توقع اقتصاديون تحسن اداء الميزانية السعودية في الربع الثالث استنادا الى تماسك اسعار النفط والانفتاح الاقتصادي بعد جائحة كورونا وزيادة الايرادات غير النفطية. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة ان الاجراءات التى اتخذتها المملكة مؤخرا من اجل التقليل من تداعيات كورونا ولاسيما على صعيد تأجيل الاقساط ورسوم الخدمات ودعم خطط التوظيف من خلال حزم دعم متنوعة بلغت اكثر من 214 مليار ريال ، ساهمت في استمرار النشاط الاقتصاد ودعم استمرار التوطين بمعدلات جيدة. وأشار د. عصام الى ان الاجراءات التى تزامنت مع رئاسة السعودية لمجموعة العشرين كانت محل تقدير واشادة مختلف دول العالم . ولفت الى ان مؤشرات التحسن في الميزانية واضحة في ظل تماسك اسعار النفط فوق الاربعين دولار والزيادة المتوقعة في الايرادات غير النفطية والتوسع في برامج الخصخصة. من جانبه قال الاقتصادي سعيد البسامي إن الانفتاح الاقتصادي بعد الجائحة سيقود الى تحسن الاداء مشيرا الى انه رغم مستوى الايرادات في الربع الثاني عند 326 مليار ريال ، الا ان الامر يبدو مقبولا في ظل تداعيات الجائحة العالمية ، وتقليص المصروفات وضبط الانفاق ، منوها بالتدابير العاجلة التى اتخذتها الدولة على صعيد دعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما كان له الاثر الكبير في تحجيم تداعيات كورونا بشكل كبير. وأضاف ان تجاوز تحديات كورونا يعكس الرؤية الاستشرافية السعودية ، متوقعا عدم تجاوز الميزانية السقف المستهدف في العجز خلال العام الحالى في ظل ضبط الاداء المالى . واعرب عن امله في تحسن اسعار النفط الى مستويات 50 دولار على الاقل لكبح العجز ، مشيرا الى ان الانكماش الاقتصادي لن يرتفع الى المستوى المتوقع لصندوق النقد ، في ظل محاولات الانعاش الاقتصادي الجيدة . واعرب عن امله في ان يكون للقطاع الخاص دور اكبر في التنمية. واشار البسامي الى اهمية ان تعمل الجهات المعنية على تفعيل الدعم للقطاع الصناعى والتوجه الى التصدير وتقليص فاتورة الواردات من الخارج ، مؤكدا أن خطط ضبط الانفاق والترشيد كان له اثر جيد في ضبط الميزانية لاسيما عندما تراجعت اسعار النفط.
