الميزانية المستهدفة

تظهر مؤشرات الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية التسعة أشهر الأولى 2017، ووصول الإيرادات إلى 450.1 مليار ريال مسجلة زيادة قدرها 23 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والمصروفات إلى 571.6 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0،4 %، بأن الحكومة ستتمكن من الوفاء بميزانيتها المستهدفة في 2017، حيث تظهر الأرقام تحسناً في جميع البنود، إضافة إلى تحسن الإيرادات غير النفطية بنسبة 80 %، وهو أحد المحاور الرئيسية التي يعمل عليها برنامج التوازن المالي، ويستهدف زيادة هذه الإيرادات بصورة مستمرة عبر إجراءات جديدة في قطاعات الاقتصاد المتعددة، والعمل على تحسين الأداء الحكومي وضمان استدامة التوازن المالي.
منذ فترة والمملكة تشهد إصلاحات وإجراءات اقتصادية متنوعة، في طليعتها ما جاء في برنامج التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030، وقد أثبتت الأرقام المعلنة على مستوى الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق العام وتراجع العجز فاعليةَ تلك الإصلاحات، وأسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، ضمن هدف الدولة الكبير وبناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعاً، بدلاً من الاعتماد على دخل النفط، وتحفيز نمو القطاع الخاص غير النفطي، ليصبح أقل اعتماداً على النفط، والعمل على تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات غير النفطية.
أرقام الإنفاق المعلنة في الميزانية بنهاية الربع الثالث، ركزت بشكل أساسي على أولويات المواطن في مجال الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والخدمات البلدية، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي، حيث حظيت قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات البلديّة بنسبة 44 % من مصروفات الميزانيّة في هذه الفترة.
من المهم الإشارة إلى ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، حول توقعاته بتعزيز النمو على المدى المتوسط، في المملكة، وكما قال وزير المالية: إن هذا يدل على وجود ثقة كبيرة في الاتجاه الذي تسلكه الحكومة، وأيضاً يؤكد اهتمام المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة وثقتهم المتزايدة باقتصادها، بدلالة نجاحها في الاستفادة من أسواق السندات الدولية.
استمرار إعلان الميزانية بشكل ربعي خطوة ستكون من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وهو ما يؤكد التزام الدولة على المدى الطويل بزيادة مستويات الشفافية والإفصاح المالي، الذي يُمكّن المستثمرين من متابعة تطورات الميزانية، وقياس تأثيراتها على الاقتصاد ويساهم في تعزيز الثقة في واحد من أهم اقتصاديات الدول العشرين والشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي.