توافق الشورى مع مجلس الوزراء في عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد الأولى، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، العشرين، من مشروع نظام الانضباط الوظيفي ويتمسك بقراره بشأن المواد العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة، بعد مناقشة تقرير الإدارة والموارد البشرية وبحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظامه،. وفي شأن تقارير الأداء السنوية للعام المالي 41-1442 ناقش الشورى تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وطالب العضو حسن الحازمي الوزارة أن تسعى مع الجهات ذات العلاقة لإلزام أصحاب المحطات على الطرق بصيانة المساجد ونظافتها بالتعاون مع الامانات والبلديات نظرًا لحالتها التي لا تسر مطلقًا، لتخفيف العبء على الوزارة، كما اقترح أسامه عارف تجهيز فريق تقني مميز في الوزارة للتعامل مع الاعمال التقنية وتدريب منسوبيها لإداء بعض أعمالهم "عن بعد" بأساليب الدعوة والإرشاد، ودعا إلى متابعة العمل على حوكمة الأداء المؤسسي، ومؤشر تطوير أساليب البحث العلمي والتطوير، ويرى إياس الهاجري أن وزارة الشؤون الإسلامية غير معذورة في متابعة مهامها في توفير الأئمة وأشار إلى أن وجود عجز في وظائف أئمة الجوامع والمساجد لا يُعفي الوزارة من مهمة متابعة أداء هؤلاء الأئمة، ولفت إلى أن هناك مساجد في مدن كبرى وأماكن حيوية وأئمتها ممن هم ليسوا من أبناء الوطن ولديهم ضعف واضح في أحكام التلاوة والتجويد. وأستمع الشورى إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن تقرير لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي41-1442، وأكد سعد العتيبي ضرورة تكامل برامج المجمع التطويرية وخططه التنفيذية مع مضامين الرؤية الثقافية للمملكة، باعتبار المكتبات وما تحتويه جزء من الموروث الثقافي العالمي، ونبه إلى أهمية التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية لتمكين المجمع من الإشراف على المكتبات الوقفية في المساجد، وطالبت أميرة الجعفري مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بعقد الشراكات مع أقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات السعودية، وتفعيل الاستفادة منها في عملية التوعية والبحث العلمي، ودعت سلطانه البديوي مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية إلى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص و المؤسسات والشركات الوقفية وتبني استراتيجية إعلامية تساهم في انتشاره.
