أعلنت وزارة المالية النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثاني منن السنة المالية 2020 ، متضمنة الإيردات التي بلغت 133 مليار ريال فيما بلغت المصروفات 243 مليار ، وبلغ العجز 109 مليار ريال. وأشار تقرير المالية إلى تراجع الإيرادات النفطية 45 %، وهبطت الإيرادات غير النفطية 55 % إلى 38 مليار ريال، لينخفض إجمالي الإيرادات 49 %. كما أشار إلى انخفاض إجمالي المصروفات بنسبة 17% على أساس سنوي، فيما بلغت تعويضات العاملين 124 مليار ريال بانخفاض 4 %. ومنذ ظهور جائحة كورونا حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على اتخاذ كل ما من شأنه دعم المواطنين والقطاعات الاقتصادية المتأثرة من تداعيات الجائحة العالمية في هذه المرحلة الاستثنائية ، إذ بلغت قيمة المبادرات التي اتخذتها المملكة 142 مبادرة، بإجمالي مخصصات تجاوزت 214 مليار ريال. وتواصل المملكة تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة للارتقاء بالآداء الاقتصادي وتنمية العائد على أصول المملكة. وبحسب وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان في تصريح له مؤخرا ، شهدت الفترة الماضية زيادة في الإنفاق من خلال الميزانية العامة على المتطلبات الضرورية للدولة لمواجهة الأزمة حيث قامت بتعزيز كبير في الاعتمادات المالية لقطاع الصحة والخدمات المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات دعم عاجلة لتخفيف الأثر على القطاع الخاص ودعم الاقتصاد والمحافظة على وظائف المواطنين في المنشآت الاقتصادية ، ما تطلب خفض الإنفاق في مجالات أخرى للحفاظ على نفس مستوى الإنفاق المعتمد في الميزانية، خاصة في ظل التراجع الحاد في الإيرادات النفطية وغير النفطية المتوقع لهذا العام تأثراً بالأزمة.
