أداء اقتصادي قوي ونمو الإيرادات غير النفطية

مؤشرات متقدمة وإشادات دولية

قطعت المملكة أشواطا كبيرة في تحقيق أرقام قياسية للإيرادات غير النفطية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2019، وذلك ثمرة للمبادرات والإصلاحات الإقتصادية ، حيث يعكس النمو المتصاعد للموارد مستوى التحسن الإقتصادي .
وفيما توقع صندوق النقد الدولي في بيان له مؤخرا أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2,9% في العام الحالي ، مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، جاء التقرير السنوي ال 55 لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مؤكدا نتائج أفضل للأداء الاقتصادي ، فقد أوضح أن الاقتصاد السعودي حقق في عام 2018 تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، وأهمها:
– سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 2.4 % في مقابل انكماش نسبته 0.7 % في عام 2017.
– ارتفاع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.1 %
– حقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نموا بنسبة 2.2 %.
– حافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 2.5 %.
– ارتفع ملموس لفائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات ليبلغ 265 بليون ريال
– زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22 % لتبلغ 236 بليون ريال.
– ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية بنسبة 31.0% .
وطبقا لمحافظ مؤسسة النقد من المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية العام الحالي 2019والمحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية ، ومن النتائج التي أشار إليها:
ارتفاع المعروض النقدي خلال شهر يوليه الماضي 3.9 % ليبلغ نحو 1872 بليون ريال.
– نمو الودائع المصرفية بمعدل 3.7 % لتبلغ نحو 1679 بليون ريا.
– ارتفاع الائتمان المصرفي بنسبة 3.8 % ليبلغ نحو 1489 بليون ريال.
– نمو الأصول الاحتياطية في النصف الأول بمقدار 3.3 % لتبلغ نحو 1923 بليون ريال .
نمو الايرادات ووظائف
لقد أكد محافظ مؤسسة النقد أن المملكة تشهد إحدى أهم مراحل التحول الاقتصادي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وأن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملاً أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال "رؤية المملكة 2030".
لقد رحبت وزارة المالية بالبيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 يوليو 2019م، حيث أثنى المجلس على ما حققته المملكة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مفيداً أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.
ورحب المجلس بالإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة ومنها نظام المشتريات الحكومية، مما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة، وبالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي،
مشدداً على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء الفوائض المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط، مؤكداً أن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفرات مالية لهذا العام. كما نوه المجلس بمتانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية السعودية، وأشاد بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها مؤخرا لعضوية مجموعة العمل المالي (فاتف).
إن بيان صندوق النقد الدولي وكا قال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان ، يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تؤتي ثمارها تباعا وتنعكس على الأداء الاقتصادي، حيث يرى المجلس التنفيذي للصندوق الدولي أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية، مؤكداً أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية 2030 التي تحافظ على الاستقرار المالي، وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ودعم التنوع الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال مبادرات وبرامج ومشروعات محددة تسهم في تحقيق هذه المستهدفات.
جذب الاستثمارات
وتسجل المملكة صدارتها الإقليمية في جذب الاستثمارات ، ومن بين القطاعات التي شهدت نمواً كبيراً قطاع التعليم والرعاية الصحية، وذلك بعد رفع قيود الملكية الأجنبية مؤخراً عن هذين القطاعين، إذ تم خلال الربع الأول من عام 2019 تأسيس 9 استثمارات أجنبية جديدة تختص بالتعليم . كما شهد الربع الأول إنجازات مهمة في قطاع الرعاية الصحية وتطوير شبكة سعودية شاملة من مرافق الرعاية الصحية، بسعة تصل إلى 3 آلاف سرير، وباستثمار إجمالي يبلغ 6 مليارات ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما شهدت قطاعات أخرى نمواً قوياً في الربع الأول ومنها قطاع البناء والإنشاءات؛ حيث شهد هذا القطاع حصول 39 شركة دولية جديدة على تراخيص لمزاولة الأعمال. فيما شهد قطاع التعدين والتنقيبنمواً بلغ أكثر من 266% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث حصلت 11 شركة جديدة على تراخيص. وبالنسبة لقطاع ريادة الأعمال فقد سجل رقما قياسيا في التراخيص خلال الربع الأول ، حيث تم تأسيس 45 شركة ناشئة جديدة في المملكة مقارنة ب13 شركة في المدة نفسها من العام الماضي ، مع خطط توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص للشباب والشابات السعوديين.