أكبر ميزانية في تاريخ المملكة

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في خطابه يوم أمس بمناسبة صدور الميزانية الجديدة للدولة لعام 1439/1440 هجرية أن الميزانية هي الأكبر حجما في تاريخ المملكة رغم تراجع أسعار النفط وأنها متكيفة مع التطورات والتحديات، وقد أشار الى اعتماد 12 برنامجا لتنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص وتخفيف العبء عن المواطنين.
وقد أشار الى نجاحات التوازن المالي والعجز المنخفض تدريجيا في موازنات الدولة وركز على أهمية الصرف على القطاعات التنموية ومخصصات الإسكان ودفع عجلة الاقتصاد الى الأمام والاستمرار في محاربة الفساد، كما أشار الى خطة الدولة بتقليل الاعتماد على النفط ليصل الى خمسين بالمائة تقريبا، ومشاركة الصناديق في التنمية وركز على الخدمات المزجاة للمواطنين ورضاهم.
وجدير بالذكر أن الميزانية الجديدة بلغت 783 مليار ريال وبلغت المصروفات 978 مليار ريال وبلغ العجز 195 مليار ريال، وبقراءة أولية لتضاعيف ما جاء في ميزانية الدولة يمكن القول إن الاصلاحات المنتهجة أدت الى خفض العجز وتحسين معايير الإفصاح المالي واعتماد برنامج التوازن بما أدى الى مواصلة الحكومة لاستثماراتها مساهمة في رفع فعاليات الاقتصاد الوطني لاسيما في المجالين السكني والاقتصادي، والتركيز على الاستثمارات تحديدا هو تفعيل إيجابي لمنطلقات اقتصادية مستقبلية ذات منافع كبرى على الوطن والمواطن.
وقد تراجع العجز بشكل واضح وأدى ذلك الى نمو مطرد في الناتج المحلي، فجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل يعدان من أهم الاصلاحات التي انتهجتها الحكومة الرشيدة تقوية ودعما للاقتصاد الوطني، ويستشف من الميزانية الجديدة للدولة ارتفاع كبير في الإيرادات غير النفطية، والتوجه نحو قيام آلية جديدة لتحسين شفافية ودقة الإنفاق الحكومي، ويعزى ذلك الى الارتفاع النسبي في أسعار النفط من جانب والى زيادة الإيرادات غير النفطية من جانب آخر لاسيما تلك المتعلقة بالرسوم والضرائب.
ولعل ما يميز الموازنة الجديدة عن سابقاتها هو إعدادها وفقا لآلية مستحدثة سوف تسهم في تحسين عملية إدارة المخاطر وتحديد السياسات التنفيذية على أمد متوسط، وقد سجلت الميزانية نتائج ايجابية فيما يتعلق بالايرادات وفقا للاصلاحات الاقتصادية المرسومة الرامية أساسا الى زيادة الايرادات غير النفطية، وقد تم بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة الوصول الى إيرادات غير نفطية بنسبة غير متوقعة، ويدل ذلك على جهود حثيثة لاتخاذ مبادرات جديدة للعائدات، وقد تضمن الإعلان عن الميزانية تقديم توقعات حول الأداء الاقتصادي على مدى متوسط مدته خمس سنوات.
الميزانية الجديدة شهدت ارتفاعا ملحوظا للإيرادات غير النفطية فالإيرادات في ارتفاع مستمر تطبيقا لسياسة حكيمة تقوم على تنويع مصادر الدخل وتوطين الصناعة وتفعيل الشراكات تعزيزا للنمو الاقتصادي كما أن انخفاض عجز الميزانية للنصف الأول من عام 2017 يمثل مؤشرا ايجابيا، وارتفاع تلك الايرادات يؤكد نجاح الدولة في تحولها الاقتصادي المنشود.