"هيئة العقار" تبحث مشروع ضوابط تحليل السوق والإعلانات

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، اجتماعه الخامس عشر -عبر الاتصال المرئي- برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل، بهدف استعراض أهم الأعمال لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
واطلّع المجلس على المشروعات ذات العلاقة بالركائز الاستراتيجية الأربعة لتنظيم القطاع العقاري وحوكمته، وما تم إصداره من معايير لتصنيف المنشآت العقارية، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية لحفظ الحقوق، وبحث المجلس مشروع ضوابط تحليل السوق العقاري بهدف وضع المعايير والقواعد والإرشادات والمبادئ التي تنظم تحليل السوق.
واستعرض الاجتماع مبادرات رفع مستوى الشفافية في السوق وبناء منصة المؤشرات العقارية، ودور الهيئة في بناء وتطوير القدرات البشرية في القطاع بتنفيذ 1246 دورة تدريبية تشمل 44 حقيبة تدريبية استفاد منها 48,712 متدرب حتى شهر مايو 2021.
وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة المساهمات العقارية (تصفية) وأدائها خلال العام 2021، وتقرير لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية (ملكية) والتي استقبلت 142 اعتراضاً على تسجيل ملكية، وبلغ متوسط معالجة مدة الاعتراضات المُقدمة على كافة الجهات الحكومية 14 يوما.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ومستشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكيل الوزارة لخدمات العملاء وتجربة العميل والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، ووكيل وزارة المالية للإيرادات طارق بن عبدالله الشهيب، ووكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنمية القطاعية والمناطقية خليل بن إبراهيم الوطبان، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات المشتركة علاء بن عبدالله الفدى، والوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة التجارة م. محمد بن عبدالعزيز الوايلي، ومستشار سمو وزير الطاقة لشؤون السياسات والأنظمة والمشرف على الإدارة العامة للشؤون القانونية د. تركي بن عبدالعزيز الثنيان، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي سعيد الغامدي، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية السابق في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر.