مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى , فيما تمسك المجلس بقراره بشأن الإبقاء على عدد من مواد مشروع النظام.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن استمع إلى تقرير قدمته نائبة رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتورة سامية بخاري، بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه, وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن مواد مشروع النظام, وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمن قرار المجلس الذي صوت عليه بالموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد ( الأولى، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والعشرين) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي، فيما تمسك بقراره السابق بعدم الموافقة على التعديلات الواردة على المواد (العاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (35/6) وتاريخ 17 / 4 / 1442ه لتبقى بالصيغة المرافقة.
عقب ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441 / 1442ه , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
وطالبت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، واستحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود.
ودعت اللجنة الوزارة إلى التوسع في أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، وتقويم التجربة؛ لتعم الفائدة أكبر عدد ممكن من المتلقين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمناقشة قدّم عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على خطتها الإستراتيجية ودقة مؤشراتها، مشيداً بجهودها في دخول 23 ألف شخص للإسلام، مشيرًا إلى الحاجة في دقة البيانات وجودة المعلومات وتوحيد الإشراف الإداري.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأن تسعى مع الجهات ذات العلاقة لإلزام أصحاب المحطات على الطرق بصيانة المساجد ونظافتها بالتعاون مع الأمانات والبلديات نظرًا لحالتها التي لا تسر مطلقًا، لتخفيف العبء على الوزارة.
فيما طالب عضو المجلس فيحان بن لبده في مداخلة له وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعطاء الأولوية في الدعم والصرف مما يتوفر في ميزانيتها للبرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب لما لها من أهمية بالغة.
وفي مداخلة له أشار عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري إلى أن وجود عجز في وظائف أئمة الجوامع والمساجد لا يُعفي الوزارة من مهمة متابعة أداء هؤلاء الأئمة، مشيراً إلى أن هناك مساجد في مدن كبرى وأماكن حيوية وأئمتها ممن هم ليسوا من أبناء الوطن ولديهم ضعف واضح في أحكام التلاوة والتجويد، مطالبًا بمتابعة هذا الجانب.
من جانبه اقترح عضو المجلس الدكتور أسامة عارف تجهيز فريق تقني مميز في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتعامل مع الأعمال التقنية وتدريب منسوبيها لأداء بعض أعمالهم -عن بعد- بأساليب الدعوة والإرشاد، فيما رأى متابعة العمل على حوكمة الأداء المؤسسي، ومؤشر تطوير أساليب البحث العلمي والتطوير.
من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها الوزارة بالتوسع في البرامج والمبادرات الموجهة للمرأة، نظراً للدور الكبير الذي يمكن أن تؤثر فيه، كما رأت أهمية استحداث وظائف للمترجمين باللغات المختلفة وفقًا لنظام العقود.
وفي مداخلة أخرى أشاد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في سبيل العناية بالقرآن الكريم، وتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في المساجد والجوامع، واهتمامها بتطوير الجوامع والمساجد التاريخية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني, بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441 / 1442ه .
وأكدت اللجنة في تقريرها المتضمن توصياتها على المجمع العمل على تفعيل المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 15 / 9 / 1437ه، المتضمنة نقل الموظفين أصحاب التخصص والخبرة من مكتبة الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة الراغبين في الانتقال إلى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.
وطالبت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس المجمع بتخصيص ميزانية مستقلة للمجمع تتلاءم واحتياجاته والمسؤوليات والمهام المكلف بها؛ ليتمكن من القيام بالأدوار المناطة به، مشددةً على أهمية دعم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للمحافظة على مقتنياته وفق إجراءات الحفظ الملائمة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب عضو المجلس الدكتور علي الشهراني بدعم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة بما يمكّنه من أداء أعماله على أكمل وجه.
فيما أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له ضرورة عمل خطط استثمارية للاستفادة من موجودات المجمع، بما يحقق إيرادات لتطوير المجمع وتوفير احتياجاته، ويتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، التي تدعم السياحة الأثرية.
في حين طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات والشركات الوقفية وتبني إستراتيجية إعلامية تسهم في انتشاره.
بينما دعت عضو المجلس الدكتور الدكتورة أميرة الجعفري في مداخلة أخرى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية إلى عقد الشراكات مع أقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات السعودية، وتفعيل الاستفادة منها في عملية التوعية والبحث العلمي.
وفي سياق المداخلات على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، أشار عضو المجلس سعد العتيبي إلى ضرورة تكامل برامج المجمع التطويرية وخططه التنفيذية مع مضامين الرؤية الثقافية للمملكة بوصف المكتبات وما تحتويه جزء من الموروث الثقافي العالمي، مؤكداً أهمية التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية لتمكين المجمع من الإشراف على المكتبات الوقفية في المساجد.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مرئيات ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441 / 1442ه في جلسة لاحقة.