يتمتع الاقتصاد السعودي بقدرات وإمكانيات وبرامج استثمارية ضخمة جعلته واحداً من الاقتصادات الجذابة، وكما هو معلوم تقوم المملكة بدور قيادي في تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى دورها الكبير في مساعدة الدول النامية. وتحتل السعودية الترتيب ال16 بين دول مجموعة العشرين في إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للعالم والمرتبة ال13 في التجارة العالمية والمرتبة ال9 بين المجموعة من حيث المساحة وفي المرتبة ال18 من حيث عدد السكان، والمركز ال3 عالمياً في صناديقها الاستثمارية. وتلعب دوراً مهماً ومؤثراً في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما تؤدي دوراً مهماً في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة الممثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن المستدام، في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ورغم جائحة كورونا التي أصابت الاقتصاد العالمي بالشلل، وكان ذلك بالتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين(G20) للعام 2020، استطاعت باقتدار قيادة دفة القمة، نتيجة القرارات والمبادرات التي أطلقتها القيادة الحكيمة التي جعلتها تقود العالم نحو التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة. ومن المبادرات التي تم إطلاقها للحد من الآثار السلبية الهائلة على اقتصادات الدول النامية والفقيرة إقرار برنامج لدعم الجهود العالمية للتصدي بما قيمته 21 مليار دولار، والموافقة على اتخاذ تدابير استثنائية لدعم اقتصادات الدول النامية من خلال ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات، إضافة إلى توسعة شبكات الحماية الاجتماعية. وقدمت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي 500 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود العالمية في مكافحة جائحة «كوفيد-19»، وذلك عبر الدعم المقدم لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة «كوفيد-19» لزيادة معدل تصنيع اللقاحات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ولضمان التوزيع العادل لأدوات التشخيص واللقاحات والأدوية للدول الفقيرة المحتاجة، حيث بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها خلال هذا العام تحت الرئاسة الإيطالية. كما أطلقت مجموعة العشرين، في اجتماعاتها خلال رئاسة المملكة العام الماضي؛ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين عن الدول الأشد فقراً، للإسهام في منح 73 دولة فقيرة حيزاً مالياً للإنفاق على الجوانب الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، لمواجهة جائحة كورونا، مع استمرارية جهود المملكة خلال الرئاسة الإيطالية التي تمثلت في تمديد المبادرة حتى نهاية العام 2021. وعلى المستوى المحلي، أسهمت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص داخل المملكة في سرعة استجابة الاقتصاد المحلي لتحدي الجائحة، ففي النصف الأول من العام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا قدره 7.5%في النصف الأول من العام متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنحو 2.8% في 2021. ويتسم الاقتصاد السعودي بالمرونة ويعد من أسرع الاقتصادات التي تعافت من تداعيات الجائحة وفقاً للمؤشرات الدولية، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً متساوية مع الصين في مؤشر نيكاي الياباني للتعافي من جائحة «كوفيد-19» من بين 121 دولة، والمرتبة 13 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية، كما أشارت التقارير إلى استقرار ظروف العمل مع بداية النصف الثاني من 2021، وتحسن مؤشرات الطلبات الجديدة في الإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات، واستمرار تحقيق الميزان التجاري السعودي فائضاً خلال يونيو 2021، وبلغ قدره 38.69 مليار ريال، الذي يعد الأعلى في 17 شهراً، وبذلك يرتفع منذ بداية العام إلى 170.7 مليار ريال، كما تشير نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لإجمالي العام 2020 إلى نموه بنحو 20%. وحققت المملكة نجاحات اقتصادية على الصعيد العالمي والتطور الكبير في المنظومة التشريعية بإصدار أكثر من 770 إصلاحاً كان لها الأثر البالغ في تحسين تنافسية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية للمملكة، مما أسهم في تقدم المملكة من المرتبة 26 إلى المرتبة ال24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، كما تقدمت المملكة في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال والقانون، 2021» من 70.6 درجة من أصل 100درجة في 2020 إلى 80 درجة في عام 2021، حيث بلغت نسب توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص نمواً بنسبة 31.3%، وقفزت في القطاع الحكومي 41%، كما تقدمت السوق المالية السعودية (تداول) لتصبح واحدة من أكبر 10 أسواق مالية حول العالم، وتقدمت المملكة إلى المرتبة 12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء والمركز الثالث عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين والأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، والأول في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس. وواصل القطاع الخاص السعودي دوره وأداءه القوي باعتباره الشريك الإستراتيجي الفعال في عملية تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030، ويعود ذلك للنمو القياسي الذي حققه القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 11.1%، وهو النمو الأفضل له منذ عقد، حيث شهد القطاع الخاص الوطني تطوراً كبيراً في بيئة عمله وزيادة كبيرة في مشاريعه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى ارتفاع إسهام صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز إسهام القطاع الخاص الوطني عبر إطلاق سلسلة من المشاريع العملاقة مثل: إنشاء مدينة نيوم وإطلاق ذا لاين، وبدء تأسيس مشاريع عملاقة مثل: آمالا، والبحر الأحمر، والقدية، وتأسيس العديد من الشركات العملاقة لتنمية قطاعات اقتصادية تسهم في توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية، وإطلاق قطاعات واعدة مثل السياحة والترفيه والرياضة والطاقة، فضلاً عن برامج الدعم الكبيرة التي أطلقتها الدولة مع الرؤية لتحفيز نمو القطاع، التي من بينها برنامج تحفيز القطاع الخاص وتخصيص 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص بجانب دعم القطاع خلال فترة الجائحة. وفي عام 2021، شهد الاقتصاد السعودي حراكاً نوعياً، إذ جرى خلاله إطلاق العديد من المبادرات ومنها إطلاق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما ستسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030. وتتمحور الإستراتيجية الوطنية للاستثمار حول تمكين المُستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية، وتُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ويُشكّل الاستثمار عنصراً جوهرياً ومحورياً في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، إذ سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030 (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج «شريك»، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار)، وسيحظى الاقتصاد بضخ نحو 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال السنوات العشر القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق نحو 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار). وتهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.
