اقتصاد المملكة يحافظ على مسار الانتعاش

قال صندوق النقد الدولي: إنه سينشر تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة الاثنين المقبل الموافق 9 سبتمبر 2019.
وسيعقد الصندوق مؤتمراً صحفياً يتحدث فيه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة تيم كالين، عن تقييم الصندوق للتطورات الرئيسة في الاقتصاد السعودي.
وكانت وزارة المالية قد رحبت مؤخراً بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر (مايو 2019)، حيث أفاد البيان بأن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية، وتعافي الاقتصاد غير النفطي أسهم في تحسن نتائج الاقتصاد في العام 2018، متوقعاً أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي بنسبة 2,9 % في العام 2019، مفيداً بأن زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ الإصلاحات دعما النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، قالت شركة الراجحي المالية: إن اقتصاد المملكة لا يزال يسير في مسار الانتعاش، في ظل الإيرادات النفطية المرتفعة والتزام الحكومة بدعم القطاع الخاص غير النفطي.
وأضافت في تقرير أصدرته "أن الاقتصاد السعودي وخاصة على صعيد إنفاق المستهلكين، مستقر نسبياً في ظل البيانات العالمية الضعيفة، فقد استمرت عمليات نقاط البيع في ارتفاعها الكبير في يوليو بنسبة 18.7 % على أساس سنوي، بينما سجلت السحوبات عن طريق أجهزة الصرافات الآلية، انخفاضاً بنسبة 4 % على أساس سنوي، وارتفعت 16.1 % على أساس شهري في يوليو.
وارتفع عرض النقود بمعناه الواسع ن 3 بنسبة 3.9 % على أساس سنوي في يوليو، ليصل إلى 1872 مليار ريال، ووفقاً للبيانات الاقتصادية الأسبوعية التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي حول عرض النقود، فقد يشهد عرض النقود بمعناه الواسع ن3 ارتفاعاً في أغسطس، وسجلت تحويلات المواطنين السعوديين ارتفاعاً للشهر الرابع على التوالي بنسبة 20.1 % على أساس سنوي في يوليو، بينما انخفضت تحويلات غير السعوديين بنسبة 5.9 % على أساس سنوي خلال الشهر ذاته، واستمر مؤشر تكلفة المعيشة في النطاق الانكماشي في يوليو بنسبة 1.3 % على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى انخفاض في قطاع "المساكن، والمياه، والكهرباء، والغاز" الذي يشكل نحو ربع المؤشر.