حقق القطاع غير النفطي نموا بلغ 3.3 % لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا ، ويعد الأفضل منذ الربع الرابع من عام 2019، مدعوما بخطط تحفيز حكومية لتسريع تعافيه من آثار الجائحة ، وذلك في ظل اهتمام القيادة بدفع وتقوية شراكة القطاع الخاص وفق مستهدفات رؤية 2030 ، لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 % خلال العقد الزمني الحالي. وسجلت الإيرادات غير النفطية في الميزانية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 39 %، لتبلغ 88.18 مليار ريال مقابل 63.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وشكلت الإيرادات غير النفطية نحو 43 % من إجمالي إيرادات الميزانية للربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 204.76 مليار ريال. ويترجم هذا النمو نجاحات برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل وفق"رؤية 2030″ بعد أن كان النفط يشكل مايقرب من 90 % من الإيرادات العامة. يأتي ذلك في ظل استراتيجية دفع دور القطاع الخاص التي انطلقت قبل سنوات بإعلان الحكومة تخصيص مبلغ 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص بقروض طويلة الأجل، ثم إطلاق برنامج شريك الذي أعلنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفي مطلع 2019، أطلقت مبادرة "الفاتورة المجمعة"، التي استفاد منها 364 ألف منشأة، بما قيمته 11.5 مليار ريال، تمثل السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل حسب الالتزام بنسب معينة من التوطين ، وفي أكتوبر من ذاك العام أعلنت الحكومة تحمل المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي لمدة خمسة أعوام. ومنذ تفشي جائحة كورونا، قدمت الحكومة الرشيدة حزم تحفيز ضخمة للقطاع الخاص، كان أبرزها 50 مليار ريال من البنك المركزي السعودي "ساما" للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى حزمة أولى أعلنتها وزارة المالية بنحو 70 مليار ريال تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية ، كما تحملت الحكومة من خلال نظام "ساند" 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال ، كذلك حزمة جديدة أعلنتها وزارة المالية بما يتجاوز 50 مليار ريال لدعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص. تفاؤل ممتد وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن مؤخرا توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.1 % هذا العام، مشيراً إلى أن النمو غير النفطي المتوقع سيكون عند 3.9 في المائة هذا العام. ورحبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد ، إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع السعودية لعام 2021، التي جرت خلال الشهر الماضي "أبريل" ، مؤكدا في بيان أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية، متوقعاً استمرار تعافي الاقتصاد مع تزايد حضورالسعوديين في سوق العمل وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين. ونوه البيان بنجاح حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، بفضل الاستجابة السريعة والحازمة مع الجائحة، مشيداً بدور برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، وتزامن ذلك مع التقدم الكبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الأشهر الأخيرة. في السياق أشار التقرير الصادر مؤخرا من معهد التمويل الدولي ، إلى أن مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة ستدعم الاقتصاد السعودي ، فيما ستظل السياسات النقدية متيسرة حتى يتعافى الاقتصاد بشكل جيد، متوقعاً زيادة تدفقات رأس المال للأجانب غير المقيمين لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار، وزيادة النمو في ظل المحفزات الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية والمشاريع العملاقة.
