الصين تتفاجأ بتباطؤ الصادرات وتسجل فائضاً تجارياً بقيمة 56 مليار دولار في يوليو

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصادرات والواردات تباطأتا بشكل غير متوقع في يوليو بعد تفشي الوباء في بعض المناطق، مع وصول متغير دلتا شديد العدوى إلى ما يقرب من نصف مقاطعات الصين، مما دفع السلطات إلى إعادة عمليات الإغلاق والاختبار الشامل، كما أوقفت العديد من الشركات والمصانع عملياتها في ظل القيود، في الوقت نفسه، نما نشاط التصنيع بوتيرة أبطأ بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام، والاضطرابات المرتبطة بالطقس، وصيانة المعدات. وفقًا للبيانات، نمت الصادرات بنسبة 19.3 % على أساس سنوي في يوليو، أبطأ من 32.2 % في يونيو وتوقعات المحللين بتوسع بنسبة 20.8 %. أدى تجدد تفشي الوباء في مراكز التصدير الصينية إلى الحد من إنتاج المصانع، وفي الوقت نفسه، توسعت الواردات بنسبة 28.1 % على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة بنمو يونيو 36.7 % وتوقعات الاقتصاديين بزيادة 33 %، ومع ذلك، ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في يوليو مع زيادة إنتاج المصافي المملوكة للدولة بعد موسم صيانة.
سجلت الصين فائضا تجاريا قدره 56.58 مليار دولار في يوليو، أعلى من فائض يونيو البالغ 51.53 مليار دولار، وتوقعات المحللين بفائض قدره 51.54 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 35.4 مليار دولار، مرتفعًا من 32.58 مليار دولار في الشهر السابق.
إلى ذلك، من المرجح أن تخصص بكين 4.42 ملايين طن من حصص استيراد الخام لأربع مصافٍ مستقلة، مما سيخفف مؤقتًا النقص في الحصص المتاحة. وقالت مصادر في السوق إن المصافي الأربع التي ستحصل على مخصصات حصص هي "تشجيانغ"، و"هوالونغ"، و"ليانهي"، و"هواليان". وقال مصدر أحد الفائزين بالحصص: "لم نتلق وثيقة التخصيص الرسمية بعد، لكن التخصيص المتوقع سيساعدنا في تنفيذ خطتنا للمشتريات"، مضيفًا أنهم يتوقعون الحصول على الإخطار الرسمي قريبًا.
مع التخصيص الجديد، ستصل الحصص التي تحتفظ بها المصافي الأربع إلى سقف الحصص الذي حدده أكبر مخطط في البلاد، اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وسيرفع إجمالي الحصة التي خصصتها بكين لعام 2021 إلى 156.86 مليون طن متري ل 42 مصفاة مؤهلة، وهو ما يمثل 90 % من إجمالي سقوف حصصها، مما يترك 22 مصفاة تكرير حتى الآن لم تفِ بسقف حصصها. علماً بأن المصافي التي بنتها وتديرها الشركات المملوكة للدولة في الصين لا تحتاج إلى حصص لاستيراد النفط الخام. في حين تتطلب جميع المصافي الأخرى حصصًا، بما في ذلك المصافي المستقلة وتلك التي تملكها وتشغلها الشركات المملوكة للدولة، وأظهرت بيانات بلاتس أن واردات الخام للمصافي المستقلة الرئيسة في يوليو تراجعت إلى 12.37 مليون طن متري، وهو أدنى مستوى في 16 شهرًا، مما يشير إلى أن 35.6 مليون طن متري فقط من الحصة كانت متاحة لبقية العام مع التخصيص الجديد. ومن بين المصافي الأربع التي من المقرر أن تتلقى مخصصات جديدة، تبرز مصفاة "زد بي سي" بالأكثر حاجة إلى حصص إضافية بسبب أنها تدير ثلاث وحدات لتقطير النفط الخام، كل منها بطاقة إنتاجية 10 ملايين طن متري سنويا، مع سقف حصص يبلغ 20 مليون طن متري، حيث لم تمنح الحكومة حصصًا محددة للشركة. وارتفعت واردات الصين من النفط الخام شهريًا في يونيو، لكنها ظلت عند مستويات منخفضة، بمتوسط 9.8 ملايين برميل في اليوم، حيث أدت جهود الحكومة لكبح جماح المصافي المستقلة والقمع على حصص الاستيراد والمخالفات الضريبية إلى تراجع التدفقات الواردة، من المتوقع أن يتم وضع حد أقصى لواردات الصين من الخام بالقرب من المستويات الحالية خلال الأشهر المقبلة حيث تواصل المصافي التخلص من المخزون في ظل إشراف حكومي متزايد. فيما واصلت إنتاجية مصافي النفط الخام بالصين في الزيادة، ووفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، ارتفعت معالجة النفط الخام في يونيو إلى 60.82 مليون طن، مقارنة ب 60.5 مليون طن في مايو.