الأمير عبدالعزيز بن سلمان: اجتماعات «أوبك+» تستغرق نصف ساعة لقوة إجراءاتها الاستباقية

استكمالات لمناقشات المؤتمر الصحفي لمنظمة أوبك وشركائها في تحالف أوبك+ كشف رئيس المؤتمر، وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن رقم تاريخي يجب على الإعلام ملاحظته في اجتماعات أوبك+، في رد على تساؤل عن مدى مجاراة خطط أوبك+ وإجراءاتها لما تحقق في الفترة الماضية وصولا لأهدافها، خاصة وأن سموه تحدث عن دراسة في العام الماضي تنفذها أوبك للعام 2021-2022 وإذ ما كان هناك تغير لأسس الاتفاقية، في ظل تكشف رغبة بعض دول التحالف بأنها تحتاج أن تضيف مزيدا من البراميل للسوق وماذا عن قراءة السوق للنصف الثاني من العام الجاري.
وقدم سموه، في بداية إجابة تساؤلات الاعلام العالمي، خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، وكذلك اللجنة الفنية المشتركة، وأمانة أوبك، الذين كانت مساهمتهم مؤثرة بعد أن أمضوا يوما كاملا من المتابعة الدقيقة للإنتاج وفقا للحصص المعتمدة لكل دولة حيث عززت تلك العطاءات تنفيذ الأهداف المرجوة حيث وافقت النتائج جميع الأهداف والخطط التي رسمها التنظيم وما يؤكد عدم تغير الخطط هو أن اجتماعات أوبك+ لا تستغرق أكثر من نص ساعة حيث سرعة الانسيابية للمتغيرات في ظل قوة الإجراءات الاستباقية التي لم تغب دوما عن التنظيم والمواكبة لسرعة استعادة الاستقرار لميزان العرض والطلب وضبط الإمدادات العالمية المشتركة.
وقال سموه "يجب على الإعلام أن يدون عظم منجزات أبك+ رغم قصر وقت اجتماعاتها منذ تأسيسها بحدود أقل من النصف ساعة ما يؤكد فعالية الإجراءات المتخذة في ظل تفاني كافة الأعضاء في ضبط الإمدادات وفق الأنظمة المرنة التي يتبعها التنظيم.
واختتم الاجتماع الوزاري السابع عشر لأوبك والمنتجين المستقلين، الذي عقد عبر الاتصال المرئي الثلاثاء باستضافة عاصمة الطاقة العالمية، الرياض برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس المشارك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليكسندر نوفاك، وضيافة وزير النفط الكويتي محمد الفارس الذي صادف زيارته للمملكة. ولاحظ الاجتماع التعزيز المستمر لأساسيات السوق، حيث أظهر الطلب على النفط علامات واضحة على التحسن وتراجع مخزون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع استمرار الانتعاش الاقتصادي في معظم أنحاء العالم مع تسارع برامج التطعيم.
ورحب الاجتماع بالأداء الإيجابي للدول المشاركة في إعلان التعاون حيث بلغ التوافق العام مع تعديلات الإنتاج 114٪ في أبريل بما في ذلك المكسيك، مما يعزز اتجاه الامتثال العالي من قبل الدول المشاركة. وفي ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته، فإن الاجتماع قرر إعادة التأكيد على الالتزام الحالي للدول المشاركة في اتفاقية "إعلان التعاون" بسوق مستقر بما يخدم المصلحة المشتركة للدول المنتجة، والتوريد الفعال والاقتصادي والآمن للمستهلكين، والعائد العادل على رأس المال المستثمر.
كما قرر الاجتماع إعادة التأكيد على الالتزام الحالي للاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في أبريل 2020، والمعدل في يونيو وسبتمبر وديسمبر 2020، وكذلك في يناير وأبريل 2021 لإعادة 2 مليون برميل يوميًا بشكل تدريجي من تعديلات السوق، مع تحديد السرعة وفقًا لظروف السوق.
وأكد الاجتماع على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة، والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية سبتمبر 2021، كما طلبت بعض الدول ذات الأداء الضعيف بأن يجب تقديم خطط التعويضات وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء.
وأعاد الاجتماع التأكيد على القرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع الوزاري الخامس عشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تعديلات الإنتاج لشهر يوليو 2021، بالنظر إلى أساسيات السوق المرصودة. وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في التشاور مع أساسيات السوق ومراقبتها عن كثب والحفاظ على الاجتماعات الوزارية الشهرية لأوبك وغير الأعضاء حتى نهاية القرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 12 أبريل 2020، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 1 يوليو 2021.
جانب من حضور الإعلاميين خلال اجتماع «أوبك+»