تقارير إيجابية

يواصل الاقتصاد السعودي تحسنه التدريجي، متجاوزاً المخاطر التي أثرت على الاقتصاد العالمي بسبب جائحة "كورونا"، وتتفق التقارير العالمية على قوة ومتانة اقتصادنا الوطني وعودته إلى النمو والتعافي، مستفيداً من تحسن آفاق الاقتصاد العالمي، ومركز المملكة المالي واحتياطاتها القوية، والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الجائحة على الاقتصاد والقطاع الخاص والتي وصلت إلى 150 مبادرة، إضافة إلى برامج رؤية 2030، التي لاتزال تحقق إنجازات استثنائية في تركيبة الاقتصاد المحلي.
لذلك جاء تقرير البنك الدولي الصادر أول من أمس حول الاقتصاد السعودي إيجابياً، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4 % في العام 2021، مقارنة بتوقعاته السابقة بنسبة 2 %، كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 3.3 % في العام 2022، مقارنة بتوقعاته السابقة بنسبة 2.2 %، مشيراً إلى أن رفعه لتوقعات الاقتصاد السعودي، يعكس التطورات الإيجابية في مواجهة جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النفط، والبدء في برنامج الاستثمارات الحكومية الجديد، والذي يتم تمويله من قبل صندوق الاستثمارات العامة.
خلال جائحة كورونا قدمت المملكة للقطاع الخاص حزماً تحفيزية، وعملت على دعم القطاع المصرفي وزيادة سيولته، وتأجيل أقساط القطاع الخاص، وتحمل جزء من رواتب السعوديين في المنشآت المتضررة من تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهذه الأمور ساعدت الاقتصاد في امتصاص الآثار السلبية للجائحة، وساعدت القطاع المصرفي في إبداء مرونة عالية في مواجهة الصدمات المزدوجة الناتجة من الجائحة، وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير، والتعامل السريع مع التقلبات الاقتصادية، وهبوط النمو في جميع القطاعات.
الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة، العامل الأبرز في اتفاق التقارير الاقتصادية على إيجابية الاقتصاد السعودي وتحسنه، ومنذ إعلان برامج تحقيق الرؤية، حققت المملكة إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية، ولم تؤثر فترة الجائحة على سير الإصلاحات الاقتصادية، حيث أعلنت الحكومة عن العديد من البرامج والإصلاحات، واستكملت تنفيذ العديد من برامج التخصيص، وتم الإعلان عن برنامج "شريك"، الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع إسهاماته في الاقتصاد، وتهيئة البيئة الاقتصادية المحفزة، وهو برنامج يؤكد عزم حكومة خادم الحرمين على مواصلة الإنفاق الاستثماري بقيادة صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيولد المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية الكبيرة للقطاع الخاص، ويحقق النمو الشامل والمستمر.