الإصلاحات أبرز أسباب تقدم المملكة في المؤشرات الاقتصادية العالمية

قالت دراسة حديثة إن رؤية المملكة الطموحة 2030م التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جاءت بمثابة نقلة حضارية ونوعية وخارطة طريق نحو تأسيس بنية تحتية متينة للبلاد، ولذلك كانت هذه الدراسة الوصفية لمعرفة مدى كم الإنجاز المتحقق للمملكة انعكاسا لنتائج أبرز المؤشرات والمقاييس الدولية، والإصلاحات التي قامت بها الدولة مؤخراً ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أسباب التقدم
وتؤكد الدراسة أن من أبرز الأسباب لتقدم المملكة في المقاييس والمؤشرات الاقتصادية العالمية هي الإصلاحات في بيئة الأعمال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية والجهود التوعوية لاطلاع القطاع الخاص على مستجدات التطوير في الأنظمة والتشريعات، والمبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030، وارتفاع مستوى الشفافية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والمبادرات الهادفة إلى تعزيز وتطوير سوق العمل، والجهود الحكومية لدعم القطاع الخاص في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي متأثراً بجائحة كورونا "كوفيد - 19"، وسعي المملكة إلى توفير بيئة تشريعية جاذبة للعمل التجاري لتحسين بيئة الأعمال، وكذلك أتمتة التراخيص الاستثمارية عبر إلغاء 50 ٪ تقريبا من الاشتراطات السابقة، وتحويل أكثر من 700 نشاط إلى تراخيص فورية، وذلك في سبيل تحسين المناخ الاستثماري لديها.
تفعيل الرقابة والمتابعة
وأوصت الدراسة التي أعدها مرصد قطاع دعم الأعمال بغرفة الرياض بعنوان: (المكانة الاقتصادية العالمية للمملكة العربية السعودية.. وعاصمتها الرياض في ظل تطلعات رؤية 2030) بأهمية تفعيل جميع أنواع الرقابة لمشاريع وبرامج الرؤية 2030م، وتنفيذ اللوائح والأنظمة من الجهات ذات العلاقة المخولة بمتابعة جدولة تنفيذ المشاريع وفق الأوقات الزمنية المحددة والجودة المطلوبة، مع أهمية إعداد المزيد من التقارير والدراسات الدورية لمتابعة رصد الإنجازات لمشاريع الرؤية 2030 وربط الإنجاز بالمخططات المستقبلية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وزادت توصيات الدراسة بأهمية العمل لمزيد من التنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لاستكمال مسيرة الإنجازات والتقدم للمؤشرات الاقتصادية والمقاييس العالمية ومعالجة التحديات والمعوقات الإدارية والمالية والتنظيمية التي تحول دون ذلك، مع ضرورة تدعيم وزيادة نسب مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات واستراتيجيات برامج رؤية المملكة 2030، لاسيما في المرحلة الحالية.
الإنجازات العالمية
وتأتي هذه الدراسة كأحدث دراسة ترصد وتحلل أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية للمملكة، مسلطة الضوء على أهم الإنجازات العالمية للمملكة والمكانة الاقتصادية العالمية للمملكة وعاصمتها الرياض من خلال الاحصائيات والأرقام الاقتصادية، وكيف استطاعت تحقيق مراتب متقدمة وفقا للمعايير الدولية لمختلف النواحي الاقتصادية والحياتية. وراجعت الدراسة أهم أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030م، رابطة إياها بالمنجزات المتحققة عبر المقاييس والمؤشرات الاقتصادية العالمية المستعرضة في فصول الدراسة المختلفة، فيما تناولت صدى استضافة المملكة لأعمال ولقاءات مجموعة دول العشرين G20، والمحاور الأساسية التي استهدفتها القمة في الرياض، مستشهدة بقوة المناسبة في الوقت الذي تمثل فيه اقتصادات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة حوالي 65 ٪ من سكان دول العالم، و79 % من حجم التجارة العالمية، و84 % من الناتج الإجمالي الاقتصادي العالمي، متوقعة أن تصل قيم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة في عام 2025، 895.18 مليار دولار أمريكي بما يعادل 3356.25 مليار ريال سعودي.
