"الشورى" يقر مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية

وافق مجلس الشورى اليوم الأحد على مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية وشدد على الإسراع في إعداد واعتماد لائحة الوظائف الهندسية، ومن المنتظر في غضون هذا الأسبوع أن يرفع النظام إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حسب نص نظام المجلس.
ونصت المادة الثانية من مواد النظام على أنه " لا تجوز مزاولة أي من المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة كما لا يجوز حسب نص المادة الخامسة لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المرخصين مهنياً".
من ناحية أخرى أجل المجلس التصويت على مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا إلى جلسة مقبلة، فيما أقر مواد مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير التي حدث بشأنها مع مجلس الوزراء، كما وافق على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والتي طالبت من خلالها بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية كالقمح والأرز والسكر والشعير والذرة الصفراء وكذلك فول الصويا، للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
تشكيل لجنة بإشراف "السياحة" لمعالجة تداخل الصلاحيات
وأكد المجلس على قراره السابق بشأن التنسيق مع الجهات المختصة في وضع آليه لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تعتمد على القمح المعان، ودعا المجلس إلى استمرار تعاون المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مع الجهات المختصة لوقف تهريب منتجات المؤسسة إلى الخارج، ووضع برنامج لترشيد استهلاك هذه المنتجات في داخل المملكة والحد من تصدير المواد التي تعتمد في مادتها على منتجات المؤسسة.
إلى ذلك وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقرير الهيئة العامة للسياحة والآثار وأقر تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات لتمكين الهيئة من تنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، ودعا إلى العمل على تفعيل جذب السياحة الخارجية خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات، كما وافق على توصية لدراسة الخصائص السياحة للمناطق الريفية المختلفة بالمملكة والسعي نحو تطويرها بما يحقق التنمية المتوازنة.
وكان المجلس قد ناقش تقرير وزارة الشؤون الإسلامية، والصعوبات التي تواجهه في أدائها وبناء المساجد وصيانتها ونظافتها وقلة رواتب الأئمة والمؤذنين، وتساءل العضو عبدالله الفيفي عن معالجة الوزارة لثلاث عشرة صعوبة تواجهها ومن ذلك صعوبة استخراج الصكوك الشرعية للأوقاف لطول الإجراءات في المحاكم والبلديات، إضافة إلى عدم مناسبة المكتبات الوقفية في المساجد التي تفتقر إلى الأنظمة المتطورة فيها، وقال عضو آخر إن الأربطة الوقفية مهمله وأن عملها سيئ، كما أن الوزارة لم تعمل خلال السنوات الماضية على شيء بشأنها مقترحاً نقل مسؤوليتها إلى الشؤون الاجتماعية.