بيعة.. ورؤية

مبايعة الشعب السعودي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لها أبعاد اقتصادية عميقة لا يفهمها إلا من يعرف العلاقة بين التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، حيث إن التنوع الاقتصادي يوفر بيئة خصبة تتكاثر فيها الاستثمارات ذات القيمة الاقتصادية المضافة وبمخاطر متدنية، وتوظف الموارد المالية والبشرية؛ وهذا ما زاد روح التفاؤل لدى المحللين بتسارع خطى الزخم الاقتصادي وتنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030، وصولاً إلى تحقيق أهدافها ذات المضاعف الاقتصادي وبوتيرة مستمرة ومستدامة. لقد شهد اقتصاد المملكة تغيرات هيكلية متنوعة منذ بداية رؤية 2030، مما زاد الاقتصاد السعودي قوة ومتانة في مواجهات التحديات والتغيرات الاقتصادية العالمية.
ولأول مرة خلال الرؤية يتم إخضاع مرونة وقدرة الاقتصاد السعودي على تحمل الصدمات لاختبار قياسي، بمقاومة جائحة كورونا التي دمرت وعطلت الاقتصاد العالمي وخفضت الطلب على النفط، ب 30 %، ورغم ذلك بقي الاقتصاد صامداً في وجه آثار هذه الجائحة المدمرة وحافظ على توازنه واستقراره المالي، رغم تكبده تكاليف كبيرة لمكافحة هذه الجائحة، علاج المصابين، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تراجع أسعار النفط ب 60 %، والإيرادات غير النفطية، مما اضطر الحكومة الى اتخاذ إجراءات احترازية وتكشف مالي من أجل المحافظة على الاستقرار المالي على المديين القصير والطويل.
فقد نما القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة من 2.20 % /2018 إلى 3.31 % /2019م، وكذلك القطاع الخاص من 1.191 % /2018م الى3.37 % /2019م. كما ساهم القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي ب 57.86 % /2019م مقارنة ب 56.19 % /2018م، وكانت مساهمة القطاع الخاص 40.68 % /2019 مقارنة ب 39.32 % /2018م، وهذا مؤشر يدل على تحسن أداء القطاع غير النفطي بقيادة القطاع الخاص. وقد كان من المتوقع ان ينمو الاقتصاد من ب 0.33 % /2019 الى 2.3 % /2020 لولا جائحة كورونا.
إنها قيادة ولي العهد ورؤيته التي مهدت الطريق للاقتصاد ليتسلق قمة العشرين في ظل مبادرات وبرامج متنوعة ومتكاملة بمستهدفات وفترات زمنية محددة. كما أنها رؤية كفاءة الأنفاق والمؤسسات الحكومية، وإزالة التشوهات الناجمة عن سوء التخطيط والإجراءات السابقة من أجل تصحيح المسار الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين أداء السوق ورفع منافسته. هكذا نقلت رؤية الاقتصاد السعودي إلى هيكل إنتاج أكثر تنوعاً وأعلى إنتاجية وكفاءة، مما يحميه من أضرار الصدمات الخارجية والدورات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط في مسار أكثر استقراراً للنمو والتنمية الاقتصادية.
فهنيئاً لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي على الاستقرار والأمن وبشائر رؤية 2030، ونتطلع في أعقاب جائحة كورونا الى المزيد من نجاح جهود التنويع ومزيج الاستثمارات وتسلسلها وتوقيتها، والمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتسق بين الأصول الأساسية والمزايا النسبية لبلادنا وصولاً الى أعماق الثورة الصناعية الرابعة.