الرياض : "الشؤون الإسلامية" تقر بضعف "تأهيل" بعض الأئمة

قرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية بضعف المستوى التأهيلي لبعض الأئمة والخطباء، للقيام بمهمة ترسيخ دور المساجد، وعدم تفرغهم لهذه المهمة. جاء ذلك في تقرير يبحثه مجلس الشورى السعودي قريباً.
وشكت الوزارة من عدم إحداث وظائف سبق للمقام السامي الموافقة عليها باعتماد المحضر الموقع بين وزارتي المال والشؤون الإسلامية منذ إنشاء الوزارة في عام 1414ه.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى طالبوا بإعادة هيكلة وزارة الشؤون الإسلامية بحيث لا تشكل عبئاً على خزانة الدولة، وإيجاد هيئة مستقلة للمساجد ترعى شؤونها وتعالج قضاياها، وإيجاد مؤسسة مستقلة للأوقاف، بمجلس إدارة معين منفصل عن الوزارة.
وسردت الوزارة في تقريرها عدداً من"المعوقات"في أداء عملها، منها ما سمته"الضعف الشديد"في الدعم المالي للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، وصعوبة استخراج الترخيص من البلديات لإعادة بناء"الأربطة"الخيرية، باعتبارها آثاراً تجب المحافظة عليها، وصعوبة استخراج الصكوك والوثائق الشرعية للأوقاف، لقلة إمكاناتها ولطول الإجراءات المتبعة لدى المحاكم والبلديات، وعدم وجود مترجمين لديها باللغات المختلفة من ذوي الإلمام بالعلوم الدينية لتقويم المطبوعات الأجنبية.
لكن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى السعودي وصفت تقرير الوزارة بأنه"متداخل". ولاحظت عليه التكرار والتوسّع. وقالت إن تقرير الوزارة يخلو من المقارنات، ما يصعب معه معرفة درجة التحسن في الأداء.
واكتفت اللجنة بتقديم توصيات تنص على اعتماد مبلغ 91 مليون ريال لإحلال أجهزة ومعدات لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وأن تهتم الوزارة بتقاريرها للأداء السنوي، وإيجاد موارد ثابتة للصرف على الأربطة والمكتبات الوقفية، وتجاهلت اللجنة قائمة طويلة سردتها الوزارة من المطالبات التي تعوق أداءها.