مكتسبات مهمة
وسردت الدراسة في معرض تحليلها للاقتصاد السعودي جملة من المكتسبات التي تؤكد مضي المملكة قدما في تحقيق أرقام اقتصادية قياسية عالمية في القدرات الاقتصادية والمعيشية، منها ما توقعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) OECD (نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عام 2021 م بمعدل 2.6 ٪ مقارنة بانخفاض في عام 2020 م بمعدل 4 ٪، الأمر الذي يعكس سرعة تعافي الاقتصاد السعودي بعد جائحة كورنا) كوفيد - 19، فيما أشارت إلى بلوغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون الخليجي 497,2 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2019م مشكلا ما نسبته 30 ٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، و29.8 ٪ للمملكة.
تقدم على كل الأصعدة.
وتطرقت الدراسة إلى تقارير منظمة التجارة العالمية WTO التي تشير إلى أن المملكة سجلت قبل عام الجائحة كوفيد - 19 المرتبة 32 على مستوى العالم في مجال استيراد السلع والخدمات لعام 2019م، بمعدل ارتفاع عن العام 2018 م يقدر ب4 ٪، بينما سجلت المرتبة 22 على مستوى العالم في مجال تصدير السلع والخدمات بمقدار انخفاض عن العام 2018 يقدر ب9 ٪، وبشكل عام يعزى التحسن في الصادرات السعودية خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة إلى التوسع في مجال التصدير بعد توقيع المملكة لعدد من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من البلدان في مختلف العالم، بالإضافة إلى استفادة المملكة من برامج تمويل التجارة الدولية والإقليمية وبرامج ضمان الصادرات.
تقدم استثنائي
وأشارت الدراسة إلى تقدم المملكة في تطوير قدرتها التنافسية خلال عام 2020م من المرتبة 26 إلى المرتبة ال24، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام 2019م، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا) كوفيد - 19، مبينة أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صنفت بحسب مؤشرات تقرير الكتاب التنافسي العالمي IMD في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل؛ روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.
وأوضحت الدراسة أن الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة مؤخراً دفعتها إلى إحراز تقدم بمقدار30 مرتبة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال لتصل إلى المرتبة 62 خلال عام 2019م وذلك وفق تقارير ومؤشرات البنك الدولي، كما حظي الاقتصاد السعودي بأفضل النتائج والتحسن في معظم المحاور الرئيسية للمؤشر. ولاحظت الدراسة تحسن مركز المملكة خلال عام 2020م في جميع المؤشرات والمعايير التنافسية الرئيسية؛ الأمر الذي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ورفع جاذبية السوق السعودية ولا سيما المالية منها أمام المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، وبالتالي تعزيز الثقة في عمق السوق مزيد من الأرقام التنافسية، وأشارت الدراسة إلى مجموعة من الإحصائيات التي تشير إلى علو كعب المملكة الاقتصادية المؤهل لتحقيق المزيد من الأرقام التنافسية منها حصول مدينة الرياض عام 2020م والربع الأول من عام 2021م على المرتبة 61 من بين أفضل 263 مدينة عالمية حول العالم، وتفوقت في معيار الجذب السياحي لما يعكسه ذلك من برامج وإصلاحات وفق تطلعات رؤية المملكة لعام 2030م، فيما حققت مدينة الرياض عام 2020 على المرتبة 53 عالمياً من بين 109 مدن ذكية حول العالم، بفارق تحسن عن العام 2019 بحوالي 18 مركزاً، مصنفة بذلك في المجموعة الثانية B بعدما كانت في المجموعة الثالثة C من حيث استيفاء المعايير والمقاييس الخاصة بالمؤشر.