أميركا تتطلع للدور السعودي - الروسي لمعالجة اختلال توازن النفط

يواجه الرئيس جو بايدن انتقادات متزايدة بشأن استجابته لارتفاع أسعار البنزين، ومن المفارقات أن يتوحد الديموقراطيون، والمحافظون، وشركات النفط، ومنتجو الوقود الحيوي، في استيائهم من طلب البيت الأبيض الحصول على مساعدة أجنبية لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب المحلي للنفط والغاز.
وقال فرانك ماتشيارولا من معهد البترول في مقال افتتاحي في 18 أغسطس، "وضع البيت الأبيض المملكة العربية السعودية وروسيا، بصفتهما قادة تحالف أوبك+، على الموارد الهائلة في أماكن مثل ألاسكا وكولورادو ووايومنغ بالولايات المتحدة التي تعتمد على صناعة الطاقة المزدهرة لتمويل المدارس والمتنزهات والخدمات العامة الأخرى".
وأضاف ماتشيارولا "أضحى عمال الطاقة الأميركيون متروكين في البرد حيث يناشد البيت الأبيض الديموقراطي وحلفاؤه الأنظمة الأجنبية لتوفير الطاقة التي يمكن إنتاجها هنا في أميركا، على خلفية الوباء، فإن تواصل البيت الأبيض مع أوبك + لم يفعل شيئًا سوى زيادة الطين بلة".
وحثت إدارة بايدن في وقت سابق من الشهر منتجي أوبك + على زيادة إمدادات النفط لتخفيف أسعار الخام وتخفيف الضغط المحلي لارتفاع تكاليف البنزين، وهي خطوة دعا البعض إلى أنها تتعارض على ما يبدو مع الضغط للحد من اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري.
في حين شدد الديموقراطيون على الآثار المناخية المعاكسة لنداء بايدن لأوبك + لتعزيز الإنتاج، فقد عزف الحزب الجمهوري على تداعيات الأمن القومي للاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية، حيث قالت مجموعة مؤلفة من 24 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ في خطاب أرسل في 16 أغسطس إلى الرئيس، وقالوا في الرسالة بقيادة السناتور جيم إينهوفي، الجمهوري من ولاية أوكلاهوما، "نحث إدارتكم على مراجعة جدول أعمالها التنظيمي وأولوياتها التشريعية فيما يتعلق بتطوير النفط والغاز المحلي".
وجادل أعضاء مجلس الشيوخ بأن أجندة سياسة بايدن، التي شهدت عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء خط أنابيب "كيستون"، وإيقاف عقود إيجار النفط والغاز على الأراضي والمياه الفيدرالية، واقتراح ضرائب أعلى على مطوري النفط والغاز، هي وراء ارتفاع أسعار البنزين وتعرض أمن الولايات المتحدة للطاقة والأمن القومي للخطر.
وبالمثل، كتبت جمعية الوقود المتجدد للرئيس، مؤكدة أن الإدارة تبحث عن حلول في المكان الخطأ. "بدلاً من الأمل في أن يوفر العراق وإيران وفنزويلا ودول أوبك + الأخرى العلاج لتصاعد أسعار الغاز في الولايات المتحدة، نحث إدارتكم على السعي إلى حل حقيقي وفوري لارتفاع أسعار الضخ، وزيادة الإنتاج واستخدام الطاقة المنخفضة".
وقال جيف كوبر -الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أر إف أيه"- في الخطاب: "إن الوقود الكربوني المتجدد مثل الإيثانول واستخدام المزيد منه المنتج محليًا لن يؤدي فقط إلى انخفاض أسعار الوقود للمستهلكين، ولكنه سيدعم أيضًا أهدافك المتعلقة بالطاقة النظيفة وتغير المناخ والوظائف".
وقال كوبر بالنظر لوفورات التكلفة التي يوفرها الاستخدام الموسع للإيثانول بموجب معيار الوقود المتجدد للسائقين، تخفض أسعار البنزين في المتوسط بمقدار 22 سنتًا للجالون، في وقت أن مبيعات الوقود "إي 10" في الأسابيع الأخيرة عادة ما تكون 30-40 سنتًا للجالونً أقل من البنزين مع عدم وجود الإيثانول. وقال: "مع السياسة الصحيحة والإجراءات التنظيمية، يمكن للوقود المتجدد أن يفعل المزيد لإبقاء أسعار الضخ تحت السيطرة، وتقليل الاعتماد على البترول وتقليل انبعاثات الكربون".
من جهته، قال بول شيلدون -كبير المستشارين الجيوسياسيين- في رسالة بالبريد الإلكتروني في 18 أغسطس: إن "الطلب العام لزيادة المعروض من خام أوبك + يسلط الضوء على حساسية السياسيين الأميركيين العميقة الجذور لأسعار بيع التجزئة، خاصة خلال ذروة الطلب على البنزين في الصيف". "لكنه يلقي الضوء أيضًا على واقع السوق الذي لم يحظ بالتقدير الكافي وأن الطاقة الاحتياطية الوحيدة المتاحة بسهولة في العالم تكمن في أوبك +، على الرغم من النمو التاريخي في إنتاج الخام الأميركي خلال العقد الماضي".
بلغ متوسط الطاقة الاحتياطية لأوبك + 5.4 ملايين برميل في اليوم في يوليو، انخفاضًا من أعلى مستوى في 35 عامًا عند 9 ملايين برميل في اليوم في يونيو 2020، تمتلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وروسيا والكويت والعراق 92 ٪ من هذه القدرة.