الصين تفرض ضرائب على النفط الخام عالي الكبريت

تفرض الصين ضريبة جديدة على المنتجات النفطية الباطنية، وتحديدا على النفط للخام عالي الكبريت، لا سيما من فنزويلا. وناقشت مواجهة متلفزة ضمن سلسلة بودكاست حول أسواق النفط الخام العالمية باستضافة منصة "أرجوس" لاستخبارية النفط، كيف تهدد ضريبة الاستيراد الجديدة في بكين على 400 ألف برميل في اليوم يتيمة من الخام الفنزويلي الذي كان شريان الحياة بالنسبة لكراكاس منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها في عام 2019.
واختلفا توم ريد، نائب رئيس النفط الخام الصيني والمنتجات من لندن، وباتريشيا غاريب، كبيرة المحررين المساهمين في سانتياغو، تشيلي، على مدى الأثر بشأن ضرائب الاستهلاك الجديدة على المنتجات المكررة الوسيطة، بما في ذلك العطريات المختلطة وزيت الدورة الخفيفة والقار المخفف. وهذا الأخير، القار المخفف، هو في الواقع فئة المنتجات التي تستورد من خلالها مصافي التكرير المستقلة في الصين درجة خام ميري الفنزويلي الثقيل الحمضي الذي تطمح إليه المصافي لجودته الغنية بالبيتومين، والمناسبة لصنع الأسفلت.
في حين أن هناك براميل حمضية ثقيلة أخرى في السوق، مثل بحيرة كولد في كندا أو البصرة الثقيلة في العراق، يميل الخام الفنزويلي إلى منح الصين أفضل المزايا مقابل ثمنها. وذلك لأن العقوبات الأمريكية تجبر شركة بدفيسا" الفنزويلية، المملوكة للدولة على بيع نفطها الخام بأسعار مخفضة للغاية باستخدام وسطاء، والتحويلات من سفينة إلى سفينة، وطرق التجارة عبر ماليزيا، وإعادة تسميتها ومزجها لإدخال هذا الخام إلى السوق الصينية. ولا توجد وجهة أخرى تمثل المزيد من صادرات النفط الفنزويلية.
وهذه الضريبة الجديدة البالغة 1.20 ين للتر، أو حوالي 30 دولارًا للبرميل على البيتومين المخفف الذي يبدأ سريانه اعتبارًا من 12 يونيو، تقضي بشكل أساسي على هوامش مبيعات النفط الخام الفنزويلي إلى الصين. لذا، إذا كان اللقيم الخام الفنزويلي رخيصًا جدًا، فلماذا تفرض الصين ضريبة عليه؟ يبدو أن الضرائب الجديدة هي وسيلة لشركة التكرير المملوكة للدولة في الصين، سينوبك وغيرها، للضغط على المصافي المستقلة التي استولت على الكثير من حصتها في السوق المحلية في السنوات الأخيرة، مما أجبر المصافي المملوكة للدولة على تصدير فائض وقود السيارات.
وما يجب ذكره هنا الإشارة إلى أن المصافي المستقلة تخضع لحصص استيراد الخام، ولهذا السبب تستورد النفط الخام الفنزويلي كمنتج بدلاً من ذلك. ويمكنهم إعادة تصنيف الخام الفنزويلي، لكنه حقًا خام، لكن حصص الاستيراد الخاصة بهم لن تمنحهم مساحة كبيرة لاستيراد المواد الأولية المعتادة. إن هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الصينية قد تفكر في توسيع حصص الاستيراد للسماح لمصافي التكرير المستقلة بالاستمرار في شراء الخام الفنزويلي، ولكن من المحتمل أن يتعارض ذلك مع ما تريده المصافي الأكثر نفوذاً المملوكة للدولة، وهو دفعها خارج السوق.
لكن يضل التساؤل ماذا تعني هذه الضريبة لفنزويلا؟ والمنطق يقول تعتمد الحكومة الفنزويلية على السوق الصينية لاستيعاب معظم صادراتها من الخام. بينما تتأرجح الأرقام الفعلية، فالبحث عن حوالي 400 ألف برميل في اليوم، إن لم يكن أكثر، تذهب إلى الصين. ورداً على العقوبات الأمريكية على فنزويلا، ابتعدت الشركات الصينية عن رفع النفط الفنزويلي بشكل مباشر في أغسطس 2019. ومنذ ذلك الحين، يشق خام ميري الفنزويلي، بمزيجه الخاص الثقيل المهيأ للمصافي الصينية، طريقه إلى مقاطعة شاندنق عبر وسطاء للشحنات.
وعلى مدى عقود، قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات نفطية على فنزويلا في أوائل عام 2019، ذهب معظم نفط فنزويلا إلى مصافي التكرير الأمريكية، بما في ذلك شركة التكرير التابعة لشركة "بدفئسا" الأمريكية و"سيتقو"، أما لفترة ما بعد العقوبات ذهب جزء كبير من صادرات النفط الفنزويلية إلى الهند والاتحاد الأوروبي من خلال مقايضات النفط الخام بالديزل، باستثناء العقوبات لأسباب إنسانية.
وفي الأساس، كان اعتماد الهند وشركتي الاتحاد الأوروبي "ريبسول" و"إيني"، برفع الخام الفنزويلي مقابل الديزل أو لتغطية الديون السابقة. والآن، أغلقت الولايات المتحدة استثناء الديزل هذا في نهاية عام 2020، مما جعل فنزويلا أكثر اعتمادًا على السوق الصينية، والوسطاء الغامضين الذين تستخدمهم أحيانًا للوصول إليه هناك. لذا، فإن الضريبة الجديدة توجه ضربة حقيقية لفنزويلا وشركتها النفطية الوطنية "بدفسا".
وحول ما الذي يجب أن تفعله "بدفسا" لمحاولة التنقل بنفطها من الصين بعد الضرائب الصينية؟ كان الحديث مفاجأة الضريبة الصينية الجديدة للشركة والحكومة الفنزويلية. ولا تزال تذكر أن الصين كانت منذ فترة طويلة واحدة من الرعاة الدوليين الرئيسيين لفنزويلا، لذلك أعرب المسؤولون الفنزويليون عن خيبة أملهم بفرض رسم على واردات بلد أساساً يحتضر من عقبات أكبر.
في الوقت الحالي، تحاول "بدفسا" التغلب على مواطن الخلل النهائية ومشكلات التلوث الخام لمحاولة تحميل أكبر قدر ممكن من النفط قبل سريان الضريبة. وعلى الرغم من أن الشحنات لن تصل إلى الصين بحلول ذلك الوقت، فإن الأمل في كاراكاس هو أن الصين ستجد قبولا حميماً لتلك الشحنات، بينما تسعى لإقناع بكين بتخفيف حصص استيراد النفط الخام لشركات التكرير المستقلة لإبقاء القناة مفتوحة.
وهناك زاوية أخرى لهذا أيضًا حيث لا تزال فنزويلا مُدِينة للصين بأكثر من 10 مليارات دولار من الديون المدعومة بالنفط، وإذا لم تستطع فنزويلا تصدير النفط إلى الصين أو إذا انخفضت الكميات بشكل حاد، فستستغرق فنزويلا وقتًا أطول لخدمة هذا الدين، وفي غضون ذلك، تتراكم الفائدة.