«أوبك» تشدد على حق الشعوب والأمم بالسيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية

رأس وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك عن طريق التداول بالفيديو، وأشار الاجتماع إلى حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، والتأكيد مجدداً على التزام الدول المنتجة المشاركة في إعلان التعاون بسوق مستقرة، والمصالح المشتركة للدول المنتجة، والكفاءة بالإمدادات الاقتصادية الآمنة للمستهلكين والعائد العادل على رأس المال المستثمر.
ورحب الاجتماع بالإكوادور وإندونيسيا وترينيداد وتوباغو بصفة مراقب، وإشارة الاجتماع إلى القرار الذي اتخذته جميع الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر غير العادي للأوبك وغير الأعضاء في 12 أبريل 2020 لتعديل الإنتاج الإجمالي للنفط الخام. ولاحظ الاجتماع تعديلات إضافية طوعية من المملكة العربية السعودية بخفض مليون برميل في اليوم، والإمارات بخفض 100 ألف برميل، والكويت 80 ألف برميل، وعُمان 10 - 15 ألف برميل ليونيو، مع إعلانات التعديلات الطوعية من عدة دول، مثل النرويج وكندا، وكذلك بيانات شركات النفط المختلفة التي تراجع خطط الإنتاج الهبوطي وتوقف العرض.
وأكد الاجتماع كيف ساعدت تعديلات الإنتاج في مايو، إلى جانب ظهور العديد من الاقتصادات من عمليات الإغلاق من جائحة كورونا، في الحصول على علامات مؤقتة على الانتعاش في الاقتصاد العالمي وسوق النفط. ومع ذلك، أكد الاجتماع على أنه من المهم أن يظل المشاركون في الاتفاقية وجميع المنتجين الرئيسين ملتزمين تمامًا بالجهود الرامية إلى تحقيق التوازن واستقرار السوق، وفي هذا الصدد، لوحظ أنه من المتوقع أن ينكمش الطلب العالمي على النفط بنحو 9 ملايين برميل في اليوم لعام 2020 بأكمله.
وبالنظر إلى الأساسيات الحالية، وبعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع 179 لمؤتمر أوبك، فإن جميع الدول المشاركة أعادت تأكيد الترتيبات القائمة بموجب اتفاق أبريل، وتم الاشتراك في مفهوم التعويض من قبل تلك الدول التي لم تتمكن من الوصول إلى التوافق التام 100 في المئة في مايو ويونيو، مع الاستعداد لاستيعابه في يوليو وأغسطس وسبتمبر، بالإضافة إلى تعديل الإنتاج المتفق عليه بالفعل لهذه الأشهر. ووافق على خيار تمديد المرحلة الأولى من تعديلات الإنتاج في مايو ويونيو لشهر آخر، وأقر بأن استمرارية الاتفاقية الحالية مرهونة باستيفاء كافة العناصر.
وتمت الموافقة على أن التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للاتفاقية ما يزال مصونًا، ودعا الاجتماع جميع المنتجين الرئيسين للنفط إلى المساهمة بشكل متناسب في استقرار سوق النفط، مع الأخذ في الاعتبار الجهد الكبير الذي بذلته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في منظمة التعاون. ومن أجل مراقبة التنفيذ العادل وفي الوقت المناسب والمنصف لما سبق، طُلب من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة مراجعة الظروف العامة لسوق الطاقة والعوامل ذات الصلة ومستويات إنتاج النفط ومستويات التوافق مع اللجنة الفنية المشتركة وأمانة الأوبك، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة شهريًا حتى ديسمبر 2020 لهذا الغرض. وقرر الاجتماع عقد اجتماع وزاري لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في فيينا في 1 ديسمبر 2020.
من جهتها عقدت منظمة أوبك اجتماعها الرسمي المستقل برئاسة وزير الطاقة الجزائري محمد أركاب، ونظر المؤتمر في تقرير الأمين العام وتقرير مجلس اللجنة الاقتصادية ومختلف المسائل الإدارية، وأحاط المؤتمر علماً بتطورات سوق النفط منذ اجتماعه الأخير في فيينا في 5 مارس 2020 واستعرض توقعات سوق النفط للفترة المتبقية من العام 2020 وحتى العام 2021. وتم التأكيد على أن تعديلات الإنتاج في مايو، وكذلك الاسترخاء التدريجي للعديد من إجراءات الإغلاق نتيجة لوباء كورونا، في جميع أنحاء العالم والانتعاش الاقتصادي الحذر. وأكدت الدول الأعضاء من جديد تركيزها المستمر على أساسيات سوق النفط المستقر والمتوازن، لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. وشدد المؤتمر على الحوار الجاري مع الدول المنتجة والمستهلكة والمشاورات التي تتم بروح جماعية قبل التوصل إلى قرارات، والدول الأعضاء حازمة وملتزمة بأن تكون موردا موثوقا به للخام والمنتجات إلى الأسواق العالمية.
جانب من الحضور في مقر أوبك في فيينا
حضور اجتماع أوبك+