ولي العهد يحول مشكلة الإسكان إلى قصة نجاح تنموية غير مسبوقة

تحل الذكرى الرابعة لبيعة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله– وقطاع الإسكان بالمملكة يحقق المزيد من الإنجازات المميزة والنجاحات المؤكدة على الاقتراب من تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في رفع نسبته تملك المواطنين لمساكنهم إلى 70 % بحلول عام 2030، وإنهاء أزمة الطلب على الإسكان التي تفاقمت طوال عقود سابقة كانت نسبة العجز في المساكن سائدة إبانها في عموم مناطق المملكة نتيجة لقلة الأراضي المتاحة في المدن وارتفاع أسعارها، وكان سقف الطموح حينها للكثيرين هو القدرة على توفير الإيجار لصعوبة التملك، ويجير العديد من المطورين والمستثمرين والمراقبين، ذلك النجاح الذي تحقق في ملف الإسكان لفارس الرؤية ورجلها الذي باشر منذ تبوئه منصب ولاية العهد استحداث ما ينبغي، لتكون النتيجة بعد أربعة أعوام فقط تجاوز المستهدف في برنامج سكني بنسبة تصل ل8 % ولترتفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم في عام 2020 فوق 60 %، ناهيك عن إلغاء مفهوم الانتظار للدعم السكني وإتاحة الاستحقاق الفوري للمواطن، والتعجيل بتوفير السكن المناسب للحالات الأشد احتياجا في المجتمع وزيادة الحلول والمبادرات الداعمة المتنوعة لكل ذلك كإطلاق منصة جود الإسكان ومباشرة استخدام التقنيات الحديثة في البناء والتشييد وتعزيز الشراكة مع الجهات التمويلية وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء والمساحات المكتنزة.
وراهنت رؤية سمو ولي العهد على مقدرة المملكة في أن تكون إحدى أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن، عبر اتباعها حلولاً مبتكرة بتكاليف أقل وخدمات أفضل، وهو ما ساعد المملكة للوصول إلى مستهدف رفع نسبة التملك، كما تمكنت السياسات المبتكرة التي اتبعتها الحكومة في ملف الإسكان، من حل أكثر القضايا تعقيداً في المملكة، فالاستحقاق أصبح فورياً بعد أن كان يستدعي الانتظار 15 عاماً.
وسبق أن أكد ولي العهد أن قطاع الإسكان تحول إلى قصة نجاح غير مسبوقة وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، أسهمت في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد على 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع ولي العهد سبب التحديات التي كان يواجهها قطاع الإسكان سابقاً، إلى غياب التخطيط وضعف حوكمة العمل الحكومي، حيث إن الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي، ولم تجرِ إعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلك الوقت، ما صعّب من تحقيق أي شيء رغم توفر الموارد والإمكانات.
تجاوز نسب المستهدفات
من جانبه قال رجل الأعمال، سعيد خياط: لا شك بأن إيجابية الجهود التي يبذلها ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله –باتت واضحة للجميع في مختلف القطاعات والأنشطة ومنها قطاع الإسكان الذي كان طوال عقود ماضية الهاجس الأول للمواطن السعودي، ولا شك بأننا نشاهد انفراجه في ذلك الملف ونجاحات لم يكن أكثر الحالمين تفاؤلا يتوقع الوصول لها، تمت عبر "سن سياسة عامة للدولة بالتنسيق مع البلديات، والبنك المركزي، والمالية، وتم خلالها سن التشريعات وتفعيل دور القطاع الخاص، وكانت النتيجة تجاوز نسب المستهدفات والتطلعات وتحقيقها قبل جدولها الزمني المحدد.
وأشار سعيد خياط، إلى أن الأرقام المعلنة من قبل الجهات الإحصائية ومن قبل وزارة الإسكان تذكر أن قوائم الانتظار للمسكن خلال العشرين سنة الماضية كانت تصل إلى 15 سنة تقريبًا، أما في وقتنا الراهن وعبر تطبيق "سكني" الإلكتروني أصبح الاستحقاق بشكل فوري، في قصة تحول ونجاح غير مسبوقة، وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل.
نسبة تملك السعوديين للمساكن
بدوره قال المستثمر يحيى المفضلي: في الذكرى الرابعة لبيعة ولي العهد -يحفظه الله-، وهي مناسبة عزيزة على جميع أبناء المملكة، أشيد بما يبذله من جهد وعمل مستمر لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لخير المملكة ومواطنيها على عموم الصعد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغيرها، وأؤكد أن بوادر النجاح وتباشيره بدأت تلوح وتتحقق في كثير من القطاعات المهمة، كقطاع الإسكان الذي تؤكد البيانات أنه أسهم في خلق عشرات الآلاف من الوظائف وضخ مليارات الريالات في الناتج المحلي. وأشار يحيى المفضلي، إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلت في ملف الإسكان وكان النجاح حليفها في تجاوز مستهدفات الرؤية عبر رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة 60 % بينما كانت قبل الرؤية 47 %، تجير لسمو ولي العهد ولعموم العاملين في قطاع الإسكان.
تطويع الخدمات الإلكترونية والتقنية
بدوره قال م. نصار السلمي: تتميز مبادرات وبرامج رؤية المملكة بتطويعها للخدمات الإلكترونية والتقنية الحديثة التي تعمل على تيسير إجراءات المواطنين وتسهيل أعمالهم، ويحسب لسمو العهد –يحفظه الله- الحرص على ذلك الأمر والحث عليه، وقد ظهرت الاستفادة جلية وواضحة في استفادة المواطنين من خدمات وزارة الإسكان المتعددة عبر العديد من المنصات والتطبيقات التي تتيح مختلف الخدمات كتسهيل الإجراءات الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً من دون الحاجة لمراجعة الفروع، بالإضافة إلى خدمة اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي "البناء الذاتي" وإصدار رخص البناء إلكترونياً عبر تطبيق "سكني" وخدمة "التمويل الإلكتروني" التي تتيح للأسر السعودية تقديم طلبات التمويل مباشرة عبر المنصة الرقميّة وإكمال الإجراءات ومعرفة حالة الطلب التمويلي من دون الحاجة لزيارة الجهات التمويلية.
وأشار نصار، إلى أن شمولية النجاح في ملف الإسكان تتضح في الخدمات المقدمة لعموم فئات المجتمع وشرائحه من دون إخلال، فتمت المحافظة على استدامة العطاء الإسكاني للأسر الأشد حاجة عبر تكاتف الجميع، وكان لمنصة جود الإسكان دور ملموس بإشراك المجتمع في تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة موثوقة تجمع نحو 121 جمعية خيرية، تدعم المستفيدين عبر توفير المسكن ودعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن.
النجاح شمل القطاع العقاري
وأشاد المستشار القانوني هاني الجفري بالنجاح المتحقق في ملف الإسكان، مشيراً إلى أن ذلك النجاح لم يكن مقتصرا على جانب تملك المسكن فقط ولكنه طال عموم القطاع العقاري والأعمال المصنفة ضمنه ومن ذلك الإيجار، حيث تؤكد بيانات وزارة الإسكان ارتفاع أعداد المستفيدين من الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار منذ بداية البرنامج حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2021، متجاوزاً 1,5 مليون مستفيد تم توثيق عقودهم السكنية أو التجارية في جميع مناطق المملكة، كاشفاً عن إطلاقه التجريبي للنسخة المطورة من شبكة إيجار التي تتضمن توثيق العقود من خلال الشبكة مباشرةً واستخدام قناة الدفع "مدى" وغيرها من المزايا الجديدة، كما تشير إلى أن البرنامج سجّل نمواً في عدد عقود الإيجار الموثقة خلال العام الماضي 2020 بنحو 112 % مقارنة بالعام 2019، حيث يستهدف البرنامج تنظيم وتحفيز الاستثمار في السوق العقاري، وتعزيز الشفافية في التعاملات الإيجاري بين الأطراف كافة وتمكين المستفيدين من الاطلاع على البيانات التي توفرها الشبكة، كما تبين تقارير البرنامج مساهمته بالتعاون مع وزارة العدل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة، وتوثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على الشبكة، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، ما ساعد في تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفف العبء على الجهات القضائية.
بيئة سكنية مستدامة
وبدوره أشاد الاقتصادي د. محمد أبو الجدايل بجهود الدولة المبذولة لتوفير بيئة سكنية مستدامة، وأكد أن جهود سمو ولي العهد في ملف الإسكان أثمرت بشكل كبير، وهانحن في الطريق نحو تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في رفع نسبته تملك المواطنين لمساكنهم إلى 70 % بحلول عام 2030. وأشار أبو الجدايل إلى أن البرامج والمبادرات الخلاقة مثل مبادرة سكني وملاك وإتمام ورسوم الأراضي البيضاء وغيرها كان لها دور كبير وملموس في موضوع ملف العقار وأزمة السكن، وعلى سبيل المثال كان لنظام رسوم الأراضي البيضاء الذي بدأ في 3 رمضان 1437ه الموافق 8 يونيو 2016، وتم تطبيقه في كل من مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة دور ملموس في خلق التوازن الأمثل بين العرض والطلب، وتحرير الأراضي غير المستغلة داخل الكتل العمرانية لتوفير المزيد من المساكن، بما يسهم بالتالي في تمكين جميع الفئات من الحصول على السكن الملائم الذي يتوافق مع قدراتهم ويتلاءم مع رغباتهم، كما أن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" الذي يهدف إلى تيسير إجراءات المطورين العقاريين يعمل بشكل جيد على زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتسهيل حصول الأسر السعودية على المسكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، إضافة إلى تطوير القطاع العقاري بإجراء دراسات البناء والتصاميم لتحقيق القيمة المضافة لمساحات الأراضي واستخدامها الاستخدام الأمثل.
رؤية ولي العهد راهنت على مقدرة المملكة في أن تكون إحدى أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن
برنامج الإسكان حقق هدفه بالوصول إلى نسبة 60 % في التملك خلال 2020 مقارنة ب47 % قبل إطلاق البرنامج