اللجنة ل"الرياض": استغلال الأراضي الزراعية تجاريا مخالف للأنظمة والأمر السامي

دعت لجنة المزارع المكونة من عدة جهات أمنية وخدمية في محافظة القطيف صباح اليوم إلى ضرورة تصحيح ملاك الأراضي الزراعية المخالفين لأوضاعهم، مؤكدة ل"الرياض" بأن تحويل المناطق الزراعية إلى سكن عمالة أو مواقع للاستفادة منها تجاريا أو مواقع للمستودعات يعد أمرا مخالفا للنظام وللقرار السامي الداعي على الحفاظ على الموارد الزراعية والبيئة الزراعية في محافظة القطيف.
وشددت على المبادرة في شكل فوري للتصحيح عبر إزالة جميع المخالفات، تجنبًا لتنفيذ الأنظمة والقرارات بحقهم، ونجحت اللجنة في الكشف عن تلك المواقع، واتخذت الاجراءات اللازمة لتغير ذلك الواقع حفاظا على الرقعة الزراعية في المحافظة، وتحظر التعليمات تحويل المناطق الزراعية إلى مناطق لبيع الرمل والاسمنت، أو أي نشاط تجاري، فيما شددت اللجنة على المنع التام لاستخدام الأراضي الزراعية سواء تلك التي تعتبر فضاء أو مليئة بالأشجار، مؤكدة أن النظام يحث على استعمالها لما خصصت له، باستثناء من يحمل ترخيصًا رسميًا على الأرض لممارسة النشاط المزاول فيها.
واللجنة التي استقبلت نحو 10 ألف مراجع منذ انطلاقتها نجحت في تصحيح أوضاع المزارعين الذين راجعوها، داعية المزارعين الذين تقدموا لها ولم يستكملوا بياناتهم إلى استكمال أوراقهم المطلوبة ومراجعة اللجنة لإنهاء معاملاتهم والحصول على التراخيص أو تصحيح أوضاعهم، فيما عبر مزارعون عن تأييدهم لأعمال اللجنة التي تهدف إلى منع التشوهات البصرية وإزاحة المخالفات ومنع استخدام المناطق الزراعية لأهداف غير زراعية مثل تحويل المزارع إلى سكن للعمالة أو مسالخ أو مناطق تجارية أو صناعية، إذ يعد ذلك مخالفا للنظام ويستوجب المخالفة والإزالة على الفور.
وتسعى اللجنة إلى جعل محافظة القطيف واحة زراعية تخلو من المخالفات التي تضر بالشأن الزراعي، إذ تتسبب المخالفات كتحويل المزارع إلى سكن عمالة فقدان مستنداتها أو منطقة مستودعات إلى قتل الجانب الزراعي، ما يؤدي إلى تقلص الرقعة الزراعية لحد كبير في المحافظة التي فقدت المئات من النخيل الزراعية التي كانت القطيف تشتهر بها، فيما تتيح اللجنة الاستفادة من المشاريع السياحية ذات البعد الزراعية كتحويل بعض المناطق الزراعية إلى مطاعم ريفية، وقال المراجع حسين المحسن: "إن إجراءات اللجنة ميسرة وسهلة وغير معقدة بالنسبة لنا كمراجعين وتواجد مجموعة من الدوائر الحكومية في مكان واحد سهل على المراجعين كثيرا وهذا جهد نشكر عليه كل الجهات الحكومية المتواجدة في اللجنة لخدمة المواطنين، وتواجدهم يتيه للمزارع أن يرخص ويصحح من وضعه إن كان مخالفا". وعن المشاريع الجديدة التي تنسجم مع رؤية 2030 قال: "بعض المزارعين لديهم فكرة بإقامة مطاعم ريفية حيث تقع تلك الأراضي على طرق عامة وهي فكرة تم الترحيب بها من قبل اللجنة، وهناك مشاريع أخرى تنسجم مع رؤية المملكة السياحية 2030، مثل النزل الريفي والمنتجعات بما لا يتعارض مع الشأن الزراعي".
إلى ذلك شرعت اللجنة في تطبيق النظام والقرارات بحق الممتنعين عن إزالة التشوهات البصرية من مزارعهم، التي من بينها أسوار الشينكو التي تستخدم في تسوير المزارع لتسببها في تشويه المشهد الحضري والمنظر العام، فيما أكد مزارعون بأن هناك من استغل الاراضي الزراعية لتحويلها إلى سكن عمالة مخالف للأنظمة، أو تشاليح وورش ومنافع أخرى غير نظامية، مشددين على أن تحركات اللجنة أسهم في تصحيح الأوضاع، ومنح فرصا هامة في الحد من المخالفات، ما يحافظ على الانتاج الزراعي في محافظة القطيف.