية وتدريب منسوبيها لأداء بعض أعمالهم "عن بعد" بأساليب الدعوة والإرشاد، فيما رأى متابعة العمل على حوكمة الأداء المؤسسي، ومؤشر تطوير أساليب البحث العلمي والتطوير.
وفي جلسة الثلاثاء المقبل يناقش الشورى تقرير اللجنة الأمنية الخاص بمقترحات فرص تنمية الإيرادات غير النفطية في وزارة الداخلية، كما يناقش تعديل المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل، ويناقش تقرير مؤسسة التقاعد (سابقاً) للعام المالي 41-1442، ويصوت على توصيات تقرير هيئة السوق المالية كما يناقش في جلسة الأربعاء المقبل تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية.